16دليلا في حيثيات الحكم بإعدام هشام طلعت والسكري.. وتقارير الشرطة والطب الشرعي وشهادة 37 شخصا وراء النطق بالحكم

أودعت محكمة جنايات القاهرة أمس، حيثيات حكمها بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، صاحب مجموعة طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى، ومحسن السكرى، الضابط السابق بجهاز مباحث أمن الدولة، لإدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى دبى.

سلم المستشار المحمدى قنصوة بنفسه حيثيات حكمه فى الساعة الواحدة ظهراً، وجاءت فى 20 صفحة، ردت فيها الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، على جميع الدفوع التى أثارها الدفاع،

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنه ثبت على وجه الجزم واليقين ارتكاب المتهمين للجريمة وأن ما أثاره الدفاع من محاولات للتشكيك فى أدلة الاتهام لا يوجد سند أو دليل عليها.

وقالت إن المحكمة استقر فى يقينها إعدام المتهمين بعد توافر 16 دليلا وأن المتهم الثانى استغل حب المتهم الأول للمال وكلفه بملاحقة المجنى عليها وقتلها على طريقة أشرف مروان وسعاد حسنى أو نحرها بعد أن فشل فى محاولة خطفها فى لندن،

وقالت المحكمة إن رأى المفتى جاء متفقا مع قرار المحكمة بإعدام المتهمين لارتكابهما أبشع جريمة فى حق النفس البشرية، فهى جريمة يهتز لها عرش الرحمن، تتسم بالخسة والنذالة.

كما ردت المحكمة على ما أبداه الدفاع فى القضية من دفوع قانونية وموضوعية، وجاء بالحكم أن المحكمة اطمأنت إلى كل أدلة الإدانة التى ارتكنت إليها النيابة العامة وما شهد به 37 شاهداً، وكذلك العديد من التقارير الفنية الخاصة بشرطة دبى وجهاز الإنتربول المصرى ومصلحة الطب الشرعى،

كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان التسجيلات التى أبداها دفاع هشام طلعت مصطفى، الذى قام محسن السكرى بتسجيلها لهشام لعدم استحصال السكرى على إذن من النيابة العامة لذلك، وقالت المحكمة إنها لم تأخذ بهذه التسجيلات فيما انتهت إليه، وإنها اعتمدت فى أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى كثرة المحادثات التى تمت بين المتهمين فى أوقات متزامنة مع ارتكاب الجريمة وفى أعقاب حدوثها لواقعة القتل.

وردت المحكمة على الدفع بالتشكيك فى الأسطوانات المدمجة الخاصة بكاميرات المراقبة لبرج الرمال وفندق الهيلتون بدبى وفندق شاطئ الواحة، وقالت فيها إنها لا ترى أن هناك يد عبث امتدت إلى هذه التسجيلات وإنها تركن إليها وتثق فى صحتها وما زاد من صحتها هو تقرير الخبير المعد لذلك،

والذى تلاحظ للمحكمة من خلال مشاهدتها فيما عرض عليها بأن تحركات المتهم محسن السكرى من التسجيلات والصور ومقاطع الفيديو مطابقة لتحركاته حسبما جاء فى أوراق الدعوى، وكذلك اطمأنت المحكمة إلى الشهادة التى جاءت بها التحقيقات.

وردت المحكمة على ما أبداه الدفاع من استحالة تنفيذ السكرى الجريمة فى 3 دقائق، وقالت إنها تطمئن لارتكاب المتهم جريمته فى 3 دقائق وإنه استغرق هذه الدقائق فى عملية النحر وهو ما أيده تقرير الطب الشرعى، وأن الوقت كان كافياً للذبح حسبما جاء فى الأوراق وتقرير الطب الشرعى،

كما ردت المحكمة على التشكيك فى السلاح المستخدم فى الجريمة بأنه لا يحدث الذبح الموجود فى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها، وقالت المحكمة إن ذلك مردود عليها بما قرره خبراء الطب الشرعى «الرسميون» وأن عملية الذبح تمت بآلة حادة لا يجب أن تكون مشرشرة،

كما أن الطب الشرعى المصرى وتقريره أكدا أن السلاح الذى قام المتهم بشرائه يحدث هذا النوع من الجروح والذبح دون أن يكون مشرشرا، وقالت المحكمة إن ما أبداه دفاع المتهم الثانى من أسباب لبراءة المتهم الأول على اعتبار أنهما مرتبطان ببعضهما البعض فإنه يجب على المحكمة إلا تلتفت عنه لعدم وجود ثمة مصلحة بين المتهمين، إلا إنها قامت بالرد عليه ليس دفاعاً عن المتهم الأول إنما بذات الطلبات.

كانت المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوة قد أودعت الحيثيات أمس فى اليوم الأخير المحدد قانوناً لإيداعها، وقام رئيس القلم الجنائى بتسليمها إلى المستشار محمد حلمى قنديل، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، الكلية فى الساعة الثالثة عصراً،

الذى قال إن الحيثيات جاء بها أن هيئة المحكمة ثبت لها أن المتهمين ارتكبا جريمة قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم فى دبى، وتآمرا على قتل امرأة ضعيفة بكل خسه ونذالة، وسلكا فى سبيل ذلك كل الطرق غير المشروعة بداية من محاولة إعادتها من لندن إلى محاولة اختطافها ثم محاولة قتلها على غرار ما حدث للفنانة سعاد حسنى وأشرف مروان وأن المتهمين خالفا ما أمر به الله سبحانه وتعالى من عدم قتل النفس إلا بالحق.

استعرضت الحيثيات أمر الإحالة الذى جاء فيه أن المتهمين اتفقا على ارتكاب جريمة قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم، ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى، والتحريض على القتل لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى.

وكان الضابط المتهم أثناء تحقيقات النيابة العامة أشار فى أقواله إلى دور المتهم الثانى «هشام طلعت مصطفى» وأنه أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن المجنى عليها سوزان تميم، واشترى سلاحاً أبيض «سكين» أعده لهذا الغرض وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها وادعى أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه، لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة،

ففتحت له باب شقتها إثر ذلك وما إن دخل حتى انهال عليها ضرباً بالسكين محدثاً بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء ما أودى بحياتها على النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مقابل حصوله على مبلغ نقدى (مليونى دولار) ثمناً لارتكاب تلك الجريمة.

وأضاف أن المتهم الثانى هشام طلعت اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتل المجنى عليها، انتقاماً منها وذلك بأن حرضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ «مليونى دولار»، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، وتلك المساعدة.

كما استعرضت الحيثيات طلبات النيابة العامة والأوراق التى قدمتها وجميع الدفوع ووقائع الدعوى، وقالت إن المحكمة استقر فى وجدانها من استخلاص الأوراق أن المطربة سوزان تميم شابة لبنانية الجنسية، ارتبطت بعادل رضا معتوق صاحب شركة أوسكار، الذى وقعت معه عقد احتكار فنى لمدة 15 عاماً، ثم ساعدها على إنهاء زواجها من زوجها الأول على مزنر،

ثم تعرفت على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم، الذى شغفها حباً، وخصص لها جناحا خاصا بفندق الفورسيزونز الذى يساهم فى ملكيته، وسعى جاهداً فى سبيل الزواج منها.

وأضافت الحيثيات أنه لم يكتف بذلك، بل ساوم عادل معتوق على طلاق سوزان تميم مقابل مليون و250 ألف دولار دفعها «طلعت» له، وظلت المجنى عليها معه بالقاهرة وكان يصطحبها معه فى جميع سفرياته فى طائرته الخاصة وأغدق عليها المال وقابلت المجنى عليها كل هذا بالسحب من حساباته الخاصة فى بنوك سويسرا، وكان يسعى من وراء ذلك إلى الارتباط منها زوجياً إلا أنها كانت تماطله، وتتهرب مرة بحجة إنهاء مشاكلها مع عادل معتوق، وتارة بسبب رفض والدته هذا الزواج.

