مهندس عملية البيع الاولى : بيع عمر افندى للمرة الثانية باطل

طلبه : قضية التحكيم تمنع فض الخصومة بين البائع الاصلي والقنبيط والحكومة ملزمة برد40 مليون جنيه من جيوب المصريين اشعل اعلان المستثمر السعودى بيع حصته فى اسهم شركة عمر افندى الى رجل الاعمال محمد متولي صاحب الشركة العربية للاستثمارات فتيل ازمة جديدة قد تضعف من صورة حكومة الدكتور نظيف بحسب وصف خبراء ومراقبون .
من جانبه قال المحاسب مجدي طلبه مهندس خصخصة صفقة عمر أفندي انه لا يجوز بيع الشركة بهذا الشكل وان الصفقة يجب ان تتم داخل البورصة ولا تنتقل ملكية الاسهم إلا بعد سداد كامل قيمة الأسهم ومن خلال شركة مصر للمقاصة وسمسار مصري وبنك مصري.
وأكد مهندس عملية البيع الاولى للمستثمر السعودى أن بيع "عمر أفندي" للمستثمر الجديد باطل بدون موافقة الشركاء لأنه كان يتعين عليه عرض الصفقة علي القابضة للتشييد قبل التوقيع المبدئي وفض النزاع مع التحكيم، مشيرا الى انه من المفترض ان يتم دراسة نافية للجهالة قبل اتمام البيع وليس بعد البيع .
واوضح طلبه ل "اموال الغد" ان هناك قضية بمركز القاهرة للتحكيم التجارى تمنع فض الخصومة بين البائع الاصلي وهو الحكومة ويمثلها الشركة القابضة للتشييد والمستثمر السعودي جميل القنبيط مشيرا إلي ان حكم التحكيم المفروض يلزم به المستثمر السعودي،لافتا الى ان الشق المالي من قضية التحكيم وفقاً للمذكرات المقدمة من الطرفين سيكون في الغالب لصالح القابضة للتشييد أما الشق الخاص بفسخ العقد بسبب مخالفة البنود فإنه لم يصدر فيه حكم نهائي.
اضاف إن الشركة القابضة للتشييد منوط بها حماية المال العام وكان يتعين عليها استدعاء المستثمر السعودي لاستجوابه عن تفاصيل الاتفاق التى اعلنت عنه الادارة السعودية الجديدة ، متسائلا عن الخسائر التى لحقت بالشركة منذ ان اشتراها المستثمر السعودى والتى بلغت 400 مليون جنيه هل يتحمل المال العام نسبة الخسائر التى تخص حصة الحكومة.
بلاغ الى النائب العام
من جانبه قد اعلن صباح امس النائب مصطفي بكري عضو مجلس الشعب انه تقدم ببلاغ رسمى الى النائب العام يدين فيها عملية بيع عمر افندى بطريقة مباشرة الى اى جهة حتى ولو كانت مستثمر مصرى.
وقال بكري في بلاغه إن العقد الموقع بين الحكومة المصرية وبين شركة أنوال للتجارة السعودية والتي يترأس مجلس إدارتها جميل القنبيط لا يسمح باتمام الصفقة.
أشار إلي ان عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري والدولي والذي من المحتمل ان يصدر حكمه في ديسمبر المقبل حول التجاوزات المنسوبة إلي القنبيط والذي يملك 90% من شركة عمر أفندي.
وجاء في البلاغ أن القنبيط خالف العقد وتسبب في ديون بلغت نصف مليار جنيه وحمل الشركة القابضة للتشييد "الشريك الحكومي بنسبة 10%" نسبة من الخسائر مما يعد إهداراً للمال العام وأنه قام برهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندي لصالح مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد.
وجاء في البلاغ ان وسائل الاعلام نشرت خبراً يقول إن شركة أنوال السعودية مالكة 90% من أسهم شركة عمر أفندي وقعت عقداً لبيع حصتها في الشركة إلي الشركة العربية للاستثمارات والتنمية "إيه. سي. آي" المدرجة في البورصة المصرية وهذه الشركة يتولي رئاسة مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري محمد متولي.. وان القنبيط صرح بأنه لا توجد أي شروط في عقده مع الشركة القابضة تمنعه من بيع أسهمه وأسهم شركاته.
قال بكري في بلاغه إن عملية البيع هذه تأتي بالمخالفة لقرار النائب العام الصادر في مارس عام 2006 والذي تم بموجبه حفظ البلاغ المقدم من يحيي حسين رئيس شركة بنزايون السابق ضد وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتجارة وان قرار النائب العام اشترط علي الحكومة ثلاثة شروط اساسية في عملية البيع للمستثمر الرئيسي وهي المحافظة علي العمال وحقوقهم.. والمحافظة علي أصول الشركة وعدم التصرف فيها فروعاً وأراضي وعقارات ومخازن واستراحات والمحافظة علي استمرار النشاط.
اتهم بكري في بلاغه القنبيط بارتكاب مخالفات علي مدي السنوات الأربع الماضية تضمنت رهن 17 فرعاً من فروع عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري المتحد بعد اقتراضه 475 مليون جنيه منهما.. كما قال بكري في اتهاماته إن المستثمر اشتري شركة عمر أفندي بمبلغ 589 مليوناً و500 ألف جنيه وان حصة الدولة فيها تعادل نحو 58 مليون جنيه ومع ذلك تسبب في خسائر للشركة تعادل قيمة رأس المال وسعي إلي تغيير النشاط واهدار حقوق العاملين.
وقال بكري في بلاغه إن المستثمر القنبيط وشركاه قاموا ببيع شركة عمر أفندي بجميع فروعها لمستثمر آخر بمبلغ ما يقرب من 2 مليار جنيه وأن الشركة التي اشترتها قد تلجأ إلي بيع هذه الفروع كاستثمارات عقارية وهو ما يخالف مواد العقد وشروط قرار النائب العام.