بعد خسائرها الأخيرة وعدم الالتزام ببنود العقد

الخبراء يطالبون بفسخ عقد بيع عمر أفندي

اختلف الخبراء حول تقييم صفقة عمر أفندي خاصة بعد الخسائر المتتالية لما منذ بيعها في عام 2006 وكان آخرها خسارة تقدر بنحو 82 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي وهو ما يتجاوز نحو 4 أضعاف رأسمالها المدفوع البالغ 17 مليون جنيه مما يحتم علي الشركة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية والعالمية - كما يؤكد الخبراء - حتمية تصفية الشركة أو دعوة الشركاء لتغطية جميع الخسائر وهو مالم يحدث.
طالب الخبراء بضرورة ان تفسخ الحكومة عقدها مع شركة أنوال السعودية التي اشترت عمر أفندي ولم تلتزم ببنود العقد مثل خطط التطوير والتوسعات اضافة إلي الحفاظ علي حقوق العمالة.
من جهة اخري اعتبر جانب من الخبراء انه لايوجد مبررات للأسراع في الحكم علي تجربة بيع عمر افندي خاصة ان السعر العادل للشركة لا يتجاوز ال 200 مليون جنيه في الوقت الذي حصل المستثمر علي الشركة بأكثر من ضعف قيمتها مؤكدا علي أهمية ان يأخذ المستثمر وقته لعلاج الشركة وتطويرها.
وأكد الخبراء ان المستثمر السعودي تمت محاربته منذ البداية حتي ان الحكومة قاضته أمام التحكيم بالرغم من ان مسئوليتها تحتم عليها رعاية المستثمرين وليس تطفيشهم.
في البداية وبالرغم من ان مجدي طلبة كان مسئولا عن التفاوض لحساب شركة أنوال لشراء عمر أفندي إلا أنه اكد علي عدم رضاه عن التجربة واكد ان عقد البيع بين وزارة الاستثمار والشركة السعودية يعتبر مفسوخا لعدم التزام الاخيرة بخطط التطوير وضخ الاستثمارات والحفاظ علي العمالة مشيرا إلي أن لجوء الشركة القومية للبناء والتشييد للتحكيم لا يجدي خاصة ان السبب وراء هذه الخطوة كان للمطالبة فقط ببعض المستحقات المالية للشركة ليتم تجاهل تجاوز النص الذي قامت به أنوال من خلال ضربها لجميع القوانين واللوائح والأعراف التجارية عرض الحائط.
أشار إلي أن الغرض من الخصخصة توسيع قاعدة الملكية واعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليقوم بعمليات التطوير التي تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد مما يحمل وزارة الاستثمار مسئولية نجاح أي صفقة عن طريق قيامها بثلاثة أدوار رئيسية تتضمن عملية البيع ثم إدارة هذه العملية لتحقيق عائد مناسب وأخيرا وهي الأهم عملية المتابعة التي تم افتقادها في هذه الصفقة.
وحول تزايد خسائر شركة أنوال عاما بعد عام أكد طلبة انه طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والمصرية اذا تجاوزت الخسائر ال 75% من رأس المال يتم دعوة الشركاء لتغطية جميع الخسائر بأن تتم تصفية الشركة إجباريا وهو ما لم يحدث في شركة عمر أفندي التي تعتبر احدي الدعائم الأساسية للتجارة الداخلية في مصر.
واعتبر الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي اندفاع وزارة الاستثمار نحو بيع الشركة سببا رئيسيا وراء فشل الصفقة التي تمت بأقل من القيمة العادلة مطالبا الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لعودة الشركة تحت مظلة قطاع الأعمال العام خاصة ان المستثمر السعودي لم يلتزم بخطط التطوير والتوسعات وحقوق العمالة المتفق عليها في بنود العقد إضافة إلي اتجاهه إلي بيع أصول الشركة.
أضاف انه اذا تم اعادة الشركة فعلي وزارة الاستثمار ان تقوم بخصخصة الإدارة نظير نسبة من الأرباح مع الاحتفاظ بأصول الشركة معتبرا ان هذا الأسلوب الأفضل بالنسبة للشركة.
أما الدكتور ايهاب الدسوقي وكيل مركز بحوث أكاديمية السادات يري ان المشكلة لا تكمن في أسلوب الخصخصة ولكن الأهم القدرة علي التطوير وعدم المساس بحقوق العمالة مؤكدا ان شركة عمر افندي اذا تحقق لها ذلك فمن الممكن ان تنافس بقوة علي الساحة خاصة انها تمتلك عددا من الفروع يجعلها في مصاف المحال ذائعة الصيت في إنجلترا مؤكدا ان الأفضل كان بيع الشركة كأفرع بدلا من بيعها بالكامل إلي مستثمر رئيسي.
ويتساءل عن نوعية وكمية البضاعة التي تمتلكها الشركة حيث اكد انها ليست علي المستوي المطلوب وتوحي باتجاه المستثمر نحو تصفية الشركة وليس الابقاء عليها وتطويرها.
وعلي عكس الأراء السابقة يري أحد وزراء قطاع الأعمال العام سابقا الذي فضل عدم الافصاح عن إسمه أنه لاتوجد مبررات للاسراع في الحكم علي تجربة بيع عمر افندي مؤكدا ان السعر العادل للشركة لا يتجاوز ال200 مليون جنيه في الوقت الذي حصل المستثمر علي الشركة بأكثر من ضعف قيمتها مؤكدا علي أهمية ان يأخذ المستثمر وقته لعلاج الشركة وتطويرها.
ويتفق مع الرأي السابق المهندس حمدي رشاد الرئيس السابق للمكتب الفني بوزارة قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس ادارة الرشاد القابضة للاستثمارات مؤكدا ان تجربة بيع عمر افندي تمثل نموذجا صارخا لافشال عملية الخصخصة خاصة ان المستثمر السعودي تمت محاربته من وقت اتخاذه أولي الخطوات عندما تقدم بعرضه لشراء الشركة فقد تعرض لهجوم شرس علي جميع الأصعده وحتي بعد حصوله علي الشركة فوجيء بمقاضاة الشركة القومية للبناء والتشييد له أمام التحكيم بالرغم من ان وظيفة الأجهزة الحكومية هي رعاية المستثمرين وليس تطفيشهم.
وأكد ان ما تم دفعه في عمر أفندي أكبر بكثير من قيمته ولكن المشككين في الصفقة وأعداء الخصخصة الذين حاربوها منذ البداية مثل يحيي حسين عبدالهادي الذي كان عضوا في لجنة التقييم التي شكلتها الشركة القابضة للتجارة والذي تقدم ببلاغ للنائب العام لوقف تنفيذ الصفقة ليصبح بعدها بطلا قوميا بالرغم من أن تقييمه للشركة كان مبالغا فيه بقدر كبير ولا يتناسب مع وضع الشركة المالي.
أما الدكتور رشاد عبده إستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة فيري ان الخسائر المتزايدة لشركة عمر أفندي لا يتحمل مسئوليتها إلا المستثمر نفسه خاصة ان وزارة الاستثمار والخبراء وغيرهم ليسوا طرفا في القضية وهذا ما يتوافق مع فكر السوق الحر.