عمر أفندي‏..‏ صفقة حائرة‏!‏

في بداية شهر نوفمبر عام‏2006‏ تم توقيع عقد بيع عمر أفندي لمالكه الجديد جميل عبد الرحمن القنبيط أربع سنوات فقط علي الصفقة الاولي لبيع عمر افندي التي تعتبر اشهر واسخن صفقات الخصخصة في مصر‏. عام كامل من الأزمات والدعاوي والاتهامات انتهت في‏2‏ نوفمبر‏2006‏ بصفقة ما زال يلفها الغموض تحولت فيها الدولة من شريك الي خصم وانتقلت جلسات الحوار لدعوات تخاصم واتهامات متوارية اعلاميا‏.‏
لكن عمر افندي الأزمة عادت لتتفجر ثانية بعدما قررت انوال بيع الشركة العريقة التي سكنتها الأشباح وخلت تماما من بضائعها علي مدي عام كامل‏,‏ استعدادا للبيع المرتقب الذي ظهر اخيرا انه كان الهدف الأساسي من الشراء‏.‏
قافلة البيع تسير الآن بشكل ناجح كما يؤكد شركاء الصفقة بينما ملفات الصفقة تحوي قنابل والغاما تستحق ان نقترب منها ربما نفهم سر البيع وسر الشراء وصمت الحملان الحكومي علي ما يحدث بينما الاسئلة هي سيدة الموقف أول الاسئلة هل فعلا يمكن أن يقبل رجل اعمال ان يبيع صفقة بنصف ثمنها الذي دفعه قبل اربعة اعوام؟ وهل يمكن ان يقبل رجل اعمال اخر ان يدخل مغامرة شراء شركة خاسرة تلاحقها الديون منذ اشتراها القنبيط وتصارع تحكيم يمكن أن يلغي البيع اصلا؟ وهل يمكن ان تكشف الصفقة الجديدة عوار الصفقة القديمة بين القنبيط والشركة القابضة؟
عمر افندي ملف مازال ساخنا بقية الصورة الان كالاتي‏:‏ الشركة العربية للاستثمار والتنمية تقوم بما يطلق عليه الاقتصاديون الفحص النافي للجهالة لمعرفة جميع الجوانب القانونية والمالية والادارية لشركة عمر افندي بينما لا ينفي رئيسها ان التعاقد مع انوال قد تم كما تم الاتفاق علي سعر البيع وفي نفس الوقت مازال مركز القاهرة ينظر ومنذ عامين دعوي التحكيم بين شركة انوال والشركة القابضة للتشييد والبناء التابعة لوزارة الاستثمار وهو الحكم الذي سيلعب بالتأكيد دورا كبيرا في تحديد بقية جوانب الصفقة بينما تتحرك دعوات قضائية موازية ضد الشركة تطالبها بإعادة ما اخذه القنبيط بدون وجه حق في الصفقة الاولي وتتهم المسئولين عنها بالاخلال والفساد في اداء وظائفهم اثناء تقييم اصول الشركة وحصرها منذ اربعة اعوام‏...‏
لا أري ولا أتكلم
اطراف الملف وشركاء الصفقة تحدثوا وطوال اكثر من اسبوع عن البيع وشروطه وأحلامه لكن الوحيد الذي صمت طويلا كان المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد والتي تملك‏10%‏ من أسهم شركة عمر افندي طبقا لعقد البيع المبرم بين الشركة وشركة أنوال في‏2‏ نوفمبر عام‏2006‏ والمفاجأة ان البيان الذي اصدرته الشركة بعد نحو اسبوع من الاعلان عن البيع لم ينف انها لم تكن تعلم عن الصفقة شيئا وعرفت من البورصة كما جاء في البيان بينما تمسكت بما ستسفر عنه نتيجة التحكيم والذي تطالب فيه الشركة القابضة بثلاثة مطالب اساسية كما جاء في عريضة الدعوي التي رفعتها امام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في اغسطس‏2008‏ ردا علي لجوء شركة انوال لنفس المركز مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها المالية‏.‏
المطالب التي جاءت في القضية رقم‏583‏ لسنة‏2008‏ هي اولا استعادة باقي ثمن صفقة عمر افندي الاولي في عام‏2006‏ والمودعة حساب معلق وقيمتها‏598‏ مليونا و‏400‏ الف جنيه مع فوائد المبلغ التي تبلغ نحو‏37‏ مليونا تقريبا‏.‏
ثانيا‏:‏ رد عقارات واصول تسلمها المشتري انوال دون وجه حق ولم تكن مدرجة في عقود البيع الاولي ومنها علي سبيل المثال‏12‏ وحدة مصيفية ببلطيم خاصة بالعاملين بالشركة وعقارات بالاسكندرية بسعد زغلول والعجمي وفروع الشركة في كل من اسوان ومنوف وطما وساقلته وقنا
بينما كان الطلب الاصلي حسب صحيفة الدعوي هو فسخ عقد بيع وشراء‏90%‏ من شركة عمر افندي واعادة الحال لم كان عليه قبل العقد
اما شركة انوال فقد كانت الزام الشركة القابضة بدفع حصتها في خسائر الشركة والتي قدرتها انوال كالآتي‏:‏
السنة الاولي حوالي‏379‏ مليونا وتكون حصة الشرك القابضة‏37‏ مليونا والسنة الثانية‏130‏ مليونا وحصة الشركة‏13‏ مليونا بالاضافة لعشرين مليون حصة الشركة في عمليات التطوير والتحديث للشركة والتيقدرت بنحو‏200‏ مليون جنيه بالاضافة لحصة الشركة القابضة من القرض الذي اخذته شركة انوال من البنك الدولي والذي يقدر بنحو‏240‏ مليون جنيه تقريبا وهو نفسه البنك الذي باع لاحدي مؤسساته مؤسسة التمويل‏5%‏ من حصته في عمر افندي بنفس القيمة السعرية للشراء عام‏2006‏ ؟ وهو البيع الذي لم يتم الكشف عنه سوي موخرا عندما ظهرت صفقة الشركة العربية للاستثمار والذي لم تعرف الشركة القابضة عنه سوي بعد اتمامه ولم يحضر ممثلها في مجلس الادارة محمد وهبة الله توقيعه‏.‏
محمد متولي المشتري الجديد لعمر افندي بالتأكيد يعرف تلك التفاصيل وعندما سألته هل انتم علياستعداد لتحمل تبعات تلك الصفقة لو حكم لمصلحة الشركة القابضة وفسخ العقد مثلا؟
اجاب‏:‏ لا نتوقع ان يفسخ العقد هذا غير وارد وتصريحات كبار المسئولين تؤكد هذا وقد بدأ فعلا اتخاذ إجراءات اتمام الصفقة ولكنها مشروطة بانتهاء التحكيم والخلافات الحالية بين أنوال والحكومة لا تخصنا والتسويات المالية أنوال المسئولة عن تصفيتها
وماذا لو تم الحكم لصالح الدولة علي الاقل فيما يتعلق بالأموال المعلقة؟ الالتزامات المالية بما فيها قرض البنك الدولي سنقوم بتسديده كما سنلتزم باستمرار النشاط وتطويره والحفاظ عليه
اذا كانت أنوال تبيع بخسارة تصل للنصف فلماذا تشترون شركة خاسرة وهل تتوقع تحقيق ربح منها؟
أنوال خسرت كثيرا فعلا في تلك الشركة ولكننا متأكدون من أننا سنحقق أرباحا جيدة وأن الصفقة ليست خاسرة علي الأقل بالنسبة لنا
سيكسب القنبيط
كلام محمد متولي ربما جاء معتمدا علي ثقته في أن التحكيم سيأتي بشكل توافقي كما قال لنا دكتور مصطفي سالم أستاذ القانون وخبير التحكيم الدولي الذي يشرح قائلا‏:‏ لا أعتقد أن الحكم سيصدر لصالح الشركة القابضة وغالبا ان لم يأت لصالح أنوال فسيكون حكما توافقيا لحل أي أزمات يمكن أن تواجه عملية البيع الحالية وغالبا أمام مراكز التحكيم تكون توافقية لتسوية المنازعات المالية خاصة نحن لدينا قائمة تزيد علي‏031‏ قانونا من قوانين ضمانات وتسهيلات الاستثمار التي تحمي المستثمرين وتضع الدولة دائما في الموقف الاضعف ولا أعتقد أن الدولة ترغب حقا في استعادة عمر افندي بعد ان باعته وبعد ان تحول لشركة خاسرة تماما وبلا أي واقع مشجع وأنا أعرف عقد عمر افندي حوي من البنود الكثير مما يعطي حرية للمستثمر السعودي في البيع والشراء وألزم الدولة بالتزامات كثيرة جدا وغالبا في عمليات التحكيم تلك يكون المستثمر هو الكاسب الأول بدليل أن أنوال هي التي بدأت باللجوء للتحكيم وليست الشركة القابضة‏.‏
‏..‏ حسب العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة مالكة عمر افندي وقتها وبين شركة أنوال وفي المادة‏11‏ يحق للبائع التصرف في البيع مع الحفاظ علي استمرار نشاط الشركة مع ملاحظة الحفاظ علي الفروع المسجلة كأثر تاريخي ومنها فرع سعد زغلول بالاسكندرية وفرع عبد العزيز وفي حالة ظهور ظروف طارئة تستدعي قيامه بالتصرف فيها يكون للبائع‏(‏ الشركة القابضة‏)‏ حق الأولوية في الشراء بسعر السوق وقتها وأيضا يكون له الاولوية في الشراء وأن يتم إخباره وفي حالة عدم الرد خلال شهر يكون من حق المشتري التصرف في حدود ما يملكه‏.‏
سألت مهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للبناء والتشييد هل أخبركم جميل القنبيط برغبته في البيع ولم تردوا عليه؟
رفض الاجابة ولكنه أشار الي البيان الذي تم توزيعه باعتباره الرد الرسمي علي كل التساؤلات حول صفقة عمر افندي والذي يشير طبعا لعدم حدوث هذا وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لأحد بنود العقد كما يوضح لنا مهندس يحيي حسين الذي قدم بلاغا مؤخرا يتهم الشركة بإهدار المال العام في صفقة بيع عمر افندي كما يقول ويضيف‏:‏ دعوي التحكيم التي رفعتها الشركة القابضة ضد أنوال اشارت لحوار حقيقي شاهد الصفقة الاولي يؤكد فساد ادارة الصفقة فقد اعترفوا ان هناك أصولا ضمتها الصفقة لم تكن مدرجة في كراسة الشروط أو العقد ولم يتحدث عنها أحد الا عندما طالب القنبيط الشركة بنحو‏031‏ مليونا نظير الخسائر والديون والتجديد بل ولم ينفذ بند جاء في العقد يتعلق بحق الحكومة في الحصول علي‏95‏ مليونا حصتها من الصفقة والتي كانت في الحساب المعلق بعد مرور عام من ابرام العقد وظل محتفظا بها وبفوائدها ويرفض ردها للدولة في حين طالب هو بكل حصص الشركة القابضة في الخسائر وتكلفة التجديدات‏.‏
صفقة رابحة
جانب آخر نقرؤه مع يحيي حسين الذي فجر قضية عمر افندي الاولي قبل أربعة أعوام الجانب المفاجأة كما يبدو من الاوراق الرسمية هو ان جميل القنبيط وأنوال لم يخسروا شيئا في صفقة البيع الثانية كما يبدو في لغة الارقام الظاهرة فقط ويشرح قائلا القنبيط اشتري عمر افندي بنحو ب‏000014985‏ مليونا مقابل‏09%‏ من شركة عمر افندي بكل ما فيه وما يتبعه من أصول ومبان ومخازن وما يحويه من سلع وبضائع داخل المخازن والمعارض وحتي تلك التي تم بيعها ولم يسدد ثمنها بالفعل وهذه حسب نصوص العقد تم تقييمها كالآتي بضائع موجودة بالفروع وقيمتها اللجنة بنحو‏811‏ مليون جنيه وأقساط مدينة للشركة لدي المشترين للسلع وتبلغ نحو‏081‏ مليونا أي أننا نتكلم عن‏002‏ مليون جنيه تخصم مما دفعته أنوال هذا بخلاف القروض الذي حصلت عليه الشركة من مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي بقيمة‏04‏ مليون دولار وتطالب الحكومة بسداد حصتها فيه و‏5‏ نحو‏42‏ مليونا بينما يبيع هو لمستثمر آخر ويدعي انه في العامين الاولين خسر‏005‏ مليون يجب علي الشركة القابضة أن تسدد حصتها فيها وهي‏05‏ مليونا أعتقد أن بيع عمر افندي لا يمثل أي خسارة لأنوال بالعكس فقد ربحت جيدا والآن تترك التركة بالكامل لشركة أخري بعد ان دمرت الشركة العريقة لسنوات قادمة فمنذ البداية كان الهدف هو صفقة شراء مربحة وإعادة بيع أكثر ربحا وهو ما تأخر قليلا ولكنه حدث أخيرا‏.‏