تمثل الأقوال المرسلة حول البيع الثاني لعمر افندي لونا من ألوان الفكاهة الاقتصادية السوداء لأنها تثبت بالدليل القاطع الغياب شبه الكامل لثقافة الشركات المساهمة عن الحوار المجتمعي العام. كما تثبت السهولة الشديدة لوقوع الحوار العام في فخ الادعاءات الملفقة المتعارضة تماما مع أبجديات الشفافية وحتميات الإفصاح عن التعاقدات وفقا لقواعد القانون واشتراطاته والتي تؤكد أن الشركة المساهمة مملوكة لمجموع المساهمين, وبالتالي فإن حق الملكية لا يرتبط بشخص أو بمجموعة محددة من الاشخاص مهما كانت قيمة ملكيتهم للأسهم ونسبتها إلي مجموع الملكية الكلية ووفقا لقواعد القانون فإن القنبيط وإخوته من أصحاب شركة أنوال السعودية ليسوا ملاكا لعمر افندي وما هم إلا مستثمر استراتيجي أو مستثمر رئيسي يملك القوة التصويتية الغالبة في مجلس إدارة الشركة وهي قوة غير مطلقة بحكم الضمانات القانونية الصارمة التي يحيط القانون بها حقوق الأقلية وما يتيحه القانون من ان تملك حق الفيتو إذا تعرضت مصالحها للخطر, وتلتزم أجهزة الدولة المختصة وفي مقدمتها سلطة الرقابة المالية بالتدخل لإيقاف هذه النوعية من القرارات حتي لو كانت بالبيع والشراء, ويعني كل ذلك أن الملكية في الشركات المساهمة هي ملكية مقيدة بمصالح مجموع المساهمين مهما كانت صغيرة وثانوية كما انها مقيدة بسلسلة طويلة من المراجعات والموافقات خاصة في عمليات الاستحواذ والاندماج والتصفية أو البيع الجزئي علي خلاف الشركات العائلية الخاصة, وبالتالي فما تستطيع شركة أنوال السعودية ان تفعله كشركة عائلية لا تستطيع ان تفعله في شركة عمر افندي كشركة مساهمة مصرية. ومن منظور القانون فإن الادعاء ببيع شركة عمر افندي استباقا للاجراءات القانونية اللازمة ما هو إلا نكتة سخيفة لأنه يثبت أن البائع والمشتري لا يدركان معني الشركة المساهمة بل هو ادعاء يصل الي مرتبة الاستخفاف بالقانون وبقواعده من البائع والمشتري وهو ايضا انتهاك لأبسط قواعد الشفافية الواجبة في المعاملات بحكم ان الحديث عن عملية البيع الأخيرة من أنوال القنبيط وعائلته إلي الشركة العربية للاستثمارات برئاسة محمد متولي اعلن عنه وكأنه قد تم في حين ان النزاعات بين الشركة القومية للتشييد صاحبة أسهم الأقلية وبين أنوال صاحبة اسهم الأكثرية في عمر افندي مازال محتدما قضائيا ولم يحسم بما ينفي ان أية أحاديث جادة عن قيام طرفي البيع بإجراء المعاينة اللازمة النافية للجهالة وبالتالي عدم القدرة علي تحديد التزامات وحقوق عمر افندي كشركة مساهمة وما يخص أسهم القنبيط منها تحديدا في ضوء الموقف المالي العام للشركة وتأثيره علي قيمة السهم وخاصة مع صدور حكم مركز القاهرة التجاري الدولي منذ ثلاثة أيام والزامه للقنبيط بسداد مبلغ57 مليون جنيه وفوائده من الحساب المعلق بالبنك الأهلي منذ اتمام عملية الشراء مع رفض طلب القنبيط بسداد الشركة القابضة لمبلغ135 مليون جنيه قيمة مطالبات مختلفة فإن الموقف المالي للشركة ازداد تعقيدا وقيمة أسهم القنبيط يحيطها المزيد من الغموض علي الرغم من أن الحكم تضمن رفض طلب الشركة القابضة بفسخ العقد وهو الأمر الذي لا يعني نهاية المطاف في النزاع بل يفتح الطريق للشركة للجوء الي القضاء في الكثير من الأمور المرتبطة بالعقد وفي مقدمتها50 مليون جنيه قيمة حقوق العمال المحالين للمعاش المبكر. استمرار النزاعات القضائية حول خسائر الميزانية والاصول ومع بقاء العديد من المنازعات الجوهرية امام المحكمة الاقتصادية والخاصة برفض الشركة القابضة لميزانيات شركة عمر افندي الخاسرة والبلاغات المقدمة حول استرداد الاصول والقضايا التي اعلن رئيس الشركة القابضة عن رفعها لاسترداد حقوق العمال في تعليقه علي حكم التحكيم الدولي فإن طرفي النزاع أمامهم مشوار طويل من الزمن لحسم النزاع بينهما, وبالتالي تحديد موقف كل طرف من الأطراف والأهم من ذلك تحديد الوضع النهائي لشركة عمر افندي المساهمة ككيان معنوي مستقل عن ملاك الأسهم وهو ما يؤكد عليه تصريحات المدير المالي الأخيرة للشركة التي أوضح فيها ان القنبيط وعائلته اشتروا اسهما ولم يشتروا أصولا في عمر افندي ويكشف ذلك عن مخالفات جسيمة في عقد البيع الأول وعن فساد فادح يتحمله المسئولون بالشركة القابضة للتجارة التي وقعت العقد والتي قامت بتسليم أصول الشركة للقنبيط بحكم ان القانون كان يلزمها بتسليم الأصول الي الشركة ككيان معنوي يمثله مجلس الإدارة في ظل أوضاع الملكية الجيدة للأسهم, وبالتالي فان التسليم كان يجب ان يتم لأصحاب الأكثرية ولأصحاب الأقلية من ملاك الأسهم بصفتهم الإدارة وبمسئوليتهم كأعضاء مجلس إدارة وهو خطأ قانوني فادح يحمل الكثير من التبعات والمسئوليات الجنائية للقائمين عليه لتعارضه مع حقائق الملكية في الشركات المساهمة التي حددها القانون ولتعارضه مع قواعد المحاسبة المالية للشركات لأنه يعطي حقا تمييزا لأصحاب الأكثرية في مواجهة أصحاب الأقلية, وكأن ملكية الأصول حكر عليهم يتصرفون فيها كما شاءوا وارادوا ويزعمون حقوقا عليها ليست لهم ولا يمكن ان تكون في شركة مساهمة تختلف أوضاعها بشكل جذري وحاد عن أوضاع الشركات العائلية المغلقة. والأكثر ايضاحا لصعوبة بل استحالة احاديث البيع النهائية وكشف حقيقتها كغطاء دعائي وإعلاني لجمهور البسطاء ان عملية البيع لهذا الجزء الكبير من أسهم شركة مساهمة يعد في عرف القانون استحواذا ويخضع لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ويتطلب الحصول علي موافقة صريحة من جهة الرقابة المالية المختصة بمراقبة عمليات الاستحواذ والاندماج وضرورة الحصول منها علي تصريح وفي ظل تنازع الأقلية والأكثرية حول امور تخص ميزانية الشركة وأرباحها وخسائرها وتمويل استثمارات تطويرها وتحديثها وتحمل قيمة الديون والغرامات فإن هيئة الرقابة المالية يصعب بل يستحيل ان تصدر تصريحات من هذا النوع يتيح للشركة العربية للاستثمارات الاستحواذ علي85% من أسهم عمر افندي خاصة ان البائع الاصلي مازال يشكك في ملكية حزء من الأصول التي تم تسليمها, وبالتالي يشكك في حقيقة حقوق الملكية القائمة والمستقبلية. التلاعب بقواعد المحاسبة المالية لتصفية الشركة ووفقا للمنطق الاقتصادي والمالي الدقيق وطبقا للقوانين الحاكمة للشركات المساهمة فإن شركة عمر افندي المساهمة يجب ان تلزم باعلان افلاسها وكأن ذلك هو الهدف الحقيقي من دعواها ولا يحتاج ذلك الي اجتهاد فقهاء القانون والمحاسبة, ولكنه يتطلب فقط استدعاء ما أكدته شركة أنوال في دعواها, والتي أكدت فيها ان الشركة خسرت اكثر من500 مليون جنيه في العامين الأولين لنشاطها وهو ما يصل الي نحو90% من القيمة الاجمالية لحقوق الملكية للشركة