القنبيط يوافق على دفع تگاليف قضية التحگيم فى عمر أفندى

أبلغ أمس المستثمر السعودى «جميل القنبيط»، صاحب شركة أنوال، مركز القاهرة للتحكيم الدولى موافقته على دفع 75 ألف دولار، التى سبق أن طالبه بها المركز فى قضية التحكيم الدولى المتنازع عليها بينه وبين الحكومة المصرية، ممثلة فى القابضة للتشييد، والمزمع صدور قرار بشأنها الشهر المقبل، بحسب معلومات حصلت عليها «الشروق» من مصادر قريبة من الصفقة.
كان القنبيط، الذى اشترى حصة فى عمر أفندى منذ أربع سنوات، قد بادر برفع قضية ضد الحكومة، أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى، يطالبها فيه ب 59 مليون جنيه، مجمدة فى حساب بالبنك الأهلى المصرى، ضمن مبالغ خاصة بتنفيذ الصفقة. وهو ما دفع الحكومة لرفع دعوى فرعية فى قضية التحكيم، طالبت فيها المستثمر السعودى برد مديونية مستحقة على شركة عمر أفندى، قبل شراء أنوال لها، تقدر بنحو 40 مليون جنيه قيمة سلع فى مخازن الشركة لم تدخل فى قيمة صفقة الشراء، التى وصلت إلى 590 مليون جنيه فى 2006.
وقد رفض القنبيط عدة مرات دفع الرسوم، التى طلبها المركز، والمقدرة بنحو 150 ألف دولار، مناصفة بين الطرفين، بحسب المصادر، معتبرة أن دفع هذه الرسوم سوف يؤدى إلى تسهيل الفصل بين الطرفين، والإسراع فى حسم بيع حصته فى عمر أفندى البالغة 85% للشركة العربية للاستثمار.
«اعتراض المستثمر السعودى على الدفع، كان سببه طول مدة التقاضى»، بحسب مصدر قريب من المستثمر السعودى، مشيرا إلى أن هيئة دفاع القنبيط، هى من نصحته بدفع تلك القيمة، للانتهاء من تلك القضية التى قد تعطل إتمام الصفقة الحالية لبيع حصته، وقد رفض المصدر الإفصاح عن قيمة تكاليف قضية التحكيم بالكامل، مكتفيا بقيمة الشق الفرعى فى القضية والبالغ 150 ألف دولار.
ويتوقف تنفيذ صفقة بيع القنبيط لحصته البالغة 85% من شركة عمر أفندى، إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، التى تم الإعلان عنها نهاية الأسبوع قبل الماضى، على ما سيسفر عنه حكم التحكيم المشار إليه، مع تنفيذ الحكم من قبل المشترى الجديد، حسبما أعلنت عنه القابضة للتشييد فى بيان لها الأسبوع الماضى.
ومن ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى احتمال التوصل إلى تسوية بين الطرفين قبل الفصل فى قضية التحكيم المنتظر أن يتم فى ديسمبر المقبل، خاصة بعد موافقة المستثمر السعودى، على دفع حصته من تكاليف قضية التحكيم، مما يعد بادرة لحل النزاع بشكل ودى، خاصة مع وجود وساطة من المشترى الجديد محمد متولى رئيس العربية للاستثمار لحل ذلك النزاع.
وقد انفردت «الشروق» الثلاثاء الماضى بتقرير الخبراء، الذى قدم إلى مركز القاهرة للتحكيم الدولى، للفصل فى قضية التحكيم الدائرة بين المستثمر السعودى جميل القنبيط والحكومة المصرية بخصوص حقوق مالية لكل منهما مرتبطة بشركة عمر أفندى، حيث طالب التقرير كلا منهما بسداد المستحقات المطلوبة للطرف الآخر.
فى سياق متصل قال طارق عبدالعزيز محامى شركة أنوال ومهندس صفقة البيع الجديدة، إنه يرحب بتدخل كل الجهات الرقابية سواء من الجهاز المركزى للمحاسبات ونيابة الأموال العامة، لإعطاء مزيد من الشفافية حول صفقة البيع الجديدة، نافيا وجود أى صلة له بالبيع الذى تم قبل أربع سنوات.
كان المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، قد اصدر أمس الأول قرارا بتشكيل لجنة من 4 إدارات مراقبة بالجهاز، لإعداد تقرير عاجل حول بيع شركة عمر أفندى، منذ عام 2006 حتى الآن، وقال الملط إن اللجنة ستنتهى من مهمتها خلال 10 أيام، وقد سبق ذلك القرار طلب النائب العام ملفا كاملا عن عمر أفندى من قبل وزارة الاستثمار، وهو ما تم مساء الأربعاء الماضى.
«لم نتلق أى استدعاء من أى جهة رقابية بخصوص عملية البيع الجديدة، التى تمت بشفافية من حيث القيمة، وطريقة السداد ومدة انتهاء الفحص الفنى، وتدخل الجهات الرقابية حماية لجميع الإطراف»، أضاف عبدالعزيز.
وقال عبدالعزيز إن موكله استند فى قرار البيع الأخير إلى توصيات ثلاث أصدرها النائب العام قبل 4 سنوات، حيث أقر صحة شراء المستثمر السعودى حصته فى عمر أفندى، ولكنه أوصى بضرورة عدم تغيير النشاط للشركة «تجارة التجزئة» والحفاظ على حقوق العمال، وعدم التصرف فى الفروع الأثرية، وهو ما سوف ينفذ فى العقد الجديد مع العربية للاستثمار المشترى الجديد، وهو نفس الأمر الذى أكدت عليه القابضة للتشديد فى بيانها الأسبوع الماضى، وأكده أيضا رئيس الشركة المشترى الجديد مع اللجنة النقابية لعمر أفندى قبل أيام.