صادق الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي، على مشروع قانون يقضي بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورًا. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكنيست أقر القانون في القراءتين الثانية والثالثة، بعدما حظي بتأييد 59 نائبًا من أصل 120، مقابل معارضة 7 نواب. وبموجب النظام التشريعي الإسرائيلي، يصبح أي مشروع قانون نافذًا بعد إقراره في ثلاث قراءات داخل الكنيست. وكان البرلمان قد صادق على المشروع مبدئيًا في نوفمبر 2025، قبل إحالته إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال الإجراءات التشريعية. ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الحاجة الفلسطينية إلى خدمات «الأونروا»، في ظل التداعيات الإنسانية الواسعة للحرب التي شهدها قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، وما خلّفته من أوضاع إنسانية كارثية، قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. وخلال جلسة التصويت، دافع وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين عن القانون، متهمًا الوكالة بأنها تشكل «ذراعًا تنفيذية لحركة حماس»، وهو اتهام نفته «الأونروا» مرارًا، كما أكدت الأممالمتحدة التزام الوكالة بمبدأ الحياد. وكان الكنيست قد أقر في أكتوبر 2024 قانونًا يحظر نشاط «الأونروا» داخل إسرائيل، على خلفية مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023، وهي اتهامات نفتها الوكالة بشدة.