21 توصية ل"القومي لحقوق الإنسان" لتطوير السياسات الضريبية وقوانينها

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، 21 توصية خاصة بالسياسات الضريبي والقوانين الخاصة بالضرائب، في إطار سعيه للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وإبداء رأيه في كل التشريعات والقوانين التي تخدم المواطن، والمجتمع.
وجاءت توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن السياسات الضريبي والقوانين الخاصة بالضرائب كالتالي:
- تثمين التعديلات التشريعية التي أجريت على القوانين الضريبية خلال الفترة الأخيرة، بهدف تحقيق العدالة الضريبية، مع أهمية المراجعة والتقييم والرقابة المستمرة وتبسيط القواعد واللوائح لتحقيق عدالة فعلية فى التطبيق العملي.
- العمل علي تحقيق التوازن بين أوجه إنفاق الحصيلة الضريبية وبين حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
- السعي إلى تطبيق أفضل الممارسات الضريبية، مع ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخفيض العبء الضريبي على محدودي ومتوسطي الدخل .
- النظر في إستخدام الضريبة على القيمة المضافة في تحقيق العدالة في توزيع النفقات ذات الطابع العام مثل تكلفة مشروعات الطرق والكباري والبنية التحتية مما يحقق العدالة مع مبدأ المنفعة وتخفيض العبء علي الموازنة العامة للدولة.
- النظر في استبدال فرض الضريبة على القيمة المضافة بسعر صفر بدلا من الإعفاء الضريبي في بعض السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي مثل خدمات التعليم والصحة.
- الالتزام بالقواعد والمعاييرالدولية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة لمنع الازدواج الضريبي أو عدم الخضوع المزدوج لتدعيم القدرة التنافسية للمستثمر المصري والحفاظ على تكلفة السلع أو الخدمات .
- النظر في تحقيق التكامل بين نظامي الضريبة "الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة"، بهدف تعزيز عملية تحصيل الضريبة، من خلال الربط بين خضوع الخدمات للضريبة على القيمة المضافة وخضوعها لضريبة الدخل مثل التعليم أو الصحة مع إعتبارها في ذات الوقت من التكاليف أو منح ائتمان ضريبي عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل لتحقيق البعد الاجتماعي ومكافحة التهرب الضريبي، وبصفة خاصة في مجال أصحاب المهن الحرة .
- ترشيد إعفاءات الضريبة علي الدخل، وتبسيط هيكل الضريبة سواء من ناحية سعر الضريبة أم كيفية تحديد الوعاء ، لتحقيق تكافؤ الفرص بين الشركات التجارية والحد من تكاليف التحصيل.
- رفع معدل الحد الأعلى لضريبة الدخل "مع تخفيض مستويات الدخل الحدية للتكليف الضريبي" ووضع ثلاثة إلى أربعة معدلات ضريبية، مع توسيع القاعدة الضريبية بإدراج كافة الدخول بما فيها الأرباح الرأسمالية ضمن الدخل الخاضع للضريبة، بهدف تحسين تحقيق العدالة الضريبية وتحسين تصاعدية الضريبة.
- العمل علي إعادة النظر في الشريحة المعفاة سنويا والمدي بين الشرائح المختلفة بما يحقق العدالة في توزيع العبء الضريبي وزيادة نسبة الالتزام الطوعي ، مع إعادة النظر في أحكام فرض الضريبة علي أصحاب المهن الحرة بما يحقق مكافحة التهرب.
- إعادة النظر في النظام المستخدم لتحديد الضريبة على العقارات المبنية بهدف تخفيض تكلفة الإلتزام الطوعي للمكلفين والإدارة الضريبية إلي أقل حد ممكن من خلال إمكانية العمل على استبدال طريقة تقدير الضريبة العقارية على أساس مساحة العقار بدلا من تقديرها علي أساس قيمة العقار المعمول بها حالياً لسهولة الحساب ومنع المنازعات الضريبية مع مراعاة إمكانية اختلاف السعر الضريبة المستخدم للمتر وفقا لموقع أو فئة العقار، ومع أهمية النظر فى أعفاء المسكن الخاص الوحيد تماما من الضريبة العقارية لكونه لا يحقق اي عوائد استثمارية على مالك العقار.
- إعادة النظر في المعاملة الضريبية المعمول بها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع نظام ضريبي مبسط ، لزيادة حجم المُجتمع الضريبي مما يُعزز من الحصيلة ويفتح الباب لتقديم مزيا للشرائح الأولى بالرعاية.
- العمل على توسيع القاعدة الضريبية وتوزيع العبء الضريبي بشكل واقعي يراعي ظروف المكلف، للمحافظة على المنافسة بين المستثمرين.
- إعادة النظر في الضرائب المقررة علي المتعاملين في سوق المال والبورصة المصرية مع مراعاة التوافق مع النظام الضريبي العالمي في هذا المجال وتشجيع الاستثمارالأجنبي.
- ربط تقديم أية مزايا مُتعلقة بإسقاط أو التنازل عن أية ضرائب أو مُقابل تأخير للممولين المُتقاعسين، بمنح مزايا للممول المُلتزم تقريراً للعدالة والتنافسية.
- النظر في تحديد وسائل نظر الطعون الضريبية بهدف تعزيز منع وتسوية المنازعات وعدم إطالتها.
- العمل على سرعة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بمشروع تأكل الوعاء ونقل الأرباح التي إنضمت إليها مصر وما يتطلبه ذلك من القيام ببعض التعديلات التشريعية المطلوبة وتدريب الكوادر البشرية علي تطبيق هذه الالتزامات.
- تفعيل تطبيق وسائل مكافحة التهرب والتجنب الضريبي في التشريع الضريبي، من خلال تدريب الكوادر الفنية اللازمة للتعامل مع هذه الحالات، ووضع التعليمات التنفيذية اللازمة للتعامل معها مع إحاطتها بالضمانات المطلوبة لحماية حقوق الإدارة الضريبية والممولين، مع ضرورة الإستفادة من الجهود الدولية المتبعة في هذا الصدد مثل التحديات الضريبية في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشفافية .
- العمل علي زيادة دورمصلحة الضرائب في نشر الوعي وترسيخ مفهوم الثقافة الضريبية، من خلال التعريف بأهمية الضرائب في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- العمل على تطوير الإدارة الضريبية وما يتطلبه ذلك من تحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، مما يؤدي إلي سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية وزيادة حجم الإنجاز في فحص وحصر الملفات، مع ضرورة القيام بالتطوير التكنولوجي اللازم لضبط الأداء وتوفير نظام معلومات فعال وكفء يساعد في تحقيق العدالة الضريبية.
- إستحداث ضرائب الثروة بما في ذلك ضرائب الممتلكات والهبات، في الأجل الطويل، والجمارك على سلع كمالية، بهدف تحسين تصاعدية الضريبة.