قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن وضع حجر الأساس للمجمع الصناعي لشركة «ليوني»، يفتح الباب أمام زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوطين مكونات جديدة لصناعة السيارات، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لمكونات السيارات. وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح مصنع «ليوني» لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، أن وضع حجر الأساس يعكس تنفيذًا حقيقيًا للمحور الثاني من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية، والذي ينص على توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات. وأشار إلى توسيع القاعدة الصناعية من خلال توفير قدرات إنتاجية جديدة تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وخلق منظومة صناعية متكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بمنتج عالي الجودة؛ بما يعكس تحسين الميزان التجاري، ورفع تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا. وذكر أن شركة «ليوني» أثبتت على مدار سنوات عملها في مصر، أنها شريك موثوق وفاعل في دعم الصناعة الوطنية، موضحًا أنها وفرت ما يزيد على 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، وتوسعت رقعتها الصناعية لتصل إلى 200 ألف متر مربع، تمتلك فيها 14 مصنعا. وأوضح أن افتتاح المصنع ال15 يؤكد ثقة الشركة في الاقتصاد المصري وقدرات العمالة المحلية، مؤكدًا أن «مصر أولت اهتمامًا كبيرًا صناعة السيارات وتنميتها، بما يرفع مستويات النمو الصناعي والاقتصادي الشامل والمستدام، وبما يحقق النهوض بخطة الصناعة المصرية، واستراتيجية التنمية الصناعية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة». وأكد استمرار مصر في توجيه كل أوجه الدعم للمستثمر الجاد وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة؛ قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والشراكة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن «مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن». ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، افتتاح مصنع «ليوني» لصناعة ضفائر السيارات بمدينة بدر. وفي نوفمبر الماضي، وقعت شركة ليوني مصر، بالتعاون مع شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، عقد إنشاء أكبر مجمع صناعي لها في مدينة الروبيكي على مساحة 91 ألف متر مربع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات التقليدية والكهربائية. ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويستفيد من منظومة النقل الدولي السريع عبر خط الرورو من دمياط إلى أوروبا، ما يعزز القدرة التصديرية للشركة ومصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي. كما يسهم المجمع في نقل التكنولوجيا الألمانية الحديثة، وزيادة فرص العمل، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات.