جدل بالشيوخ بشأن زيادة إعفاء ضريبة العقارات، والحكومة: 2 مليون وحدة فقط خاضعة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر بها 45 مليون وحدة سكنية، قائلا: وبموجب الإعفاء 50 ألف جنيه من الضريبة على العقارات، يتم عفاء 43 مليون وحدة.
مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
عدد الوحدات السكنية الخاضعة لضريبة العقارات
وأكد أنه وفقا لتعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الذي يخضع للضريبة 2 مليون وحدة فقط، متابعا: فضلا عن أن عبء مبلغ الضريبة بسيط جدا.
رفض الحكومة إعفاء المسكن الخاصة من ضريبة العقارات
وأشار وزير الشئون النيابية، أنه وفقا للإحصائيات فإن الأفضل للمواطن عدم إعفاء المسكن الخاص، موضحا أنه لا يوجد إعفاء للمسكن من الضريبة في الدستور.
وأشار إلى أن الإعفاء الوارد في قانون الضريبة على العقارات، يربط الإعفاء بالمبنى وقيمته، وليس بالشخص المالك، قائلا: لو تم إعفاء المسكن الخاص، فسيكون الإعفاء عن مسكن واحد فقط، بينما عدم إعفاء المسكن الخاص، فيكون الإعفاء عن كل العقارات التي لا تنطبق عليها القيمة الإيجارية السنوية من قيمة العقار.
تمسك الحكومة بقيمة إعفاء 50 ألف جنيه
وأعلن محمود فوزي، تمسك الحكومة بأن يكون الإعفاء بقيمة إيجارية سنوية 50 ألف جنيه، معلنا رفضه لمقترح اللجنة في مجلس الشيوخ، والتي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
وتتضمن المادة 18 من تعديل قانون الضريبة على العقارات، ما يتعلق بالإعفاءات، والمتمثلة في إعفاء أي وحدة القيمة الإيجارية السنوية لها نحو 100 ألف جنيه، وفقا لما استقرت عليه اللجنة، بينما تقدمت الحكومة بأن تكون قيمة الإعفاء 50 ألف.
ويتضمن البند المعدل في المادة 18 من تعديل قانون الضريبة على العقارات ما يلي:
(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
تأثير زيادة حد الإعفاء على الحصيلة الضريبية
من جانبه أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حجم الإعفاء يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، قائلا: خروج عدد أكبر عند حد الإعفاء يضرنا ضرر شديد.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا