أجواء الغموض تسيطر علي تفاصيل صفقة "عمر أفندي"

لا تزال قضية بيع شركة "عمر افندي" لصالح الشركة العربية للاستثمارات والتنمية تثير العديد من علامات الاستفهام وذلك لعدة اسباب من بينها الغموض الي يحيط بتفاصيل المفاوضات والاتفاق وابرام العقد والسعر الذي بيعت به هذه الشركة العريقة فضلا عن التوقيت الذي لا يوجد فيه مسئول متفرغ لوزارة الاستثمار التي قامت من قبل بالتفريط في هذا الصرح الكبير وهي تلك الوزارة نفسها التي انتقلت مسئوليتها "علي الورق فقط" الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المهموم والمشغول بوزراته المكدسة بالاعباء مثله في ذلك مثل الدكتور أحمد السيد رئيس الشركة القابضة او القومية للتشييد والبناء الذي آلت اليه نسبة ال1% من اسهم عمر افندي عقب تصفية الشركة القابضة للتجارة التي باعت "عمر افندي" الي شركة انوال السعودية قبل 4 سنوات.
زاد من حدة الامر تردد انباء قوية خلال الاونة الاخيرة عن دعم جهات وتيارات معينة لتمويل صفقة "عمر افندي" الجديدة من الباطن وجاء ذلك في الوقت الذي قامت فيه شركة "انوال" السعودية برئاسة جميل القنبيط التي سبق ان واشترت "عمر افندي" من الحكومة لتعيد بيعه للشركة العربية للاستثمارات والتنمية في الوقت الذي لا تزال فيه قضية التحكيم بين القابضة للتشييد وانوال قائمة فضلا عن انه لم يتم البت بعد في الابلاغ المقدم الي النائب العام من المهندس يحيي حسين عبدالهادي المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر" الذي سبق وان كان عضوا في لجنة تقييم الشركة الذي يتضمن حصول المستثمر السعودي علي العديد من الاصول دون وجه حق حيث انها لم تكن مدرجة في كراسة الشروط والمواصفات عند شراء الشركة من الحكومة.
خبراء ومحللو سوق الاوراق المالية المصرية، توقعوا فشل الصفقة نتيحة افتقار الصفقة للالتزام بمعايير الافصاح والشفافية الخاصة بالعديد من جوانب وتفاصيل هذه الصفقة وسط تضارب الاراء حول شرعية الصفقة في هذا التوقيت.
في البداية اوضح ايهاب سعيد عضو مجلس الادارة بشركة اصول لتداول الاوراق المالية ان السوق في حاجة لاي اخبار جيدة، مشيرا إلي ان حجم تأثير الصفقة علي الشركة العربية أو السوق بشكل عام يتوقف علي خطة عمل الشركة العربية لما بعد اتمام الصفقة خاصة انها ستعمل في نشاط جديد علي نوعية استثماراتها.
اضاف سعيد ان الصفقة تحيط بها العديد من علامات الاستفهام حول قيمتها والهدف منها وتفاصيل العقد المبرم مع المستثمر السعودي ومصير نزاع الشركة مع الشركة القومية للتشييد والبناء، وتسائل كيف يكون سعر شراء الشركة العربية لحصة المستثمر السعودي ب320 مليون جنيه وفقا لاعلان الشركة والثمن الاصلي الذي اشتري به السعودي من الحكومة يزيد علي 500 مليون جنيه؟!
والمح الي ان المشكلة تكمن في عدم الالتزام بالشفافية والافصاح بتفاصيل هذه الصفقة متوقعا ان كل هذه الامور قد تؤدي في النهاية الي عدم اتمام وابرام الصفقة.
ومن جانبه اشار مصدر فضل عدم ذكر اسمه الي وجود انباء عن تدخل تيارات سياسية لتمويل صفقة شراء 85% من "عمر افندي" في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بمحاولات للضغط لتأجيل التحكيم في قضايا القنبيط لتفادي الحرج اثناء هذ الفترة التي تشهد انتخابات مجلس الشعب، خاصة ان هناك احتمالات بصدور الحكم لصالح المستثمر السعودي بمبلغ لا يقل عن 200 مليون جنيه تقريبا.
وطالب المصدر بمحاسبة المسئولين عن بيع عمر افندي خاصة انهم اعلنوا ان العقد يحظر علي المشتري بيع اصول الشركة ثم فوجئنا ببيع 5% لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي الامر الذي لم يلفت الانتباه او يلاقي قليل من الاهتمام نظرا لقلة النسبة.
واضاف ان شركة عمر افندي لم تعد الي مصر كما يدعي البعض، ولكن يمكن القول مجازا أنها عادت لملكية مستثمر مصرِي، مضيفا انه يأمل في الا يكون نموذج مستنسخ من رجال الاعمال الذين يسعون للربح علي حساب المواطن المصري.
واكد ان محمد متولي يمكنه بيع شركة عمر افندي في اي وقت، لانه اصبح مالكها والعقد يبيح له ذلك.
اما مصطفي بدرة خبير اسواق المال، اكد ان الاعلان عن صفقة بيع حصة المستثمر السعودي من شركة "عمر افندي" لصالح الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة سيكون لها تأثير علي اداء السوق، موضحا ان هذا التأثير يقتصر علي سهم الشركة العربية حتي لو كان بشكل بسيط.
وأشار بدرة إلي أن أحداث الصفقة تتلاحق بما ينذر بعدم إتمامها بسلاسة خاصة مع تقديم النائب مصطفي بكري بلاغا للنائب العام لوقف عملية البيع علاوة علي تأكيد الشركة القومية للتشييد والبناء والتي تمتلك 10% من أسهم "عمر أفندي" بعدم اطلاعها علي الصفقة بالاضافة الي النزاع القائم بين المستثمر السعودي والحكومة المصرية حول سداد ما عليه من قيمة الصفقة التي تمت في 2007.