أكدت مصادر قريبة الصلة من ملف «عمر أفندى»، أن المستثمر السعودى جميل القنبيط، مالك الشركة، حضر إلى القاهرة، الثلاثاء، لإجراء مفاوضات مع مسؤولى الشركة القومية لإنهاء النزاع القائم بين الطرفين حول الشركة. قال طارق عبدالعزيز، محامى القنبيط، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إن صفقة عمر أفندى الجديدة، الخاصة ببيع المستثمر السعودى للشركة لصالح «العربية للاستثمارات» مرهون بتسوية نزاعه مع «القومية للتشييد» التى تتولى ملف الشركة وتساهم فيها بنسبة 10٪. وأشار عبدالعزيز إلى أن اتفاق الصفقة الجديدة، يقضى بتحمل المستثمر السعودى سداد أى أعباء مالية، تفرضها هيئة التحكيم فى نزاعه مع «القومية للتشييد». وأضاف أن «القنبيط» يسعى إلى التعرف على الأصول، التى ترغب «القومية للتشييد» فى استردادها، لإتمام صفقة بيعه لكامل حصته فى «عمر أفندى» البالغة 85٪ للشركة «العربية للاستثمارات والتنمية». وفى سياق متصل، أكد أحد المسؤولين عن ملف «عمر أفندى» بالشركة القومية للتشييد، أن الشركة ستنتهى، خلال أيام، من البيانات والمستندات التى طلبها النائب العام، والخاصة بصفقة «عمر أفندى» الجديدة، وما تم من إجراءات مع المستثمر الحالى، جميل القنبيط. من جانبه، اتهم مجدى طلبة، مهندس صفقة بيع «عمر أفندى» إلى القنبيط، الحكومة ب«التفريط» فى حقها القانونى بعدم فسخ عقد بيع الشركة. وقال: «بنود العقد تتيح للحكومة فسخه من طرف واحد، حال عدم التزام المستثمر بما هو متفق عليه، خاصة ما يتعلق بعدم ضخ استثمارات تقدر ب200 مليون جنيه، خلال 3 سنوات، من تاريخ الشراء، وعدم الحفاظ على العمالة والنشاط». وقال: «إن حل أزمة عمر أفندى، خاصة مع تقدم الشركة العربية للاستثمارات بعرض لشراء الشركة من المستثمر السعودى يسير فى طريقين، الأول أن يصدر مركز التحكيم حكماً لصالح القومية للتشييد بفسخ عقد البيع مع القنبيط، والحل الثانى يتمثل فى إنهاء الخلافات ودياً بين القنبيط و(القومية للتشييد)، وأن يتم البيع لصالح (العربية للاستثمارات) مع التزامها بالحفاظ على الشركة ونشاطها وحقوق العمالة واستمرار النشاط». وكشف يحيى حسين، العضو السابق فى مجلس إدارة شركة «عمر أفندى»، والمتقدم بدعوى قضائية يتهم فيها الحكومة بإهدار المال العام عند خصخصة الشركة عام 2006، أن عقد الخصخصة يجيز للمستثمر السعودى بيع الشركة، وليست هناك أى موانع من إتمام الصفقة. وأوضح أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، الذى تمت خصخصة الشركة وقت ولايته، أكد أكثر من مرة أن عقد الخصخصة لا يمنح المستثمر الحق فى البيع، وهو ما يخالف الواقع الحالى. من جهة أخرى، كشف عدد من العاملين فى «عمر أفندى» أن المستثمر السعودى كان يستقطع التأمينات من رواتبهم، ولم يسددها للشركة الأهلية للتأمين المتعاقد معها. وأكد أحد العاملين - طلب عدم ذكر اسمه - أن مجموعة من العمال الذين قرروا الخروج بنظم المعاش المبكر، اكتشفوا هذه المشكلة خلال خروجهم فى شهر أكتوبر الماضى.
