تجريم تعدد الزوجات والختان.. ومحاربة الزيادة السكانية:

أصدر الرئيس المصري حسني مبارك قراراً جمهورياً الأربعاء الماضي بإجراء تعديل وزاري "محدود"، تضمن تعيين الدكتور محمد نصر الدين علام ، خلفاً للدكتور محمود أبو زيد، الذي طلب إعفاءه من منصبه لظروف صحية، وإعادة استحداث وزارة مستقلة للسكان، بعد فصلها عن الصحة، وتعيين مشيرة محمود خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان؛ لتنفيذ الأجندة الأمريكية، ومنها: "تحديد النسل، وعدم الختان، والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنع تعدد الزوجات و....".
وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن فصل وزارة السكان عن الصحة، يأتي "تأكيداً للحرص على التعامل مع مشكلة الزيادة السكانية، باعتبارها قضية قومية، تلقي بضغوطها على جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة."
وقد قام الوزيران الجديدان بأداء اليمين الدستورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.

ومشيرة خطاب كانت تشغل منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، قبل تعيينها بالمنصب الوزاري، وهي ثالث سيدة بالحكومة الحالية، إلى جانب كل من فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة.

وفى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد نظيف أن التعديل الوزاري المحدود يستهدف زيادة البعد الاجتماعي في عمل الحكومة خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال إضافة وزارة جديدة هى وزارة الدولة للسكان والأسرة.

كما رحب بإنشاء هذه الوزارة الجديدة، التي قال إنها تعاون مجلس الوزراء فى الأمور المرتبطة بموضوع السكان، مشيراً إلى أنها ستضم المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لعلاج الإدمان، باعتبار أنها أمور ترتبط ببعضها في هذه المرحلة.

منع تعدد الزوجات وإلغاء المادة الثانية من الدستور
يأتي ذلك في ظل الهجمة الشرسة على الأسرة وفرض التشريعات الغربية عليها دون التقييد بالشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الأساسي للتشريع؛ فقد عقدت إحدى الجمعيات المهتمة بالمرأة وتسمى جمعية (التنوير) حلقةً نقاشيةً مؤخرًا بمقرها في مدينة نصر كشفت فيه النقاب عن تفاصيل مشروع قانون جديد لمنع وليس فقط تقيد تعدد الزوجات, وجاءت بنود المشروع وكأنها تتخذ من التعدد ستارًا لتمرير بنود أخرى لا علاقةَ لها بالتعدد.
صاحبة مشروع القانون محامية تُدعى نجلاء الإمام قالت إن المشروع يتكون من 208 مواد رغم أنها في البداية أعلنت أنه 8 مواد فقط، وقالت إنها لا تريد الإفصاح عن هذه المواد حتى لا يقوم أحد بسرقتها.
ويطالب القانون المشبوه بإلغاء المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مضيفةً أن الإسلام لا يبيح التعدد وأنه أباحه فقط لليتامى، مستندةًً إلى الآية الثالثة من سورة النساء ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ (النساء: من الآية 3)، وكذلك على نص الآية 127 من سورة النساء ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا (127)﴾.
حيث فسرت الآيتين وفق أهوائها بعدما أخضعتهما لعمليات قص ولصق وتشويه فقهي سافر, رفضه علماء الأزهر مؤكدين أن تفسيرها عجيب وشيطاني ولا يحق لها أن تفسر القرآن, موضحين أن الآيتين جاءتا لمنع أصحاب الولاية من الجور على اليتيمات في ولايتهم؛ حيث أمرتهم الآية بنكاح ما طاب لهم من النساء من غير اليتيمات في ولايتهم وليس بنكاح اليتيمات أنفسهن.
وتشير المادة السابعة من المشروع إلى منع الزوج الذي اعتنق الإسلام بعد زواجه من مسيحية بعقد مسيحي من تغير دين أبنائه الأقل من 21 عامًا؛ وذلك إعمالاً للقاعدة القانونية التي تقول إن العقد شريعة المتعاقدين, أما المادة الثامنة فتقول إنه لا يجوز نزع حضانة الأطفال ممن يحق لهم الحضانة بعلة تغير الديانة إلا بعد بلوغ أبنائهم سن الرشد أي بعد 21 عامًا.
وهو ما علق عليه الدكتور عطية عبد الموجود الأستاذ بجامعة الأزهر موضحًا: "أن الإسلام لا يفرق بين المسلم وأولاده إن كانوا غير بالغين فيتبعوه في دينه, أما إن كانوا بالغين فلهم حرية الاختيار إن شاءوا أسلموا مثل إسلام والدهم أو ظلوا على دينهم.
توقيعات لتقديم شكوى ضد مبارك والعادلي أمام «الجنائية الدولية»
ومن ناحية أخرى قال الدكتور أحمد صبحى منصور، زعيم القرآنيين، «هناك شكوى موجهة إلى المدعى العام فى المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس مبارك، ووزير الداخلية حبيب العادلى، تتعلق ببعض الممارسات».
وأضاف منصور أنه «لا يعرف مصدر هذه الشكوى، لكنه تلقاها على بريده الإلكترونى»، مبدياً ترحيب القرآنيين بمضمونها.. وتابع: «هذه هى المحاولة الثانية لجمع مثل هذه التوقيعات»، مشيراً إلى أن التجربة الأولى لم تنجح، معتبراً فى الوقت ذاته هذه المحاولة بداية الطريق.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: «صاحب الاقتراح هو أستاذ بجامعة ستانفورد الأمريكية يدعى لارى ديامنود، وهو مقرب من الإدارة الأمريكية الجديدة»، موضحاً أن ديامنود اقترح التقدم بمثل هذه الشكوى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده النشطاء ال80 الذين تقدموا بخطاب مفتوح لأوباما يوم الثلاثاء الماضى.
وأضاف إبراهيم: «هذا الاقتراح نابع من رغبة مقدميه فى عدم لجوء الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام وسائل ضغط تضر الشعوب، كقطع المعونات أو فرض عقوبات على الدول».
وتابع: «إن ديامنود اقترح أن تستخدم أمريكا نفوذها للضغط على الحكام والمسؤولين الذين لا يهتمون كثيراً بحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن توجيه مثل هذه الشكوى للمحكمة الدولية بمثابة «رسالة تدعو الحكام مقدماً لأن يتعظوا أو يكفوا عن الإيذاء، لأن هذا هو الغرض الأساسى».
جدير بالذكر أن عدد الموقعين على هذه الشكوى الواردة على موقع «عرائض إلكترونية» الشهير - وهو موقع إلكترونى لجمع توقيعات على العرائض والشكاوى – لم يتعد 200 شخص.