مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون الضريبة العقارية والحكومة تطمئن المواطنين بشأن الطعون وحدود الإعفاء

استكمل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح أمس الاثنين 5 يناير 2026، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية.
فلسفة مشروع القانون وأهدافه
أكد وزير المالية خلال الجلسة أن مشروع القانون يهدف إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطن، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتيسيرها بما يشجع المكلفين على الالتزام الطوعي.
الحكومة تؤكد حسن النية والتعاون مع المقترحات
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة متعاونة ومتجاوبة مع جميع المقترحات والأفكار البناءة المقدمة من أعضاء المجلس، مشيرًا إلى تأييد الحكومة لما انتهت إليه اللجنة بشأن نشر أسس ومعايير التقدير قبل بدء العمل بها، باعتبارها متوافقة مع أغراض القانون وتوجهات الدولة.
نشر معايير التقدير وضمان علم المكلفين
أشار وزير الشئون النيابية إلى أن نشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية سيكون المرجع الأساسي الذي تقيس عليه محكمة القضاء الإداري الطعون، مؤكدًا أن أي قاعدة قانونية لا يتم نشرها بالجريدة الرسمية لا تكون نافذة، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، مع التأكيد على إخطار المكلفين بالتقديرات وفق الإجراءات القانونية.
جدية التظلم ومبلغ ال50 جنيهًا
أكد المستشار محمود فوزي أن مبلغ جدية التظلم البالغ 50 جنيهًا ليس عائقًا أو عبئًا على مقدم التظلم، بل يهدف لضمان جدية التقديم والفحص، موضحًا أنه مبلغ يُسترد في حال قبول التظلم، وأن إجراءات الدفع والاسترداد ستكون متاحة عبر التطبيق الإلكتروني، بما يسهل الأمر على المواطنين.
الحكومة تقيد حقها في الطعن لصالح المواطن
طمأن وزير الشئون النيابية المواطنين بأن الحكومة منعت عن نفسها الحق في الطعن على التقدير، وبالتالي لن يضار الطاعن بطعنه، مؤكدًا أن حق الطعن مقصور على الممول وحده، وأن جميع القرارات الإدارية تظل خاضعة للرقابة القضائية وفقًا للدستور.
الأثر الواقف للطعن واستمرار تحصيل الضريبة
أوضح الوزير أن الأصل في القرارات الإدارية هو النفاذ إلى أن يُقضى بغير ذلك، محذرًا من أن وقف التنفيذ لمجرد تقديم الطعن قد يؤدي إلى تعطيل تحصيل الضريبة وشلل المرفق العام، مؤكدًا أن التشريع المصري لا يأخذ بمبدأ الوقف التلقائي للقرار الإداري.
إعفاء 43 مليون وحدة سكنية تحقيقًا للعدالة الاجتماعية
شدد المستشار محمود فوزي على أن مشروع القانون يتضمن إعفاء نحو 43 مليون وحدة سكنية من أصل 45 مليون وحدة من الضريبة العقارية، وفق حد الإعفاء المقترح من الحكومة، بينما يخضع للضريبة قرابة 2 مليون وحدة فقط، وهو ما يحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
موافقة المجلس وتأجيل استكمال المناقشات
وافق مجلس الشيوخ على عدد من المواد المستبدلة بالمادة الأولى من مشروع القانون، شملت المواد (4 فقرة أولى، 14، 16، 17، 18 فقرة أولى بند د)، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في جلسة مقبلة.