تغيير محدود: علام بدلا من "أبوزيد" وانضمام مشيرة خطاب

خروج وزير الري واستحداث وزارة للسكان

شهد أمس إجراء تعديل وزاري محدود ومفاجئ شمل خروج وزير واحد هو الدكتور محمود أبوزيد وزير الري وتعيين الدكتور محمد نصر الدين علام الأستاذ بهندسة القاهرة وزيرا جديدا للموارد المائية.
وشهد التعديل استحداث وزارة جديدة للسكان والأسرة حيث تم اختيار مشيرة خطاب لهذه الوزارة الجديدة.
كان التعديل الوزاري قد بدأ بإشاعة حول إجراء تغيير واسع حيث رشحت بعض الشائعات المهندس أحمد المغربي لتشكيل الحكومة الجديدة كما رشحت المهندس إبراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب وزيرا للإسكان وانتهت الشائعة بتوجه الوزيرين الجديدين للقصر الجمهوري الثامنة صباحا حيث أديا اليمين الدستورية أمام الرئيس حسني مبارك قبل مغادرته القاهرة للرياض.
ولم يؤثر التعديل الوزاري المفاجئ علي الجدول العادي لرئيس الوزراء والوزراء باستثناء من شملهم التغيير فقط حيث افتتح نظيف معرض الصندوق الاجتماعي بعدها توجه لمجلس الوزراء لرئاسة المجلس الأعلي للطاقة حسب البرنامج المقرر مسبقا.
وبينما آثار خروج وزير الري بمفرده من الحكومة التساؤلات أكدت المصادر أن ذلك يرجع للظروف الصحية للوزير الذي تقدم باستقالته.
وفي تعليق سريع علي التغيير الوزاري بعد افتتاح معرض الآثاث للصندوق الاجتماعي أكد نظيف أن الرئيس حسني مبارك وافق علي التعديل المحدود بإضافة وزارة دولة للسكان والأسرة لأهمية موضوع السكان الذي لا يعني تنظيم النسل فقط لكنه يعني العناية بالأسرة المصرية بكل مكوناتها وأشار إلي أن الوزارة الجديدة ستضم المجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي لعلاج الإدمان.
وحول التعديل الوزاري وتعيين الدكتور محمد نصر الدين علام وزيرا للموارد المائية أكد نظيف وجود تحديات كبيرة في الموارد المائية مع الزيادة السكانية التي حدثت حيث أن نصيب الفرد في مصر يتناقص وأن مصر تحتاج دفعة جديدة في هذا الاتجاه ومشروعات جديدة، وتوجه نظيف بالشكر للدكتور محمود أبوزيد الذي اعطي الجهد الكبير والعلم والخبرة في السنوات الماضية وقد رأينا أن ندخل خبرة جديدة نرحب بها في الوزارة لإنطلاقة جديدة في هذا المجال وفي تصوري أن موضوع ترشيد استهلاك واستخدام المياه ضروري في الزراعة حيث أن هناك فرصا كبيرة وجيدة لتطوير الزراعة خاصة في الأراضي القديمة من الممكن أن توفر مليارات الأمتار المكعبة من المياه تساعد في زيادة الرقعة الزراعية وتساعد في المرحلة المقبلة في هذا الاتجاه ومن ناحية أخري نحاول زيادة مواردنا المائية من خلال اتفاقيات جديدة ومشروعات جديدة في حوض وادي النيل تساعد دول المنبع وتساعدنا أيضا في توفير المياه ونتطلع لإنطلاقة جديدة في هذا الاتجاه.