التحكيم الدولى يرفض طلب القنبيط الحصول على تعويض من الحكومة

رفض مركز القاهرة للتحكيم الدولى الذى يفصل فى القضية المتنازع عليها بين «جميل القنبيط»، صاحب شركة أنوال، والحكومة المصرية، ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد، مطلب المستثمر السعودى بالحصول على مستحقات مالية تقدر بنحو 135 مليون جنيه من الحكومة، بحسب ما كشفه أحمد السيد، رئيس القابضة للتشييد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق».
كما رفض المركز أيضا «مستحقات مالية كنا نطالب بها لصالح أصحاب المعاشات» أضاف السيد، مشيرا إلى أن رفض التحكيم طلب القابضة ليس من اختصاص مركز التحكيم الدولى، وبالتالى سوف «نحيل ذلك المطلب إلى المحكمة الاقتصادية للفصل فيه».
وقال السيد إن شركته تم إخطارها بقرار التحكيم مساء أمس الأول، مؤكدا التزام القابضة بتنفيذ قرار التحكيم بكل تفاصيله، خاصة فيما يتعلق برفض طلب فسخ العقد المبرم مع المستثمر السعودى قبل أربع سنوات، وهو ما انفردت «الشروق» بنشره فى طبعتها الثانية أمس.
كان القنبيط، الذى اشترى 90% من شركة عمر أفندى منذ أربع سنوات بنحو 590 مليون جنيه فى صفقة أثارت جدلا كبيرا باع منها 5% للبنك الدولى فى وقت لاحق، قد بادر برفع قضية ضد القابضة للتشييد، أمام مركز القاهرة للتحكيم الدولى، يطالبها ببعض المستحقات المالية منها 59 مليون جنيه مجمدة فى حساب بالبنك الأهلى المصرى، ضمن مبالغ خاصة بتنفيذ الصفقة.
وهو ما دفع الحكومة لرفع دعوى فرعية فى قضية التحكيم، طالبت فيها المستثمر السعودى برد بعض المبالغ المصاحبة لإتمام الصفقة، مطالبة فى دعواها بفسخ عقد البيع مع القنبيط، فى حالة عدم سداد تلك المتأخرات.
وقد أقر مركز التحكيم الدولى فى حكمه الصادر، أمس الأول، أن يتم توزيع المبلغ المحجوز فى البنك الأهلى البالغ 59 مليون جنيه، بين الطرفين، بحيث يأخذ القنبيط 1.282 مليون، على أن يئول المبلغ المتبقى للقابضة.
«ما يهمنا سلامة العقد الأساسى مع أنوال، وعدم المساس بأى بند منه، خاصة فيما يتعلق بالفروع الأثرية ونشاط الشركة وحقوق العمال، وأى بيع جديد لابد أن يراعى ذلك العقد» تبعا للسيد.
وكانت القابضة للتشييد، التى تمتلك 10% من عمر أفندى، قد ذكرت فى بيان لها، الأسبوع الماضى، أن تنفيذ صفقة بيع القنبيط حصته إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية، التى تم الإعلان عنها منذ أسبوعين، يتوقف على تنفيذ حكم مركز التحكيم الدولى والحفاظ على ثوابت العقد المبرم مع المستثمر السعودى فى 2006.
وحول تعجيل صدور قرار مركز القاهرة للتحكيم الدولى قبل موعده، الذى كان من المزمع أن يتم الشهر المقبل، قال السيد إن المستثمر السعودى، لم يكن قد دفع قيمة رسوم تمت إضافتها للدعوى، وتقدر بنحو 85 ألف دولار على كل طرف من الطرفين، بشكل فعلى إلا منذ يومين، وهو ما انفردت «الشروق» بنشره يوم الاثنين الماضى، عقب إبلاغ القنبيط مركز التحكيم بموافقته على دفع تلك القيمة.
«دفعنا ما علينا من زيادة فى تكاليف قضية التحكيم الدولى، قبل نحو 10 أيام، والمستثمر السعودى وافق على الدفع مؤخرا، وهو ما ساعد فى صدور القرار، الذى لا نعارضه» قال السيد.
وعن وجود وساطة لحل القضايا المعلقة بين المستثمر السعودى والقابضة للتشييد من قبل محمد متولى رئيس العربية للاستثمار، التى تم الإعلان عن استحواذه على حصة أنوال فى عمر أفندى والبالغة نحو 85%، قال السيد، إن شركته ليست ضد أية مصالحة، شريطة أن تحافظ على نصوص العقود المبرمة.
وأشار السيد إلى أن شركته تسعى وتتمنى عودة عمر أفندى إلى سابق عهدها، ولا تبحث عن نزاعات قضائية إلا ما يحفظ حقوق الدولة، والعاملين فى الشركات التابعة