أوضحت الحيثيات أن هشام طلعت قابل العز والكرامة بالنكران والجحود رغم حصوله على المال السلطة والنفوذ، قابل كل هذا بالنكران، فقد ظن أنه امتلك المجنى عليها ولم يكتف بذلك وضيق الخناق عليها وأحاطها برجاله، يراقبونها فى جميع تحركاتها، وعندما أرادت الفكاك منه بعد أن غافلته وهربت من فندق الفورسيزونز إلى فندق آخر إلا أن قوة نفوذه وسيطرة رجاله تمكنا من استعادة سوزان إليه مرة أخرى.

وتابعت أن طلعت اصطحب المجنى عليها فى نوفمبر 2006 إلى لندن، وهناك تمكنت من مغافلته والحراسة المحيطة بها وهربت إلى بيت خالها، ولم يستطع هشام الوصول إليها وعاد للقاهرة على طائرته الخاصة، وأنه شعر بالخيبة لاستيلاء المجنى عليها على أمواله، فراح يهددها بالعودة إليه أو إعادتها بالقوة وحاول مراراً وتكراراً إقناعها بالعودة إلى مصر، إلا أن محاولاته باءت بالفشل،

وتعرفت سوزان فى هذه الفترة على الملاكم العراقى رياض العزاوى، الذى يحمل الجنسية البريطانية فاتخذته حارساً، وحامياً لها من رجال هشام طلعت، ولم تكتف بذلك بل تقدمت بشكوى للسلطات البريطانية اتهمت فيها «طلعت» بمحاولة قتلها وتهديدها، إلا أن السلطات البريطانية انتهت إلى حفظ الشكوى، ولما لم يفلح فى الوصول إليها،

استأجر المتهم الأول محسن السكرى ضابط الشرطة السابق المتخصص فى مكافحة الإرهاب، الذى كان يعمل لديه مديراً لأمن الفندق بشرم الشيخ، وأمده بالأموال اللازمة، وساعده بعد أن اتفق معه على ملاحقة المجنى عليها وخطفها والعودة بها إلى مصر، وساعده على الحصول على تأشيرة دخول لندن من السفارة البريطانية فى مصر، وأن المتهم الأول سافر بالفعل 3 مرات، ولكنه فشل فى المهمة التى أوكلت إليه.

وعاود المتهمان التفكير فى الأمر وقلباه على كل الوجوه حتى أوصلهما شيطانهما إلى فكرة التخلص من المجنى عليها بقتلها، إما بافتعال حادث سيارة أو إلقائها من شرفة مسكنها حتى يبدو الأمر كأنه حادث انتحار على غرار ما حدث مع أشرف مروان والفنانة سعاد حسنى، ورصد المتهم الثانى لذلك مبلغ مليون جنيه إسترلينى يدفعها للمتهم الأول، وحصل على 150 ألف يورو، وقام المتهم الثانى هشام طلعت بإيداع 20 ألف جنيه إسترلينى فى حساب المتهم الأول فى أحد البنوك، ولكنه فشل مرة ثانية فى تنفيذ المهمة المكلف بها نظراً لقدرة المجنى عليها على التخفى.

وتابعت: غادرت المجنى عليها لندن إلى دبى برفقة المدعو رياض العزاوى، واشترت شقة ببرج الرمال بمنطقة الجميرة بدبى من الأموال التى استطاعت الحصول عليها من هشام طلعت، وعندما علم هشام بذلك استشاط غضبا لتحديها نفوذه وسلطانه واتفق مع السكرى على خطة للتخلص منها فى دبى وقتلها،

وتوصلا إلى قيام السكرى باصطناع رسالة شكر نسبها إلى الشركة المالكة للعقار التى تقطن به سوزان تميم وأعد اطارا خشبيا واصطنع العلامة الخاصة بالشركة العقارية بعدما أمده هشام بصورة من العقد واستخدم هذه الرسالة فى تسهيل دخوله إلى برج الرمال الذى تقطن به المجنى عليها كما أن طلعت ساعده فى تأشيرات الدخول والخروج، وأمده بمبلغ مليونى دولار كمكافأة بعد تنفيذ الجريمة، ولهذا سافر محسن السكرى إلى دبى،

واستقر بفندق هيلتون وتواجد صباح 24 يوليو 2008 فى برج الرمال ودرس جميع مخارج ومداخل البرج، حيث استقر فى فندق شاطئ الواحدة، وأقام فى الغرفة 817 وأعد البرواز كهدية، وظل يتحين الفرصة لتنفيذ جريمته بعد أن أعد الأداة المستخدمة فى الحادث،

وهى مطواة اشتراها من السوق التجاري ببرج الرمال، كما اشترى ملابسه التى ارتداها أثناء ارتكاب الجريمة، وصعد إلى البرج ذات يوم الجريمة فى الثامنة و48 دقيقة صباحاً، وأشار إلى حارس الأمن بورقة وهمية تفيد بأنه مندوب من الشركة العقارية ويريد تسليم هدية للمجنى عليها، ثم استقل المصعد وطرق باب المجنى عليها بعد أن أشار بالعلامة التجارية لها من العين السحرية، وعندما اطمأنت وفتحت له عاجلها بالطعنات، وكمم فاها،

وقام بنحرها وتركها وسط بركة من الدماء وأثناء مقاومتها أحدثت السكين بعض الإصابات فى الرقبة وتوجه المتهم إلى المطبخ وغسل يديه، وخلع ملابسه الملوثة بالدماء وهى «تى شيرت» مخطط وبنطال ماركة «Nick»، حيث كان يرتدى هذه الملابس تمهيدا لتغييرها عند هروبه من مكان الجريمة، ونفذ خطته المرسومة مسبقا، إلا أن حذاءه الذى كان ينتعله ترك آثاراً مدممة على أرضية الشقة،

وخرج مسرعاً دون التأكد من إحكام غلق باب الشقة، وهبط إلى الطابق 21، وأخفى ملابسه فى صندوق الحريق، ثم هبط المصعد إلى الطابق الأرضى وتخلص من المطواة المستخدمة بإلقائها فى الخليج وعاد إلى فندق شاطىء الواحة فى التاسعة صباحا و9 دقائق و9 ثوانى بعد أن غير هيأته للمرة الثانية ثم نزل إلى الاستقبال،

وغادر الفندق فى التاسعة و32 دقيقة صباحاً، مستخدماً سيارة أجرى أقلته إلى مطار دبى حيث حجز على الطائرة الإماراتية التى غادرت إلى القاهرة فى السادسة و30 دقيقة مساء يوم الجريمة 28 يوليو 2008 ووصل إلى القاهرة، واتصل هاتفياً بالمتهم الثانى الذى كان يتابعه فى جميع مراحل الجريمة، وأبلغه بعملية التنفيذ ورتبا قواعد اللقاء، الذى تم بينهما بفندق الفورسيزونز فى 1 أغسطس 2008، والذى سلم فيه هشام طلعت حقيبة جلدية للمتهم السكرى تحتوى على مليونى دولار أجره عن قتل المجنى عليها.

وأكدت الحيثيات توافر الأدلة وأقوال المتهمين بجانب ما شهد به كل من المقدم سمير صالح واللواء أحمد سالم الناغى، وكيل الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمصلحة الأمن العام، الذى قرر أنه شكل فريقاً بحثيا ًلإجراء التحريات حول الواقعة أسفرت عن وجود علاقة بين المجنى عليها والمتهم الثانى، وأنه كان متزوجاً منها عرفياً وحدثت بينهما خلافات سافرت على إثرها إلى لندن،

وأقامت بها وأقامت علاقة غير شرعية مع شخص يدعى رياض العزاوى، وأن المتهم الثانى هشام طلعت قد ضاق بتلك العلاقة، وحاول استعادتها، إلا أنها رفضت فاتفق مع المتهم الأول محسن السكرى على التوجه إليها ومراقبتها واستعادتها إلى مصر وإن لم يفلح عليه التخلص منها بقتلها مقابل مبلغ مالى.

واطمأنت المحكمة إلى شهادة الطبيب الشرعى بالإمارات حازم متولى شريف والتقرير المعد بمعرفته، والدكتورة فريدة الشمالى، الطبيبة الشرعية بالإمارت،

وكذلك الدكتورة هبة العراقى الطبيبة الشرعية بالقاهرة وكذلك التقرير المعد منها، وشهادة أيمن وهدان الذى أعد تقرير فحص الحسابات الخاص بالمتهم الأول، وشهادة العاملين بشركات هشام طلعت مصطفى، أحمد ماجد وهانى أحمد سليمان وأحمد خلف وبيومى عبدالعزيز وأحمد عبدالنعيم والملازم أول كريم السيد واللواء محمد شوقى الذى أعد تقرير فحص السلاح النارى والذخائر المضبوطة مع المتهم،

وكذلك شهادة العقيد خليل إبراهيم والنقيب عيسى سعيد بشرطة دبى، وكذلك ما شهد به المقدم سامح محمد والتقرير الذى أعده حول مقاطع الفيديو والصور التى عرضتها المحكمة وتم استخلاصها من كاميرات المراقبة ببرج الرمال وفندق شاطئ الواحة أيام 24 و25 و28 يوليو 2008، وما ورد بالتقارير الفنية حول الحاسب الشخصى لمحسن السكرى الذى كان يستخدمه فى الدخول على الإنترنت لمعرفة أخبار سوزان تميم.

كما اطمأنت المحكمة إلى شهادة كل من كلارا الرميلى، محامية سوزان تميم، التى أكدت فى شهادتها أن سوزان تم نحرها من مجموعة من عديمى الرحمة وأنها كانت لا تفتح باب شقتها لأحد دون سابق معرفة، كما اطمأنت المحكمة إلى الشهادات المكتوبة من كل من عبدالستار تميم والد المجنى عليها وشقيقها خليل ووالدتها ثريا الظريف،

وكذلك التحقيقات التى أجرتها شرطة دبى والإنابة القضائية ببيروت، وكذلك ما جاء من أوراق من شرطة دبى، وكذلك فحص الرسائل والمظروف المعثور عليه بجانب جثة سوزان والبرواز والأدلة الجنائية، وكذلك تقرير المختبر الجنائى بدبى، وكذلك شهادة كل من ران نيارين، ومحمود الأرنأوطى ابن خالة المجنى عليها والمقدم محمد عقيل والرائد أحمد علوش.

وقالت الحيثيات إن المحكمة ردت على جميع أوجه الدفاع والدفوع التى أبداها دفاع المتهمين، واستخلصت منها 16 دليلا كونت عقيدتها فى تكوين حكم الإعدام على المتهمين،

وقالت المحكمة إن المتهمين ارتكبا الجريمة بكل خسة ونذالة وسلكا فى ذلك كل الطرق غير المشروعة وإن المتهم الأول استغل ذكاءه وقوته البدنية فى تنفيذ جريمة القتل،

وأنه ظن نفسه قادرا على تنفيذ الجريمة بحكم خبرته فى جهاز مكافحة الإرهاب دون أن يقع عليه العقاب وأن المتهم الثانى استغل طمعه ورغبة الأول فى الحصول على المال وقدم له الأموال مقابل قتل المجنى عليها التى رفضت أن يفرض سطوته عليها ولم تستطع الفكاك منه، فأصدر هشام طلعت حكما بالإعدام عليها دون محاكمة أو دفاع أو حتى سابق تفكير مستغلا حب الأول للمال،

وأن المحكمة اطمأنت لجميع ظروف الدعوى ظاهرها وباطنها وأحاطت بكل جوانبها ولم يكن لديها مجالا للشك فى أن المتهمين ارتكبا الجريمة، وأن المحكمة بإجماع آرائها استطلعت رأى المفتى فى إعدام المتهمين الذى جاء رأيه إذا ما اتفقت الدعوى بالطريقة القانونية فإن رأى المفتى لا يتعارض فى أن يكون جزاؤهما القصاص وهو الإعدام لقتل المجنى عليها جزاء وفاقا لما اقترفه المتهمان من جريمة يهتز لها عرش الرحمن،

ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها أنها لم تجد سبيلاً للرأفة أو الرحمة مع المتهمين بل وجدت فى أوراق القضية كل دليل يزيد يقينها فى إصدار حكمها بالإعدام وكان القصاص حقاً وعدلاً وكان الحكم عليهما بالإعدام بإجماع آراء المحكمة، تنفيذا لقوله تعالى: «ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون».