مقترحات برلمانية بتعديل قانون الضرائب العقارية بسبب صعوبات التطبيق

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية والمعروف بقانون الضريبة العقارية، يُحدث تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، مستهدفًا العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يشوب القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي عفا عليه الزمن.
مناقشة الأثر التشريعية لقانون الضريبة العقارية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).

وأشار النائب، إلى أن القانون 196 لسنة 2008، ألغى القانون رقم 56 لسنة 1954. وانتقل من نظام يعتمد على "الإيجار الفعلي" كمصدر لتحديد الضريبة إلى "القيمة السوقية" أو التقديرية للعقار. وعالج تشوهات كثيرة في النظام الضريبي القديم الذي كان يُهدر حصيلة ضريبية ضخمة.
توسيع الوعاء الضريبي ليشمل جميع العقارات المبنية
وأوضح أنه بعد توسيع الوعاء الضريبي أصبح يشمل جميع العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لغيره. واستثنى من الضريبة العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح.
إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك
وأوضح أنه قرر القانون إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك تُستخدم كمحل إقامة رئيسي له أو لأسرته، بقيمة إعفاء تصل إلى 2 مليون جنيه (وفقًا للتعديلات).
فرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء
وقال: فرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء، مما حقق نوعًا من العدالة بين من يملكون ومن لا يملكون. وإعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار كل خمس سنوات بدلًا من كل سنة، مشيرا إلى أن التقدير يتم وفقًا لعدة معايير فنية (الموقع، نوع المبنى، مستوى البناء، مواد البناء، عدد الأدوار... إلخ)، مما أعطى ثباتًا واستقرارًا نسبيًا للضريبة.

وأشار إلى أن أوجه القصور تتمثل في آليات التقدير العقاري؛ حيث يتم التقدير عبر لجان محلية غالبًا دون خبرات مهنية كافية. كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي. بالإضافة لعدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي.
غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك
ولفت إلى غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، والقانون لا يميز بين عقار منتج للدخل وعقار غير مستغل، مما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل.

وأكد أنه لا توجد آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين. وضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات
فيما اقترح وكيل مجلس الشيوخ، تعديل بعض النصوص، بينها إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات، بإنشاء هيئة وطنية مستقلة تسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية.".

وطالب بتفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، و"تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون.

وشدد على أهمية تعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، "وتُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات.

وطالب النائب، بفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري، مع تشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.


وكيل الشيوخ: تطبيق قانون الضرائب العقارية يواجه بعض الصعوبات
فيما أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن نجاح قانون الضريبة على العقارات المبنية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الضريبية، من خلال فرض الضريبة على جميع العقارات دون استثناءات واسعة.
تحويل الضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية
وأشارت إلى أنه ساهم القانون في تحويل طبيعة الضريبة من كونها ضريبة على الإيرادات إلى ضريبة على الثروة العقارية، وجاءت الإعفاءات التي أقرها القانون لتوازن بين العدالة الاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية.

وأوضحت أنه راعى المشرّع ضرورة التيسير على المنشآت ذات الطابع الخدمي كالمؤسسات التعليمية والطبية، ومقار الأحزاب والمنظمات غير الهادفة للربح، وغير ذلك.

وقالت وكيل الشيوخ: ورغم ذلك، يواجه تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية عدة صعوبات، الأمر الذي قدمت دراسة الأثر التشريعي مقترحات فعالة لمعالجته، مستندة إلى مشاورات موسعة مع أصحاب المصالح، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات كخطوة داعمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التوازن الضريبي.
غياب العدالة الضريبية بن المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة
كما انتقد الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، غياب العدالة الضريبية بن المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة.
ولفت إلى أن التقرير الذي تناقشه الجلسة اليوم صدر منذ فترة طويلة، موضحًا أن المناقشة تأتي بعد إعلان مجلس الوزراء الانتهاء من تعديلات على قانون الضريبة العقارية.

وقال: "من حسن الطالع أن الحكومة أخذت بكثير من الملاحظات الواردة فيه وإن كان له دلالة إيجابية على حسن التعامل بين المجلس والحكومة".
وأشار إلى أنه لا تزال هناك مشكلات ترتبط بالشفافية وعدالة الإجراءات المرتبطة بتقدير القيمة الإيجارية، مضيفًا "هناك قدر من العشوائية في عملية التقدير.

ولفت إلى غياب العدالة الضريبية بين المناطق الجغرافية والأحياء المختلفة، مشددا على ضرورة إلغاء الإعفاءات المقررة للحكومة فيما يتعلق باستثمار بنايتها الخاصة.

وقال: "لا يعقل أن الحكومة عندها عقار تستخدمه فندق ولا تسدد عليه ضريبة عقارية بينما يسدد أصحاب القطاع الخاص".
وطالب بإعادة النظر في العقارات المبينة المخصصة للمصانع، قائلا: لا يمكن تقييم هذه البنايات بنفس الطريقة التي يقيم بها مول تجاري أو محلات تجارية لأنه يؤثر على تكلفة المصانع وهامش الربح المقرر لها والإنتاجية التي نسعى إليها.
من جانبه طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.

وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا