حوافز وشراكات وكيانات جديدة | انطلاقة السيارات

تحول كبير فى هيكلة الاقتصاد المصرى شهده عام 2025 حيث قطعت الدولة خطوات واسعة نحو توطين صناعة السيارات، عبر سلسلة من الافتتاحات الإستراتيجية والشراكات الكبرى، ووضع حجر الأساس لمجمعات صناعية ضخمة، ولم يعد الشعار مجرد «تجميع محلى»، بل انتقل الطموح إلى تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة بمكونات محلية تجاوزت فى بعض المشروعات حاجز ال 58%.
اقرأ أيضًا | برلماني: مؤشرات صندوق النقد وموديز تؤكد صلابة الاقتصاد المصري
تلخصت نتائج العام فى خفض الفاتورة الاستيرادية؛ عبر زيادة الاعتماد على المكون المحلى (فلاتر، ضفائر، تجميع)، التشغيل وذلك بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، ونقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية للسوق المحلى، وتحويل مصر إلى منصة لتصدير السيارات ومكوناتها إلى إفريقيا.
وخلال العام تم إجراء تعديلات جديدة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، تستهدف تحقيق تحفيز حقيقى لمصنعى السيارات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج الكمى، إلى جانب تعزيز استدامة البرنامج بما يتناسب مع الطاقات الصناعية المتاحة.
التعديلات تم اعتمادها من مجلس الوزراء بعد مناقشتها بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والمجلس الأعلى لصناعة السيارات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتم التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم الحكومى للنهوض بصناعة السيارات الوطنية.
وشملت التعديلات الجديدة اشتراطات محددة لحوافز الإنتاج والقيمة المضافة، كما تم إدراج حوافز خاصة للسيارات الكهربائية والمصانع المقامة فى مناطق ذات أولوية تنموية، مع السماح بالحصول على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز التنافسية بالأسواق الدولية.
قلاع صناعية جديدة
تصدرت مجموعة المنصور للسيارات المشهد بوضع حجر الأساس لمصنع «ماك» بمدينة السادس من أكتوبر، المشروع الذى تبلغ استثماراته 150 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 50 ألف سيارة صديقة للبيئة سنوياً فى مرحلته الأولى، مع توفير ما يصل إلى 10 آلاف فرصة عمل، مما يضع مصر على خارطة التنقل الأخضر عالمياً.. كما افتتحت المجموعة مصنعا متطورا لتصنيع الفلاتر بمدينة العاشر من رمضان والذى يسعى إلى توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات باستثمارات نصف مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون فلتر سنوياً، مع خطة طموحة لتصدير 35% من الإنتاج للخارج بحلول 2027.
الضفائر الكهربائية
وفى هذا السياق افتتحت أيضا مجموعة سوميتومو اليابانية مصنعها الجديد لإنتاج الضفائر الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 150 ألف متر مربع، ووصل حجم العمالة المباشرة إلى 2000 موظف، ومستهدف بنهاية 2025 الوصول إلى 3000 موظف.
بينما شهد هذا العام أيضا افتتاح مصنع شركة ليونى الجديد لضفائر السيارات بمدينة بدر، بمنطقة الروبيكى للجلود، إلى جانب وضع حجر الأساس لمجمع الشركة الصناعى الجديد المُقام على مساحة 21 فدانًا، بما يُجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون المُثمر بين الدولة المصرية والقطاع الخاص العالمى.. كما تم افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلى، فى مصنع الشركة البافارية لصناعة السيارات بمدينة السادس من أكتوبر، مما يمثل خطوة مهمة فى مسيرة تعزيز قطاع الصناعة، وخاصة صناعة السيارات التى تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة فى الاقتصاد العالمى، وتأتى خطوة التصنيع فى إطار تعزيز التصنيع المحلى لسيارات «جيلى»، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات، مما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة، باستثمارات تقارب 250 مليون دولار.
شراكات دولية
بينما وقعت الشركة المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات "EIT"، وكيل سيارات «كيا» فى مصر والتابعة لمجموعة المصرية العالمية EIM، عقد شراكة استراتيجية مع «كيا» العالمية لتدشين مشروع التجميع المحلى للسيارات بنظام CKD داخل السوق المصرى، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.. كما قامت مجموعة قصراوى، الوكيل الحصرى لعلامة ستروين فى مصر، بطرح سيارة ستروين C4X المجمعة محليًا فى مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI) بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، وذلك فى خطوة هامة تدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصرى.
وفى فبراير 2025 تم الإعلان عن السيارة بروتون المجمعة محليا من خلال مصنع «عز العرب السويدي» لإنتاج السيارات، المصنع يُقام فى المنطقة الصناعية فى مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 70 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار فى كافة المراحل.
بايك الصينية
وأبرمت شركة ألكان أوتو التابعة للشركة المصرية العالمية EIM، اتفاقية تعاون مع شركة بايك الصينية لصناعة السيارات لإنشاء مصنع لتجميع السيارات فى مصر بمكون محلى يصل إلى 58%، وطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا.
ومن المخطط أن يبدأ المصنع إنتاجه نهاية 2025، ويقام على مساحة 120 ألف متر بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المقرر أن ينتج المصنع فى العام الأول 20 ألف سيارة بحيث يصل حجم الإنتاج بنهاية العام الخامس إلى 50 ألف سيارة، كما تبلغ نسبة المكون المحلى للمشروع 48% ومستهدف زيادتها إلى 58%، وسيوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل جديدة.