هيئة الدواء تبحث مع غرفة صناعة الدواء تعزيز الرقابة على المواد الخام الدوائية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، برئاسة الدكتور جمال الليثي، وبحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك لمناقشة الدليل التنظيمي المقترح الخاص بإيفاد لجان التفتيش إلى مصانع المواد الخام الدوائية خارج مصر، بما يسهم في تعزيز منظومة ضمان الجودة وسلامة مدخلات الإنتاج بالصناعة الدوائية المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت هيئة الدواء المصرية أبرز ملامح الدليل التنظيمي المقترح وآليات تطبيقه، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بمنظومة التفتيش والرقابة على المواد الخام الدوائية المستخدمة في التصنيع المحلي.
كما جرت مناقشة متطلبات الشركات واستفسارات المصنعين، إلى جانب عدد من المقترحات الداعمة لتيسير الإجراءات، بما يحقق التوازن بين تعزيز جودة الدواء وضمان استدامة توافر المواد الخام بالسوق المصري.
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن ضمان جودة المواد الخام يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم سلامة وموثوقية الدواء المصري، مشيرًا إلى حرص هيئة الدواء على تطوير منظومة تقييم واعتماد متكاملة تتوافق مع الممارسات الرقابية الدولية، مع تعزيز التعاون المستمر مع غرفة صناعة الدواء باعتبارها شريكًا رئيسيًا في دعم وتطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
ومن جانبه، ثمَّن الدكتور جمال الدين نصر الليثي محمد، رئيس غرفة صناعة الدواء، حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز قنوات التواصل والشراكة مع ممثلي الصناعة، مؤكدًا أن مقترح إيفاد لجان التقييم والاعتماد إلى مصانع المواد الخام بالخارج يُعد خطوة مهمة نحو رفع كفاءة منظومة الجودة ودعم تنافسية الدواء المصري.
وأشار الليثي إلى حرص الغرفة على تقديم رؤى فنية ومقترحات عملية تسهم في إنجاح تنفيذ الدليل التنظيمي، وتحقيق التكامل بين الدور الرقابي للهيئة ومتطلبات الشركات المصنعة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الخطوط التفصيلية للمقترح، على أن تُتاح فترة زمنية مناسبة أمام الشركات لتقديم ملاحظاتها الفنية، تمهيدًا لاعتماد الدليل التنظيمي في صورته النهائية.
ويأتي ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بدورها الرقابي والاستراتيجي في صون صحة المواطن ودعم تنافسية الدواء المصري، من خلال تطوير آليات الرقابة الفنية والاعتماد على مواد خام ذات جودة موثوقة. كما تؤكد الهيئة استمرارها في التعاون والتشاور مع شركاء الصناعة، لضمان تنفيذ الدليل التنظيمي وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وبما يعزز قدرة القطاع الدوائي الوطني على مواكبة الممارسات العالمية ودعم استدامة سلاسل الإمداد الدوائي بالسوق المصري.