عند اتمام عملية البيع للقنبيط ويزيد اضعافا مضاعفة عن قيمة رأسمالها المصدر والمدفوع مما يحتم قانونا اشهار افلاسها حماية لحقوق الدائنين وحماية لحقوق صغار المساهمين لما تشكله الخسائر الضخمة من اثبات قاطع بعدم كفاءة المستثمر الاستراتيجي وعجزه عن الادارة الجيدة والتنظيم الفعال وعدم قدرته علي توفير الاستثمارات اللازمة والمطلوبة للتحديث والتطوير وبحكم ما يحيط المال العام من ضمانات وبحكم شروط العقد وما تضمنته من قيود لضمان استمرار عمل شركة عمر افندي والحفاظ علي حقوق العاملين بها وعودة نشاطها للازدهار في سوق التجزئة المصري باعتبارها اشتراطات حاكمة في سياسة الخصخصة وتبرير بيع العام للخاص, فإن الشركة القابضة للتشييد تملك دفوعا قانونية قوية لفسخ العقد امام القضاء المختص واستعادة ملكية ما باعته لأنوال مقابل تعويض يقل كثيرا عما دفعه للشراء بحكم أوضاع الشركة المتردية ماليا وخسائرها المتوالية والقروض والديون المستحق عليها للغير. ومن منظور مالي ومحاسبي بحت فإن الدعوي التي رفعتها أنوال ضد الشركة القابضة للتشييد تؤكد الغياب الكامل والتجاهل العمد لقواعد المحاسبة المالية للشركات وكذلك للقواعد القانونية الحاكمة للشركات المساهمة وأعمالها وأنشطتها في مصر وفي ضوء ما يحيط بالدعوة من امور غريبة ومريبة في أهدافها ومراميها فان التحليل المتأني يثبت ان الهدف الرئيسي هو التصفية لبيع عمر افندي كأصول عقارية في ظل تعارض مطالب انوال مع الف باء قواعد المحاسبة المالية للشركات المساهمة المؤكدة دوما في كل دول العالم وليس مصر فقط ان كل المصروفات تتحملها موازنة الشركة باعتبارها كيانا معنويا مستقلا بذاته ومنفصلا عن الذمة المالية الخاصة للمساهمين مما يكشف عن الهدف المستتر الذي يفصح ويكشف عن طبيعة وحقيقة الخسائر الضخمة الداعية للإفلاس, والتي رفضتها الشركة القابضة واكدت عدم صحتها كبائع وكمالك لاسهم الاقلية, وفي حال عمر افندي وما يملكه من اصول عقارية ضخمة في مواقع هامة ومدن رئيسية وبمساحات كبيرة متضمنة مخازن ومساكن ادارية وسكنية وغيرها فإن عائد التصفية يمكن ان يحقق أرباحا كبيرة للقنبيط وعائلته ويتيح تجاوز كل القيود القائمة حاليا علي الشركة لتغيير النشاط والتصرف في الأصول كعقارات. المحاولات الخفية لافلاس عمر أفندي وتصفيته كأصول عقارية ومع التجاهل العمد بنية سبق الاصرار والترصد لدعوي أنوال ضد الشركة القابضة لكل قواعد المحاسبة المالية وقواعد قانون الشركات المساهمة فإن استدعاء هذه القواعد من باب تدعيم الشفافية وتنوير الرأي وفضح المستور في النقاش العام يعد مطلبا حيويا لتدعيم الثقافة العامة للشركات المساهمة لارتباطها بمصالح قاعدة عريضة من المواطنين الذين يشاركون في ملكيتها من خلال البورصة وعملياتها حتي يتعرفوا علي حقوقهم ومسئولياتهم ولا يسقطوا في فخ الادعاءات الكاذبة المضللة التي تسيء الي مناخ المال والأعمال وتنقض علي مصالح صغار المستثمرين المشروعة. وتعني عريضة الدعوي في حقيقتها من وجهة نظر المحاسبة المالية وقانون الشركات مطالبة صريحة بإعلان افلاس الشركة وتصفيتها اكثر مما تعني المطالبة بتعويضات وهو ما يتيح الفرصة الكاملة للشركة القابضة للتشييد والبناء للمطالبة باستعادة الاسهم من المستثمر الاستراتيجي لفشله البين وتعريضه الشركة للانهيار وضرورة استعادة السيطرة علي الشركة لإدارتها بشكل مختلف يضمن تحقيق التطوير والتحديث ويصب في خانة تحقيق الأرباح واستمرار النشاط الذي يحتاجه المستهلك ويساند مصالحه المشروعة خاصة ان تحقيق هذا القدر الضخم من الخسائر وتحمل الشركة بأعباء قروض ومديونيات لصالح الغير من الموردين لابد وان يتسبب في انخفاضات حادة لقيمة الأسهم كما ان الخسائر تحرم أصحاب الأسهم من الحصول علي التوزيعات النقدية السنوية التي ترتبط بأوضاع تحقيق الربح مما يضر بمصالح الاقلية ويخالف كل التوقعات المخططة عند اتمام عملية البيع. تهاون مؤسسة التمويل الدولية وهدر سمعتها عالميا ويتيح حديث الخسائر المروع والضخم الذي اعترفت به أنوال في عريضة دعواها الفرصة الكاملة لصغار المساهمين من أصحاب حقوق الاقلية وهم في حال شركة عمر افندي الشركة القابضة للتشييد والبناء ومؤسسة التمويل الدولية حقوقا قانونية راسخة لتوجيه الاتهام الجنائي للمسئولين عن الادارة وهم شركة أنوال ورئيسها القنبيط بالتقصير في تحمل المسئولية والفساد والقصور في الحفاظ علي حقوق المساهمين وصولا الي اتهامهم بعدم الكفاءة وانعدام الأمانة في تسيير أمور وشئون عمر افندي خاصة مع ثبوت خبرتهم في نشاط تجارة التجزئة بالسعودية ونجاحهم فيها وتحقيقهم الارباح الوفيرة من ممارستها لسنوات طويلة مما يثير الشكوك والتساؤلات حول ما يحدث من خراب في حال شركة عمر افندي المساهمة تحديدا بما يحتم التدقيق في حقيقة الخسائر الكبيرة ومسبباتها ودوافعها واحتمالات التكسب والتربح من ورائها, وهو ما يحتم المطالبة بمراجعة شاملة من أطراف خبرة محايدة لاستجلاء الحقيقة. ومع هذه الخسائر الضخمة والمروعة والالتزامات الكبيرة لصالح الغير فإن القنبيط باعتباره رئيسا لشركة عمر افندي, وكذلك اعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون حقوق الاسهم المملوكة له ولأسرته لابد وان يكونوا محلا لدعوي جنائية من الشركة القابضة للتشييد والبناء لتحديد مسئوليتهم القانونية الكاملة عما حدث باعتبارهم قائمين علي ادارة الشركة وتسيير أعمالها اليومية, وبذلك فهم الذين يتحملون المسئولية الكاملة عن هذه الخسائر وعن أوضاع الشركة المتردية وعن خضوعها لقواعد الافلاس والتصفية وعدم قيام الشركة القابضة بهذا الاجراء القانوني باعتبارها صاحبة اسهم اقلية وبعيدا عن دعاوي عقد البيع وشروطه يعد اهمالا وتفريطا في حق المال العام يحاسب عليه حسابا جنائيا حال عدم القيام بالاجراءات القانونية اللازمة لحمايته وصيانته وهو الأمر الذي يتيح للمواطنين باعتبارهم أصحاب مصلحة في ملكية المال العام وصيانته والحفاظ عليه رفع الدعاوي الجنائية ضد كل الاطراف المسئولة والمشاركة حتي لو اقتصرت مشاركتها علي الصمت والسلبية في اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة مع المطالبة بتحمل القنبيط وباقي أعضاء مجلس الإدارة للخسائر والأعباء من أموالهم الخاصة كمديرين. ويثير غياب مؤسسة التمويل الدولية المالكة لنسبة5% من أسهم عمر افندي عن ساحة التقاضي وساحة النزاع بين الشركة القابضة للتشييد وشركة أنوال الكثير من التساؤلات باعتبارها لاعبا رئيسيا. وهي مؤسسة دولية تابعة للبنك الدولي وتعتبر ذراعه المسئولة عن دعم ومساندة الاستثمار الخاص في دول العالم المختلفة ويفترض ان تقدم من خلال قروضها ومساهمتها نموذجا لمجتمعات الاعمال لامكانيات النجاح والتفوق للمشروعات التي تساندها والمشروعات التي تقرضها والمشروعات التي تساهم فيها لتدعيم مكانتها وسمعتها كمؤسسة دولية فريدة في التعامل المباشر مع القطاع الخاص في الوقت الذي تلتزم فيه المؤسسات والمنظمات الدولية كقاعدة عامة بالتعامل فقط لاغير مع الحكومات بشكل مباشر وحتي عندما يستفيد القطاع الخاص فإن المظلة الحكومية الوطنية هي التي تتحكم في مسار الأمور وأولوياتها وتنفيذها. وعلي الرغم من قيام مؤسسة التمويل الدولية بمنح قروض لشركة عمر افندي وليس لأنوال أو لعائلة القنبيط بقيمة40 مليون دولار تساوي240 مليون جنيه وهو ما يساوي نحو45% مما دفعته أنوال لشراء90% من أسهم عمر افندي وما يقال ويتردد عن مساهمتها المباشرة بملكية5% من الأسهم اشترتها من حصة أنوال ما يعنيه ذلك من تعرض حقوق المؤسسة الدولية للضياع في ظل الخسائر المروعة والمهولة والالتزامات المستحقة للغير الضخمة علي الرغم من كل ذلك فإن هناك صمتا مطبقا عن أوضاع قائمة بالشركة تتسبب بشكل مباشر وواضح في تعريض مصالح المؤسسة الدولية وتعريض سمعتها لمخاطر شديدة خاصة ان مساندة هذه المؤسسة لا تعني فقط ضخ الأموال ولكنها تعني كذلك توفير المساندة والدعم الفني ونقل الخبرات الدولية الحديثة المرتبطة بالنشاط, وهو ما يعمق علامات الاستفهام والتعجب عن النتيجة السيئة التي وصلت اليها انشطة وأعمال وميزانيات عمر افندي وكأن هذه المؤسسة الدولية وهم وخداع وكأنها تقبل دائما بدور الشاهد الذي لم ير شيئا وهي جريمة كبري في حق المؤسسة حال الصمت عنها وحال عدم التصدي للكشف عن ملابسات وخبايا هذا الفخ البشع الذي وقعت في براثنه ويضر بسمعتها وأنشطتها علي امتداد خريطة العالم. *** ما يحدث من منازعات داخل شركة عمر افندي المساهمة يحتاج لإعادة توصيف ولإعادة تقييم من منظور الفهم العام ومن منظور القواعد القانونية والمحاسبية والمالية الواجبة الاحترام والتطبيق بهدف أكثر اتساعا وأكثر شمولا من مجرد الحديث عن فساد بيع من بيوع الخصخصة وتخلي المسئولين عن عملية البيع عن الالتزامات الواجبة عليهم حماية للمال وصيانة لقيمته في مواجهة محاولات التربح والاعتداء السافر المفضوح ويرتبط الهدف العام العاجل بتصحيح وتصويب كل المفاهيم الخاطئة والممارسات المريبة التي أدت لضياع الثروة المصرية وتبديدها في غفلة من القانون وقواعده واصوله. وبعيدا عن الكثير من احاديث العوار والفساد والانحراف في عقد البيع الأول وهي مرصودة وموثقة في تحقيقات رسمية بالجهات المختصة فإن هناك نقطة ترتبط بالتاريخ وترتبط بالكيان الحضاري المصري لابد وأن يثيرها هذا البيع المريض والمشوه وهي المرتبطة بانعدام حق البيروقراطية مهما كان نفوذها وسطوتها في ان تبيع التاريخ لمستثمرين, سواء كانوا مصريين أم أجانب وتعطيهم حقوقا علي الآثار المصرية المسجلة بلا استحياء وبدون خجل والنموذج الصارخ علي ذلك جرأة وزارة الاستثمار علي بيع فرع عبد العزيز المسجل كأثر والاصرار علي تسليمه الي مشتر لا يحق له ان يتسلم أصلا من الاصول, وكذلك بيع فرع سعد زغلول التاريخي وكأن اخراج الفرعين من الصفقة المشبوهة كان يخالف قواعد ميثاق عصبة الأمم ويتعارض مع ميثاق حقوق الانسان ويدخل تحت بند مظنة الاتهام بمساندة الارهاب؟!
