عمر أفندى لم يعد ملاذ الطبقة المتوسطة فى مصر.. الدنيا اتغيرت

الصفقة والرجل.. يصلح كل منهما أن يكون عنوانا للمشهدالإعلامى هذه الأيام. الصفقة هى شراء شركة عمر أفندى المثيرة للجدل، والتى لم ينس الرأى العام بعد مشهد بيعها قبل أربعة أعوام من الآن. والتى تحولت بفعل المعارضة الشديدة التى واجهت بيعها إلى أنها أصبحت مضرب الأمثال فى مساوئ الخصخصة. هذا عن الصفقة.
أما عن الرجل فهو المهندس محمد متولى رئيس والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات والتنمية والتى أقدمت على الخوض فى صفقة تعلم أنها الأكثر شعبية لدى وسائل الإعلام وهو ما يجعلها تحت أبصار الرأى العام دوما. فلماذا تقدم شركة، ويتجرأ رجل على الدخول فى عش دبابير الخصخصة بإرادتهما؟ الصفقة والرجل هما عنوان هذا الحوار
«أنا لست المالك الجديد لعمر أفندى ولكن المالك هو 40 ألف مساهم فى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية. وأنا مجرد ممثل لهؤلاء المساهمين» هكذا بدا المهندس محمد متولى منزعجا من وصفه من قبل أجهزة الإعلام بالمالك الجديد لعمر أفندى. بينما هو فى نفس الوقت يؤكد أنه لم ينزعج على الإطلاق من دخول صفقة سيئة السمعة تلاحقها الأقاويل وموصومة بكراهية الرأى العام بالرغم من مرور أربعة أعوام على إتمامها.
المهندس محمد متولى الذى ظهر فجأة ليملأ المشهد الإعلامى هو خريج كلية الهندسة سنة 1983 من جامعة تكساس، وحاصل على ماجستير إدارة أعمال من كاليفورنيا. عاد إلى مصر من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1985. وأسس فى ذات العام مع مجموعة من المهندسين شركة مقاولات وظل المؤسسون يحافظون عليها مغلقة حتى عام 1997 وهى نفس السنة التى طرحوا فيها أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة بغرض زيادة رأسمال الشركة إلى 100 مليون جنيه وأصبحت شركة قابضة. ويعدد متولى بفخر ما قامت به الشركة من أعمال يذكر أن أهمها محطة رفع المياه بتوشكى بحجم أعمال 540 مليون جنيه. وميناء شرق التفريعة، ومحطة كهرباء سيدى كرير 1.2. وكذلك 4 أنفاق تحت قناة السويس. وبناء 9 فنادق خمس نجوم.
• ما حقيقة ما ذكره البعض بأنك تركت مصر عام 2002 هروبا من تسديد ديونك وعشت فى الولايات المتحدة حتى عام 2008؟ وما صحة الأزمة المالية التى ألمت بالشركة العربية قبل سفرك ودفعتك إلى الاستقالة؟ وما مسئوليتك عن ذلك؟ وكيف عدت بعد خمس سنوات عضوا منتدبا لها؟
الحقيقة أننى لم أهرب على الإطلاق. كل ما حدث أن الشركة والتى كنت أساهم بها حتى عام 2002 بنحو 6% من أسهمها قد تعرضت إلى أزمة مالية سببها أننا كنا نعتمد على عميل واحد. فقد كان 90% من أعمالنا لصالح الحكومة. وهذا كان أكبر خطأ قمنا به.
لأنه من الحكمة ألا يضع أحد البيض كله فى سلة واحدة. لأنه عندما تأخرت الحكومة فى عام 2002 فى سداد التزاماتها مقابل الأعمال التى قمنا بتنفيذها لصالحها لحقت بالشركة مشاكل مالية كبيرة. وفى هذا العام تأخرت الحكومة عن تسديد معظم مديونياتها لشركات المقاولات. وطلب مجلس الإدارة منى أن أقدم استقالتى لأن البعض حملنى مسئولية بعض ما حدث. وقمت بالفعل بذلك. ولكن بعد سفرى إلى الولايات المتحدة تحسنت أوضاع الشركة وطلب منى المساهمون أن أعود عضوا منتدبا للشركة. وقد كان.
ولو كنت أريد أن أهرب، كما يدعى البعض، ما الذى جعلنى أعود مرة أخرى إلى مصر؟ يسأل متولى ويعود ليؤكد أنه سدد كل القروض للبنوك حتى بدون تسويات كما حدث لكثير من رجال الأعمال الذين أسقطت لهم بعض الفوائد وتمت جدولة السداد لهم على عدة سنوات. بالرغم من كبر حجم القروض والتى كانت قد وصلت نسبتها 13 إلى 1 من رأس المال.
وعندما أصبحت العضو المنتدب للشركة رفعت رأسمال الشركة إلى مليار جنيه. وتمت تغطية الزيادة فى رأس المال التى تم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة من 9 إلى 10 مرات. وزادت مساهمتى فى الشركة إلى 35% ووالدتى إلى 7%. وكنا فى ذلك الوقت من سعداء الحظ لأن الأسرة كانت تملك قطعة أرض تضاعفت قيمتها بشكل لم نكن نتوقعه ووصل سعرها إلى ما يزيد على 400 مليون جنيه بفعل زيادة أسعار الأراضى فى مصر.
من باب الحزب الوطنى
• سألته: ما صحة ما يقال من أن والدك (والذى عاش طويلا فى السعودية) كان من كبار القيادات فى جماعة الإخوان المسلمين؟ ولماذا لم تقتحم مجال العمل السياسى، خاصة أن كثيرا من رجال الأعمال يرون أن الانخراط فى العمل العام يزيد بل ويدعم البيزنس خاصة لو كان الولوج له من باب الحزب الوطنى؟ إلى جانب أن عددا لا بأس به من رجال الأعمال ير ى أن البيزنس الإعلامى يحمى ظهر رجل الأعمال ويحسن صورته أمام الرأى العام هل فكرت فى دخول هذا المجال؟
نفى متولى بشدة أن والده كان يوما منتميا للإخوان المسلمين مستدركا بقوله: بالرغم من أننى لا أعتبرها تهمة أتبرأ منها. ويقول ضاحكا: الحقيقة أن الأسرة بعيدة كل البعد عن ذلك.
أما فيما يتعلق بى لا أؤمن بأن يعمل رجل الأعمال فى السياسة. وأنا لم أفكر يوما أن اقتحم مجال السياسة لأن هذا بمثابة خلط الحابل بالنابل. وصاحب بالين كداب. ولا أعتقد فى صحة ما يقوله البعض من أن دخول الحزب الوطنى ضرورة للنجاح فى البيزنس فى مصر. ولكن إذا كان الحزب الوطنى قد نجح أكثر من غيره من الأحزاب فى استقطاب رجال الأعمال فهذا يحسب للحزب الوطنى ويعد بمثابة شهادة له. ولكن إذا ثبت أن رجل أعمال استفاد فى مجاله عمله بسبب انضمامه للحزب فيجب أن يحاسب. ولكننى على المستوى الشخصى لم أفكر فى الانضمام للحزب الوطنى.
كما لم أفكر أيضا فى الدخول إلى البيزنس الإعلامى مثل شراء جريدة أو امتلاك قناة فضائية من أجل خلق ثقل سياسى يخدم البيزنس. لأننى لا أعتقد كما يقول البعض أن هذه القنوات الإعلامية يمكن أن تستخدم لتحسين صورة رجل الأعمال المالك لها. فهذا قد يصدق فى أمريكا ولكن قد لا يكون الأمر نفسه فى مصر. لأننى أعتقد أن المواطن المصرى لديه حس سياسى ووعى عام أكثر من الأمريكى. فلا أحد يستطيع أن يؤثر على المصريين ويغسل أدمغتهم. وأنا أؤمن بالمثل الأمريكى الذى يقول إنه «مهما صبغنا شفاه الخنزير بأصابع الروج فلن ننجح فى تجميله وسيظل خنزيرا».
بيجو كانت البداية
• لماذا تفكر شركة ناجحة مثل شركتكم تحقق صافى أرباح 97 مليون جنيه فى العام الأخير فى الدخول فى صفقة شائكة مثل شراء شركة عمر أفندى خاصة إذا ما كانت تبعد عن مجال نشاطكم الأساسى؟
أولا شركتنا شركة قابضة تعمل فى ثلاثة مجالات هى البترول والكهرباء والتجارة الداخلية. وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر أواخر العام الماضى وضع خطة لعام 2010 واتفقنا على أن أكثر المجالات الواعدة فى مصر هى مجالات التجارة الداخلية لأنه لم يستثمر فيها منذ وقت طويل. والدليل النجاح المحدود الذى حققته سلاسل المحلات الأجنبية التى دخلت مصر والتى لم تستطع حتى الآن التوسع فى فروعها كثيرا. لذلك قررنا أن ندخل فى هذا المجال.
وبالفعل درسنا السوق والمنافسين لنا خاصة سلاسل المحلات الأجنبية. وإن كنا لم نتعرف على حجم أرباحهم لأنها ليست شركات مدرجة فى البورصة ومعلن عن أرباحها ولكن قررنا الدخول بقوة. وقد كان أول استحواذ لنا فى مجال التجارة الداخلية هو شركة وجيه أباظة وشركاه (بيجو) ووصلت نسبتنا 68% والباقى من نصيب أبناء وجيه أباظة. وثانى استحواذ لنا هو عمر أفندى.
والحقيقة أن قطاع التجارة الداخلية مغرٍ جدا. ويجب أن نعرف أن هناك قطاعات كثيرة تطورت بشكل كبير فى مصر مثل البنوك، والعقارت، والأسمنت، والحديد. بعكس قطاع التجارة الداخلية الذى لم يشهد تطورا حقيقيا بعد.
والحقيقة أننى لم أتابع البيعة الأولى فى عام 2006. لأننى كنت حزينا عندما كان يباع عمر أفندى لأجنبى. فهو له قيمة خاصة لدى المصريين. بالرغم من أننى أرى أنه لا غنى عن الاستثمار الأجنبى ولابد من دعمه. وأنا لم أفكر وقتها فى شرائه لأن الشركة فى ذلك الوقت كانت شركة مقاولات. ولم نتحول إلى شركة قابضة إلا فى 2009.
• ولكن هل تستطيعون الصمود فى وجه سلاسل المحلات الأجنبية التى جاءت إلى مصر ويبدو أنها ستتوسع كثيرا فى السنوات المقبلة والتى تحاول أن تكسب حصة سوقية أكبر فى مصر؟
نحن سنصبح أكبر سلسلة محلات تجارية فى مصر. بحكم عدد الفروع والبنية التحتية مثل المخازن ومراكز التوزيع وأسطول السيارات و3000 عامل من أفضل الكفاءات والاسم التجارى الذى سيظل فى وجدان الناس.
ويجب ألا ننسى أن عمر أفندى كان الوجهة التجارية الأولى للأسرة المصرية لسنوات طويلة، ومحل ثقتها.
أنا لا أنكر أننى عمرى ما دخلت عمر أفندى فى حياتى ولكن دخلته خلال الأيام الماضية عندما قررنا أن نشتريه. ومررت على معظم الفروع.
والحقيقة أننى مندهش كيف غيرت شركة أنوال السعودية التى اشترت عمر أفندى اللوجو أو الشعار القديم للمحلات والذى كان يميز متاجرها. فهذا اللوجو كان يشبه لوجو محلات هارودز الشهيرة فى بريطانيا. وبمنتهى الحماس قال: والله العظيم عمر أفندى فرع عبدالعزيز أحلى من محلات هارودز فى وسط لندن. فهذا تحفة معمارية وأول متجر فى الشرق الأوسط وتم بناؤه عام 1856.
سوف نعيد لوجو عمر أفندى القديم لعهده. ولم أصدق أن أحدا يستطيع أن يبيع مثل هذا الفرع أبدا لأنه لن يجد من يستطيع دفع ثمنه. فهو لا يقل سعره السوقى عن 700 مليون جنيه. لأن سعر المتر فى هذا المكان يساوى 100 ألف جنيه كأقل تقدير. وهذا الفرع تبلغ مساحته 7000 متر.
نحن أصحاب الحق فى فسخ العقد
• ألا يزعجكم أن هذه الصفقة مازالت محل خلاف بين الحكومة وشركة أنوال ولا تعرفون فى أى اتجاه يمكن أن تسفر عنه نتائج التحكيم بين الطرفين؟
نحن وقعنا على عقد نهائى مع الشركة السعودية. واشترطنا أن يحدث صلح بين الحكومة والمشترى القديم قبل 8 أسابيع أى قبل إتمام الصفقة. أى أنه من حقنا نحن فقط أن نفسخ العقد وليس لها الحق فى فسخه لأى سبب. وقد وضعنا شرطا قبل تسديد قيمة الصفقة أولا التصالح مع الحكومة، والمعاينة النافية للجهالة.
وقد بدأنا فيها بالفعل أمس الأول. بدأنا المعاينة المحاسبية وأهم شىء فيها هو أن نتأكد أن المراكز المالية التى اتفقنا على السعر على أساسها متطابقة على أرض الواقع. وثانى أمر هو المعاينة الضرائبية حيث نتأكد من حقيقة الالتزامات الضرائبية. أما المعاينة القانونية فقد قمنا برصد جميع القضايا المرفوعة على الشركة أو التى رفعتها على آخرين. واحتاج الأمر إلى 20 محاميا واكتشفنا أن عدد القضايا يزيد على 200 قضية. ولكن هذا لم يسبب لنا ذعرا. لأن هذه القضايا فى معظمها تتعلق بعدم التزامه بسداد الالتزامات للموردين والبنوك والعمال. ولكن الشركة السعودية معترفة بهذه الالتزامات ولا تنكرها ولكنها لا تستطيع دفعها لأنها ليس لديها الأموال الكافية للسداد.
ومن حيث الالتزام القانونى فإن الحقوق المستحقة للبنوك وللموردين ولجميع الأطراف على شركة عمر أفندى وليس لنا شأن بها. وإذا لم تدفع شركة عمر أفندى هذه الالتزامات فسوف تتعرض للإفلاس. ولكن نحن كملاك لعمر أفندى لن نسمح لعمر أفندى أن يفلس أبدا. أى أنه من الناحية القانونية ليس على شركتنا أى التزام قانونى. التزامنا يقتصر على سداد قيمة شراء الأسهم فقط، وليس أى أعباء أخرى. ولكن لو أدير عمر أفندى بكفاءة بعد إدارتنا له فسوف يتم السداد من أرباحه.
أسهل ألف مرة
• ألا تخشون من أن يتسبب البلاغ الذى قدمه النائب مصطفى بكرى للنائب العام يطالبه بوقف صفقة شركتكم مع الشركة السعودية؟
فى البداية أريد أن أقول إن هذا البلاغ أضر بسعر سهم الشركة العربية الذى انخفض 1% فى يوم واحد بعد تقديم البلاغ بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 10% فى ساعة بعد الإعلان عن الصفقة. وهذا أقلق المساهمين.
ولكننى لم أطلع على البلاغ حتى الآن ولكن قال لى البعض الذين شاهدوا برنامج العاشرة مساء مضمونه. وأريد أن أقول للنائب المحترم إننى أعرف جيدا جميع القيود التى وضعها السيد النائب العام فى «صفقة 2006» والخاصة بعدم السماح ببيع أصول عمر أفندى وعدم تغيير النشاط والمحافظة على العمال.
ولكننا راجعنا عقد البيع بدقة ولم نجد أى ذكر لبند يمنع جميل القنبيط صاحب شركة أنوال من التخارج من الشركة أو التصرف فى حصته.
ويبدو أن النائب مصطفى بكرى قد وصل إلى مسامعه بعض الأخطاء لأنه ذكر أن قيمة الصفقة مليارا جنيه ولذلك فقد اعتقد أن الحل الوحيد لدى الشركة لاسترداد هذا المبلغ الكبير هو أن تحول فروع عمر أفندى إلى نشاط عقارى. ولكن الحقيقة أن قيمة الصفقة هى 320 مليون جنيه. وأريد أن أطمئنه أننا لن نبيع أى أصول لعمر أفندى. وهناك طرق أسهل ألف مرة لو أردنا أن نقيم نشاطا عقاريا.
وأنا أطمئنه على أن عمر أفندى عاد إلى 40 ألف مصرى. وأدعوه إلى الاكتتاب وأدعو كل مصرى أن يكتتب ليصبح مالكا لقطعة من عمر أفندى بشرائه لسهم من الشركة العربية لأن شركة عمر أفندى لن تطرح فى البورصة كشركة منفصلة ولكن هى تابعة للشركة العربية.
80 مليون مصرى يراقبه
•ولكن لماذا أنتم متأكدون من نجاح هذه الصفقة فى هذه المرة بينما فشل القنبيط فى المرة السابقة وحقق من وراء صفقته خسائر كبيرة دفعته إلى التخلص من الصفقة برمتها؟
الحقيقة أن إخفاق القنبيط فى الصفقة فيه كثير من سوء الحظ. والدليل أن سلسلة محلاته التجارية فى السعودية تحقق نجاحا كبيرا. وأنا لم أجلس معه سوى مرتين مرة ساعتين ومرة أخرى نصف ساعة.
ولكن أستطيع ان أقول إنه ارتكب خطأ فاحشا وهو أنه لم يدرس ثقافة المجتمع المصرى والتى هى بالضرورة تختلف عن المجتمع السعودى. كما أنه لم يتعرف على ذوق وعادات الزبون المصرى.ولكن كلنا نعرف أن أى استثمار تجارى معرض للخسارة. العيب أن القنبيط أدار الشركه أمام 80 مليون واحد يراقبه. الشعب المصرى كله كان يراقبه. وكره الرأى العام القنبيط لأنه أخذ منهم عمر أفندى.
ولكنه أخطأ عندما استعان بخبير فرنسى ليضع له خطة للتطوير، لأن هذا الخبير الأجنبى لم يعرف ذوق ولا احتياجات أو عادات الزبون المصرى. فقد أراد أن يحول عمر أفندى إلى نفس نمط محلات (مارك أند سبنسر) فى الخارج، أى تعتمد بالأساس على بيع الملابس الجاهزة فقط. فى حين أنه تاريخيا الأسرة المصرية اعتادت أن تتعامل مع عمر أفندى كمنفذ لتوفير جميع الاحتياجات الأساسية بدءا من السلع المعمرة، والأجهزة الكهربائية، وجهاز العرائس، والبياضات، والفوط أى أساسيات البيت.
ولم يكن عمر أفندى يوما يلبى احتياجات الزبون الذى يبحث عن الموضة. أى أنه غير المعادلة المعروفة لعمر أفندى وهى تقديم الجودة مع أنسب أسعار تناسب مستوى هذه الجودة. لأنه اللى عايز سلع رخيصة ظل يذهب إلى أسواق العتبة، أو سلسلة المحلات الرخيصة المنتشرة الآن فى الأحياء.
كان زمان
لا نستطيع أن نقول إن عمر أفندى هو الذى يناسب شريحة الطبقة المتوسطة فى مصر. ربما فى الماضى كان من الممكن أن يصدق ذلك. ولكن الآن الأمر اختلف فى العالم كله. زمان كان يمكن أن نقسم العملاء على أساس الدخل. وكان من السهل أن نقول إن التجارة كانت تقسم على أساس دخل كل طبقة اجتماعية. فكل محل تجارى يخاطب شرائح معينة من الدخل.
أو يلائم مستوى طبقة اجتماعية معينة.. الآن الأمر اختلف فالطبقات متوسطة الدخل أصبحت ترتاد المولات الغالية الأسعار مثلها مثل الطبقات الغنية، على أن يشترى الواحد منهم سلعة واحدة، أو تدخر الأسرة من دخلها لعدة أشهر من أجل أن تقضى العائلة يوما فى المولات الغنية تأكل وجبة سريعة، وتشترى سلعة من ماركة مشهورة.
فى نفس الوقت نجد سيدة من الطبقة الغنية تركب سيارة مرسيدس ومع ذلك تشترى سلعة من سلاسل المحلات المشهورة رخيصة السعر بغرض استهلاك محدود. الآن أصبحت المحلات تقسم على أساس الاحتياجات ولا تقسم على الدخل. المعادلة التجارية زمان كانت تتخصص فى شرائح الدخل. والآن اختلف تماما.
• هل أنت الذى سعيت إلى شراء عمر أفندى أم أنه نما إلى علمك أن المشترى القديم يريد أن يبيعه؟
نحن الذين سعينا لشركة أنوال. عندما قررنا أن ندخل فى مجال التجارة الداخلية وبحثنا عن سلاسل المحلات التجارية، وجدنا أن أنسبها على الاطلاق هو عمر أفندى الذى نعتبره عملاق السوق. وسألنا القنبيط هل تريد البيع؟.
ويجب ان يعرف الجميع أنه فى مجال البيزنس لا يوجد صاحب شركة يطرح عليه أحد أن يبيع شركته ويرفض دون أن يسأل على سعر العرض. ثم بعدها يفكر فى العرض. أى شىء فى البيزنس يمكن أن يباع لو كان السعر مناسبا.
والحقيقة أننا نتحرك بشكل سريع لأن الأوضاع الحالية للشركة والتى تخسر 8 ملايين جنيه كل شهر. وتضطر كل فترة أن تبيع بالمزادات بعض ما تملكه من أجل سداد رواتب العمال. وتم الإعلان هذا الأسبوع عن مزاد لبيع كهنة وسيارات قديمة لتسديد رواتب العمال بالشركة. كل ذلك دفعنا إلى التحرك من أجل مصلحة الشركة.