فجأة وبدون مقدمات، استيقظ الجميع صباح اليوم، الأربعاء، 11مارس على التعديل الوزارى، أو بالأحرى " الترقيع الوزارى " .. وسادت حالة من القلق والبلبلة بين دواوين الوزارات المختلفة عقب انفراد اليوم السابع بنشر الخبر مباشرة. المعلومات الأولية التى انطلقت من دهاليز وأروقة مجلس الوزراء، أشارت إلى أن هناك تغييرا وزاريا كبيرا، وأن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الحالى هو الذى سيشكل الحكومة، ثم سرعان ما تم نفى الخبر، والتأكيد على أن هناك تعديلا محدودا فقط، حيث تم تولى الدكتور محمد نصر إبراهيم الأستاذ بكلية الهندسة حقيبة وزارة الرى بديلا للدكتور محمود أبوريد، كما تم تقسيم وزارة الصحة إلى وزارتين إحداهما للصحة وحمل حقيبتها الدكتور حاتم الجبلى، والثانية وزارة السكان والأسرة وتم إسنادها إلى السفيرة مشيرة خطاب أمينة المجلس القومى للأمومة والطفولة. وأوردت معلومات مؤكدة لليوم السابع أن سبب التعديل فى هذا التوقيت الخلاف الشديد الذى وقع بين وزيرى الزراعة أمين أباظة والرى الدكتور محمود أبو زيد حول سلطات وولاية كل منهما على مشروعى توشكى وترعة السلام.. فمجلس الوزراء سحب كامل السلطات المتعلقة بالبنية التحتية والإنشائية من وزير الرى، وأسندها إلى وزارة الزراعة، إلا أن الدكتور أبوزيد لم يستجب لهذا القرار، وأصر على الإشراف على المشروع وممارسة اختصاصه، حيث زار أمس مشروع توشكى وأعلن هناك عن بدء المرحلة الرابعة من المشروع، الأمر الذى أغضب رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف، وتم إعداد قرار جمهورى بالتعديل أمس فى سرية تامة. ولعدم إثارة الأقاويل أراد رئيس الحكومة إضفاء أن هناك تعديلا وليس إبعاد وزير من منصبه، فتم استحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزار السكان والأسرة فى تقليص لصلاحيات وزارة الصحة، وتم إسناد حقيبة هذه الوزارة للسفيرة مشيرة خطاب . استحداث وزارة للسكان والأسرة يطرح السؤال التالى: ما هو مصير المجلس القومى للأمومة والطفولة ؟ .. كالعادة دائما فى مصر لا يوجد إجابة، وأن هناك حالة من التخبط الشديد تسود المجلس، فقد قررت السفيرة مشيرة خطاب عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل اختيارها وزيرة للسكان والأسرة فى الساعة الثالثة ونصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء، ثم سرعان ما تم إلغاء هذا المؤتمر. الغريب فى التعديل أن الدكتور محمد نصر أستاذ الهندسة كان مرشحا بقوة لحمل حقيبة وزارة الكهرباء خلفا للدكتور حسن يونس، وكانت كل المؤشرات السابقة تصب فى صالحه.