قصة تخريب مؤسسة وطنية اسمها «عمر أفندى»

من يحاسب محمود محيى الدين وهادى فهمى على البيع وتشريد العمالة وتدمير الأفرع؟

◄عائشة عبد الهادى أصابها الذهول من بنود عقد الصفقة ورئيس القابضة للتشييد سلم أمره للجنة التحكيم
بعد مرور ما يقرب من 3 سنوات على صفقة بيع عمر أفندى هناك اتهامات واضحة لكل من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابقة بعقد صفقة مدمرة، عندما ارتضيا أن يوافقا على إنهاء دور عمر أفندى بالبيع لمستثمر سعودى، وحينها وعدا أن البيع هدفه التطوير فحدث التخريب والتدمير، ووعدا بالمحافظة على حقوق العاملين فتم تشريد ما يقرب من 5 آلاف عامل فى الشارع، ووعدا بالمحافظة على كيان عمر أفندى فتم تخريب 36 فرعا وتحويل نشاط عدد آخر، وعرض الفروع الأثرية للبيع، وبموجب ذلك يجب فتح ملف التخريب والتدمير الذى لعب فيه الدكتور محمود محيى وزير الاستثمار دور «السنيد» والداعم للبطل مهندس الصفقة هادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق، كما لعب «الحنش» دور الكومبارس الذى لم يفهم الجميع دوره بالضبط هل جاء لمساندة أنوال أم لشراء الشركة ووجد عراقيل نصبها المسئولون أمامه؟ حتى تاريخه لا توجد إجابة، أما المهندس يحيى حسين العضو المنتدب لشركة عمر أفندى وعضو لجنة التقييم السابق، فكان الضحية الذى دفع الثمن غاليا.
بدأ سيناريو البيع بقرار وزير الاستثمار بتشكيل لجنة تقييم للصفقة، ثم كلف فى الوقت ذاته مكتب تقييم خاص والذى قيم الصفقة بسعر 450 مليون جنيه، فى حين قيمت اللجنة الرسمية المشكلة الصفقة بمليار و139 مليون جنيه، ومع ذلك فإن وزير الاستثمار مارس ضغوطا شديدة على اللجنة لتوافق على البيع بالمبلغ الذى حدده المكتب الخاص رافضا السعر الذى وضعته لجنة التقييم المكلفة من قبله، وهو ما رفضه المهندس يحيى حسين عضو لجنة التقييم وتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه كلا من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة يتهمهما فيه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، ومارس وزير الاستثمار ضغوطا كبيرة على لجنة التقييم لإنقاذ عملية البيع لمستثمر سعودى بمبلغ 500 مليون جنيه.
ووسط هذا الصخب والأحداث المتصاعدة والملتهبة ظهر مواطن مصرى يقيم فى السعودية يدعى سعيد الحنش، ويعرض شراء شركة عمر أفندى بمبلغ مليارى جنيه، وهو العرض الذى يفوق عرض شركة أنوال بثلاثة أضعاف، وانقلبت الأوضاع رأسا على عقب وما بين نفى هادى فهمى مهندس الصفقة من أن الحنش تقدم بأى عرض رسمى وما بين تأكيدات الحنش أنه أرسل خطاب ضمان قيمته 100 مليون جنيه، فإن الصفقة ذهبت إلى أنوال مع رفع قيمتها من 450 مليونا إلى 654 مليون جنيه و50 مليونا يتحملها «القنبيط» لتحقيق رغبات خروج 1200 عامل مؤقت للمعاش المبكر الاختيارى، وضخ 200 مليون جنيه كاستثمارات فورية.
وبالتدقيق فى السيناريو الذى تلا عملية البيع، فمشاهده مخيفة، ولم يتوقعها أكثر المعارضين لبيع الصفقة تشاؤما، وأول مشاهد السيناريو هو استبعاد هادى فهمى مهندس صفقة بيع شركة عمر أفندى، وتفتيت الشركة وتوزيع الملفات الخاصة بها على عدد من الشركات القابضة، وكان ملف عمر أفندى من نصيب الشركة القابضة للتشييد والبناء، ولا يوجد إجابات عن سر استبعاد هادى فهمى ربما كان التخلص من عمر أفندى هدفا رئيسيا للحكومة إيذانا بالتخلص من الشركة القابضة للتجارة بكل ملفاتها التى تناثرت حولها الأقاويل؟
المشهد الثانى من سيناريو ما بعد البيع يفضح كذب الحكومة عندما ظهرت نسخة من عقد البيع والتى تكذب ما أكدته الحكومة أمام الجمعية العمومية، حيث تبين أن العقد يأتى فى صالح القنبيط، بما فيها أحقيته فى بيع الفروع الأثرية والتاريخية عندما كشر القنبيط عن أنيابه وقام بتغيير نشاط عدد من الفروع، ولم يف بوعوده التى قطعها بمنح حقوق أكثر من 1200 عامل الذين أحيلوا إلى المعاش المبكر، وكل ما حصلوا عليه شيكات بدون رصيد وحتى تاريخه لم يتم صرفها ولم يحصلوا على مستحقاتهم، ولم تفلح الوقفات الاحتجاجية التى نظموها والاستغاثات التى أرسلوها لكل المسئولين فى مصر.
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار ومهندس الصفقة هادى فهمى تصدرا المشهد الثالث من سيناريو تدمير عمر أفندى بقوة، وأظهرهما وسط صرخات 1500 عامل من عمال عمر أفندى وهم يصيبون حركة المرور فى شارع عدلى بوسط القاهرة بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية، وكانت صرخاتهم تدوى وتدمى القلوب للحال الذى وصل إليه عمر أفندى، فقد توقفت الحياة فى 36 محلا، وتحولت المخازن الرئيسية إلى خرابات ينعق فيها البوم، واستولى القنبيط على الشاليهات والشقق والأراضى الخاصة بالشركة والتى لم يتضمنها العقد، وتم إنهاء التعاقدات مع 1000 مورد بضائع مصرى، ورفض القنبيط تسديد مبلغ 58 مليون جنيه وهو المبلغ المتبقى من الصفقة، و150 مليون جنيه مستحقات الضرائب، ورفض ضخ 200 مليون المتفق عليها للنهوض بالفروع، بل عرض الفروع التاريخية للبيع متحديا الجميع، وأصبح مستقبل ما يقرب من 5 آلاف عامل فى مهب الريح.
الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار وهادى فهمى رئيس الشركة القابضة للتجارة السابق، بالإضافة إلى البرلمان الذى رفض مناقشة الاستجوابات، التى تقدم بها عدد كبير من أعضاء البرلمان حول جريمة بيع عمر أفندى، ثلاثة شكلوا مثلث تدمير عمر أفندى، وكأن التخلص من هذه الشركة الهدف الأسمى لهم، دون تقديم أسباب منطقية لهذا التخلص، وإنما ترك أسئلة غاضبة وصاخبة، معظمها تدور فى فلك لماذا كان قرار البيع ولصالح من؟ وهل قرار البيع بثمن بخس، ثم التخريب المخيف والمتعمد الذى لحق بعمر أفندى ثم توارى وزير الاستثمار تماما عن العيون وكأن شأن ملف عمر أفندى أصبح بعيدا عن أجندته تماما، بينما خرج هادى فهمى مهندس الصفقة فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» رافضا الاعتراف بالأزمات التى يمر بها مؤخرا عمر أفندى، مشيرا إلى أن هناك لجنة شكلها لمتابعة الملف ولديها جميع الصلاحيات.
ووسط هذا الصمت غير المبرر من وزير الاستثمار حيال التخريب المتعمد لسلسلة محلات عمر أفندي، ظهر على استحياء صوت رسمى وهو وزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، والتى اجتمعت مع 10 عمال من عمر أفندى أعقبه اجتماعا آخر مع القنبيط.
وأشارت المعلومات إلى أن عائشة عبدالهادى طلبت نسخة من عقد بيع عمر أفندى، واندهشت من بنود العقد الذى يأتى فى صالح شركة أنوال وكأنه مفصل عليها تفصيلا، فأهدر كافة حقوق العاملين بعمر أفندى وأعطى كل الضمانات لأنوال، والعقد عبارة عن هدية أهداها وزير الاستثمار وهادى فهمى للمستثمر السعودى.
أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء والمسئول عن ملف عمر أفندى أكد أنه لا يملك أى شىء حيال ملف عمر أفندى، وكل ما يملكه هو إحالة الملف إلى لجنة التحكيم، وينتظر القرار، وهو ما يؤكد أن وزير الاستثمار محمود محيى الدين وهادى فهمى يتحملان مسئولية انهيار وتخريب عمر أفندى مرتان، الأولى عندما أصرا على قرار البيع ضاربين بكل التحذيرات عرض الحائط والإصرار على أن ترسو الصفقة فى النهاية على المستثمر السعودى «جميل القنبيط»، والثانية عندما قاما بتفصيل عقد بيع الصفقة لتأتى فى صالح المستثمر السعودى وتهدر حقوق العاملين وتشريدهم فى الشارع، ثم يفران بعيدا عن مشاهد التخريب ليقف العاملون بمفردهم وسط تحدى المستثمر السعودى للجميع، مصوبا نيرانه لكل من تسول له نفسه أن يقف فى وجهه، فيعرض بيع فرع عبدالعزيز الأثرى على المستثمر الكويتى الأشهر «الخرافى»، ويرفض تسديد 150 مليون جنيه ضرائب مستحقة على عمر أفندى، و58 مليون جنيه باقى ثمن الصفقة ويرفض تسديد مستحقات الذين خرجوا على المعاش المبكر والبالغ عددهم 1200 عامل، كما أنهى عقود 1000 مورد بضائع مصرى، واستورد ملابس صينية غير صالحة، وأغلق 36 فرعا، وألغى الحوافز وبدل العمل وأبقى على الأساسى، ثم بدأ فى التأخير فى تسديد رواتبهم.
لمعلوماتك...
◄2 فبراير 2006 تم توقيع عقد بيع عمر أفندى لشركة أنوال