الحكومة تبحث إعادة شراء عمر أفندي

كتب ‮:‬ حنان عثمان ومحمد عادل‮
كشفت مصادر مطلعة في‮ وزارة الاستثمار،‮ أن الحكومة تبحث حالياً،‮ التدخل في‮ أزمة شركة عمر أفندي. ‮ وإعادة شراء الشركة من المستثمر السعودي‮ جميل القنبيط‮.‬
وأكد المصدر أن استعادة الشركة عن طريق فسخ عقد البيع من طرف واحد،‮ قد‮ يؤدي‮ الي‮ أزمة تحكيم دولية وتستغرق وقتاً‮ طويلا،‮ مما‮ يؤدي‮ الي‮ تدهور أوضاع الشركة أكثر،‮ وأكد المصدر أن دخول الحكومة كمشتر للشركة بنفس المبلغ‮ الذي‮ سبق وعرضه المستثمر المصري‮ محمد متولي‮ وهو‮ 320‮ مليون جنيه قد‮ يكون حلاً‮ أفضل،‮ وأكد أن هناك عدة سوابق لعودة شركات تم بيعها واستعادتها مثل قها وشركات الري‮ الأربع التي‮ سبق بيعها لاتحاد العمال المساهمين،‮ وأشار المصدر إلي‮ أنه في‮ حالة فشل الصفقات التي‮ تم الإعلان عنها من وقت لآخر لشراء الشركة من المستثمر السعودي،‮ فلابد من تدخل حاسم،‮ للإبقاء علي‮ الشركة في‮ وضع‮ يسمح باستعادة سابق عهدها‮.‬
وأكد المصدر أن عملية بيع الشركة وتقييمها كانت سليمة‮ 100٪‮ وأن ما حدث هو إخلال كامل من قبل المستثمر بشروط العقد،‮ مما أدي‮ إلي‮ تدهور الأوضاع إلي‮ هذا الحد‮.‬
وتبحث البنوك الدائنة لعمر أفندي‮ عدداً‮ من البدائل لضمان قروضها لدي‮ الشركة والبالغة‮ 296.‬8‮ مليون جنيه وفقاً‮ لمصدر مسئول‮.‬
وقال في‮ تصريحات ل»الوفد‮« إن البدائل تتمثل في‮ رفع دعاوي‮ قضائية ضد الشركة،‮ للحجز علي‮ بعض الأصول العقارية للشركة،‮ أو قيام البنوك بجدولة ديونها مع المشتري‮ الجديد إذا تم بيع الشركة مع تقديم ضمانات جديدة تضمن حقوق البنك‮.‬
وأضاف‮ »‬أن البنوك الدائنة تقوم حاليا بدراسة جميع البدائل،‮ موضحاً‮ أنه لم‮ يتم الاستقرار علي‮ بديل حتي‮ الآن لعدم الانتهاء من عروض الشراء المقدمة‮.‬
وأشار إلي‮ أنه في‮ حالة وجود مشتر جديد سيتم توقيع الاتفاق معه من جديد،‮ موضحا أن الاتفاق قد‮ يتضمن تقديم سيولة جديدة للشركة لإنقاذها من حالة التعثر التي‮ تمر بها‮.‬
ونفي‮ وجود بديل بقيام البنوك بشراء حصص وفقاً‮ لمديونياتها موضحا أن هذا البديل مستبعد حتي‮ الآن‮.‬
وأوضح أنه في‮ حالة عودة الشركة للحكومة لن تكون هناك مخاطر عالية،‮ حيث ستكون الحكومة هي‮ الضامن لهذه الأموال‮.‬
كان محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر‮ »‬الدائن لعمر أفندي‮« قد صرح بأن البنك مستعد للحصول علي‮ أصول عينية مقابل مديونياته‮.‬
وتقدر مديونيات عمر أفندي‮ بنحو‮ 296.‬8‮ مليون جنيه موزعة بين بنكي‮ الأهلي‮ المتحد والاتحاد بنحو‮ 110‮ ملايين جنيه،‮ وعودة‮ 65‮ مليون جنيه والأهلي‮ المصري‮ 41.‬8‮ مليون جنيه ومصر‮ 40‮ مليون جنيه‮.‬
وعلمت‮ »‬الوفد‮« أنه في‮ حالة عدم تدخل الحكومة لشراء‮ »‬عمر أفندي‮« سيتم إشهار إفلاس الشركة خاصة بعد أن وصلت الخسائر المعلنة‮ 500‮ مليون جنيه،‮ في‮ حين أن رأسمالها‮ 17‮ مليون جنيه،‮ وأصولها‮ 1.‬6‮ مليار جنيه،‮ وحجم المديونيات علي‮ الشركة‮ يصل الي‮ 700‮ مليون جنيه ما بين بنوك وضرائب وموردين‮.‬
كانت شركة العربية القابضة للاستثمارات والتنمية قد انسحبت بعد الدراسة النافية لجهالة ومعرفة وضع الشركة وتزايد حجم الديون عليها‮.‬
ويعد الجهاز المركزي‮ للمحاسبات تقريراً‮ عن إجراءات عملية بيع‮ 90٪‮ من أسهم عمر أفندي،‮ وما صاحبها من قصور والتي‮ تمت في‮ عام‮ 2006.‬