المحكمة ترد على دفاع «طلعت»: أوراق الدعوى لم تتوصل إلى وجود مؤامرة اقتصادية ضد «هشام»

وردت المحكمة على دفوع المحامين عن هشام طلعت، وقالت: وحيث إنه بالنسبة لما قرره المتهم الثانى ودفاعه فيما يتعلق بالمبالغ المودعة بحساب المتهم الأول حال تواجده بلندن عن طريق موظفى شركة المتهم الثانى والتى قررا تبريراً لها أن تلك المبالغ تخص الشاهد حسام حسن، رئيس قطاع البنوك والائتمان بمجموعة شركات طلعت مصطفى حولها إلى المتهم الأول ليحجز لزوجة الشاهد المريضة مكاناً فى أحد المستشفيات فى الخارج، وفقاً لما جاء بشهادة الشاهد فى المحكمة بهيئتها السابقة حال المحاكمة الأولى، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادة هذا الشاهد وينال من مصداقيتها أنها جاءت مناقضة لأقوال كل من المتهم الأول محسن السكرى والشاهدين أحمد ماجد وأحمد خلف بتحقيقات النيابة العامة، متعارضة مع إحدى الرسائل المرسلة من المتهم الأول للمتهم الثانى، فضلاً عن مجافاتها العقل والمنطق، ذلك أن الشاهد حسام حسن ذكر فى أقواله إن ثمة علاقة كانت تربطه بالمتهم الأول محسن السكرى من خلال عمله بفندق الفور سيزونز، وأنه التقى معه عدة مرات، فى حين نفى المتهم الأول بالتحقيقات معرفته بالشاهد وأكد عدم التقائه به على الإطلاق، وأنه لا يعرف اسمه إلا حينما اتصل به مرة واحدة تليفونياً، بناء على تكليف من المتهم الثانى ليحصل منه على رقم حسابه فى البنك حتى يتم إيداع المبلغ المطلوب، علاوة على أن الشاهد حسام حسن من بين كبار الموظفين فى شركة طلعت مصطفى ويعمل تحت إمرة المتهم الثانى، رئيس مجلس إدارة الشركة، مما يلقى بظلال من الشك حول صحة شهادته، كما أنه ليس مستساغاً فى العقل والمنطق تحويل المبالغ للمتهم الأول للحجز فى مستشفى بالخارج دون إرسال الأوراق والمستندات، التى تثبت الحالة المرضية أو يكون هناك مستندات وإيصالات تؤكد الحجز بالمستشفى وسداد المبالغ أو استردادها بعد سدادها، كما لا يعقل أن يتم إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه إسترلينى يوم 15/5/2008 للمتهم الأول ودون قيامه بأى شىء، ثم يتم إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه إسترلينى آخر له يوم 29/5/2008.
وردت المحكمة على ما أبداه دفاع «طلعت» من أن «السكرى» يحاول المساس بشخصه والكيان الاقتصادى، الذى تمثله مجموعة طلعت مصطفى القابضة بمصر والخارج، وهو صدى للمنافسة، التى تلقاها الشركة من باقى الشركات بالداخل والخارج بقصد محاربة الصناعة الوطنية، وألمح فى ذلك إلى أن شركة داماك العقارية تقوم مع مجموعة شركاته بتصرفات غير مهنية وغير مشروعة لأن شركاته تستحوذ على نسبة كبيرة من العمليات داخل مصر، مما يؤثر على شركة داماك داخل السوق المصرية، وأن تلك الشركة ربما تكون لها علاقة بالجريمة، وأن اتهام محسن السكرى له بالاشتراك فى قتل المجنى عليها قد تم عن طريق استغلال محسن السكرى كأداة لضربه من الناحية الاقتصادية، كما أنه توجد علاقة بين المتهم الأول وبين رياض العزاوى وأنهما اتفقا عليه، كما أن المتهم الأول يحاول توريطه كشخصية كبيرة كى تساعده أو تجذب انتباه الناس للقضية، فإن المحكمة لا تساير المتهم ودفاعه فى هذا الدفاع الهزيل المتهاتر، ذلك أنه بالنسبة لنظرية المؤامرة والتلفيق من شركة داماك الإماراتية، فإن كل ماديات الدعوى وأدلتها لم تتوصل من قريب أو بعيد إلى وجود هذه المؤامرة وكل الممكنات العقلية والمنطقية تطرح هذا الدفاع، إذ لو صح هذا القول لقامت السلطات فى دبى بطلب تسليم المتهم هشام طلعت فور وقوع الحادث، بدلاً من المتهم الأول محسن السكرى، كما أنه ليس مستساغاً عقلاً أن يبادر إنسان فى مثل شخص المتهم الأول ووضعه فى المجتمع يواجه اتهاماً بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار عقوبتها قد تصل إلى الإعدام إلى تلفيق الاتهام إلى شخص آخر لمجرد ضرب الكيان الاقتصادى ويفقد حياته دون عائد ولو أراد تلفيق اتهام هل ينسب إليه الاشتراك فى جريمة ينكر ارتكابها وهو يعلم علم اليقين أن الاشتراك فى جريمة لم تقع غير معاقب عليه، ولو كان هناك اتفاق على ضرب الكيان الاقتصادى، فما الدليل عليه؟! وما الثمن أو المقابل؟! وهذا الدفع مجرد كلام مرسل لا دليل عليه أو قرينة، بل إن كل الأدلة التى توصلت إليها سلطة التحقيق تقطع بصحة أقوال المتهم محسن السكرى، أما القول بأن هناك مؤامرة ضده من المتهم الأول ورياض العزاوى، فهو مجرد احتمال نظرى مرسل قصد به المتهم الثانى الدفاع ودرء الاتهام عن نفسه، فلم يثبت بالأوراق وجود أى علاقة بين المتهم محسن السكرى ورياض العزاوى، أما القول إن المتهم الأول يحاول توريطه كشخصية كبيرة كى تساعده أو تجذب انتباه الناس للقضية، فهو قول غير مقنع للمحكمة، إذ لو أراد المتهم الأول ذلك لورط شخصية أكبر منه وأهم.
وأضافت المحكمة أنها حرة فى تكوين عقيدتها، حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى كل متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه فى حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها فى حق متهم آخر، دون أن يكون هناك ثمة محل لقالة التناقض، كما أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود لمضمون اعترافات المتهمين، وإنما يكفى أن يكون جماع الشهادة كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع ما عولت عليه من اعترافات المتهمين، فاختلاف رواية المتهمين أو شهود الإثبات أو تضاربها فى بعض التفصيلات لا يعيب الدليل المستمد منها، مادامت المحكمة قد حصلت تلك الأقوال واستخلصت الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً، بما لا تناقض فيه ولم تورد تلك التفصيلات أو تتساند إليها فى تكوين عقيدتها، وعلى أى حال، فإنه لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفى أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه هذه المحكمة بوصفها محكمة موضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر، الذى رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، كما أن لمحكمة الموضوع تجزئة أى دليل ولو كان اعترافاً، فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى ما أوردته من اعترافات وأقوال شهود بمدونات حكمها على ما سلف بيانه، فإنها من ثم، تطرح كل ما أثاره المدافعون فى هذا الشأن.
وحيث إنه وعلى ضوء ما سبق من أدلة الثبوت والقرائن، التى ساقتها المحكمة ووثقت بها واطمأنت إليها تمام الاطمئنان أن ما سعى إليه المتهمان هو قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم، نفذه المتهم الأول محسن منير على حمدى السكرى، وشاركه المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، بالتحريض والاتفاق والمساعدة، فقد كشفت الأوراق وما حوته من تحقيقات وشهادة شهود، علاوة على التقارير الفنية السابق سرد ما تضمنته وما انتهت إليه من نتائج وما تضمنته كشوف شركة موبينيل للاتصالات المتضمنة بياناً بالمكالمات الهاتفية والرسائل النصية المتبادلة بين المتهمين على هواتفهما المحمولة وإقرار المتهم الأول باقترافه واقعة قتل المجنى عليها وتحريض المتهم الثانى واتفاقه معه ومساعدته على ذلك، واعترافه بالتحقيقات بالعديد من وقائع القضية، وتلك الأدلة والقرائن، التى تطمئن إليها المحكمة تجزم باقتراف المتهمين الجرم المسند إلى كل منهما بأمر الإحالة، وأكد ذلك اعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة