ارساء لمبادئ الشفافية و المشاركة

عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر الي جانب السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية ود.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ود.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد هاني قدري دميان ان مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرص واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن افضل 15 اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم ان نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.
وقال ان الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات ادارته وايجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي واية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار ، مشيرا الي ان واجب الدولة ان تضع تشريع سليم وواضح يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه اي دخل اضافي يتحقق من الاصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي.
واضاف ان وزارة المالية حريصة علي مناقشة وعرض السياسات الاصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الاصلاح الضريبي علي جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الاعمال في اطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة علي تلك المنظمات لتلقي اسهاماتها وآراءها حوله مؤكدا ان الوزارة ستعمل علي تضمين تلك الاراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
واشار الي ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيتم وضعه علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية لاتاحته للنقاش العام وتلقي اية ملاحظات بشانه ارساءا لمبدا الشفافية.
وقال ان فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد اكثر علي الضريبة النسبية باعتبارها الاكثر عدالة الي جانب تخفيف الاعباء عن المنشات المسجلة بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني الي جانب ادخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي باكمله حتي نعزز من الثقة بين الممول والادارة الضريبية.
واشار الي ان اهم تلك التيسيرات وضع حد اقصي لتعديل الاقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التاخير بدلا من الضريبة الاضافية لمدة ثلاث شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الاضافية ، الي جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في امكانية رد الضريبة علي السلع الراسمالية اما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وقال ان وزارة المالية حريصة علي تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم علي التسجيل طوعا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم علي ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الاعمال.
وأضاف ان الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية ومن ثم فان القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.
واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشات للضريبة ولكنه اوضح ان ذلك لا يحقق العدالة حيث ان تطبيقه يعني تسجيل حتي عربيات الاكل بالشوارع بالضريبية ، مشيرا الي ان هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة علي الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الاولي بالرعاية.
من جانبه اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ترحيب الاتحاد الكامل بالتحول من ضريبة المبيعات الي الضريبة علي القيمة المضافة، التي يطبق قانونها منذ اكثر من 25 عاما، اثنائها ظهرت العديد من المشكلات والتشوهات، التي نامل في معالجتها بالقانون الجديد.
وقال اننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا ان نؤسس لبنية تشريعية تسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني ، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري خاصة مع الجمارك والضرائب.
واضاف ان المجتمع التجاري منذ 14 او 15 عاما تعود علي الحوار المجتمعي مع الحكومة حيث شاركناها في العديد من القرارات ابرزها التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات لتمتد الي مرحلة التجارة، لافتا الي انه يعتقد ان تحولها الي ضريبة علي القيمة المضافة كان يجب ان يتم منذ زمن من اجل القضاء علي التشوهات الموجودة بالسوق حاليا والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة كما ان القانون الحالي لا يحقق اي عدالة ولا تكافؤ للفرص.
من جانبه اشار محمد المصري وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية الي ان رد ضريبة المبيعات علي السلع يستغرق حاليا نحو 3 سنوات في بعض الحالات وهو امر يجب اعادة النظر فيه .
وردا علي هذه المشكلة اكد وزير المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة ينص علي ان يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط وبالنسبة للسلع الراسمالية فانة فور تقديم اول اقرار ضريبي للمسجل ويتم الرد علي مرة واحدة الي جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الراسمالية من 10% حاليا الي 5% فقط ، وهذا التيسير يستهدف تخفيف الاعباء علي القطاع الانتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الاسواق.
من جانبه اكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس قانونا جديدا وانما هو تطور للنظام القائم حاليا حيث انه يعالج المشكلات القائمة حاليا ويعيد بناء الثقة بين الادارة الضريبية ومجتمع الاعمال، مشيرا الي ان سماته العامة توحيد القاعدة الضريبية حيث ان الوضع الحالي ان السلع وعدد محدود من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين انه مع قانون القيمة المضافة سيتم اخضاع كافة السلع والخدمات مع تكوين جدولين الاول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي علي محدودي الدخل واعلاءا لسياسة البعد الاجتماعي.
وقال ان القانون الجديد يراعي ايضا مشكلة تعدد سعر الضريبة بحيث ان هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلي من الفئة المفروضة علي المنتج النهائي وهو ما يعد تشوه يضر بالصناعة الوطنية ولذا فان اهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة ، الي جانب عمومية الخصم .
ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة.
وأوضح ان فترة الرد الضريبي ستنخفض من 3 اشهر في الوضع الحالي الي 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الالكتروني للضريبة سيكون الرد اسرع.
وبالنسبة للسلع الرأسمالية أكد أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتا الي ان مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة علي بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليا إلي 5% فقط، تيسيرا وتشجيعا لحركة الاستثمارات.
وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدي ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطور كبير في الفكر الضريبي.
وأشار أيضا إلي ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد وهي الية لتصحيح الاخطاء فمثلا يمكن تعديل الاقرار الضريبي اذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتي بعد مضي 3 اشهر من تقديمه ودون اية عقوبات علي المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها.
من جانبهم اكد المشاركين في الاجتماع تأييدهم للانتقال إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة المحقق اكثر للعدالة الضريبية حيث يعالج تشوهات نعاني منها منذ ربع قرن، خاصة ان القانون الحالي لضرائب المبيعات يطبق القيمة المضافة جزئيا ولذا فان الانتقال لتطبيقه بصورة كاملة سيكون افضل.
كما دعوا الي معالجة وتوضيح كافة الجوانب الفنية باللائحة التنفيذية للقانون حتى لا يكون هناك مجالا للطعن عليه، كما طالبوا بان يكون حد التسجيل موحد للسلع والخدمات.
من ناحية اخري قال وزير المالية ان مصر من اكثر دول العالم فيما يتعلق بتوزيع الأرباح وهو ما أدي إلي صغر القاعدة الاستثمارية مقارنة بالدول الاخري ولذا فان الضريبة علي توزيعات الارباح تستهدف اصلاح هذا الوضع وتشجيع الشركات علي الاتجاه للتوزيعات بالأسهم المجانية المعفية من الضريبة وبذلك يتم توسيع القاعدة الاستثمارية بما تحقق خلق المزيد من فرص العمل .
وحول مشروع قانون الجمارك الجديد اوضح وزير المالية ان القانون يستهدف جعل المنافذ الجمركية بوابات وليست مخازن وان تتفق مع الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر بالإضافة الى تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية والتهريب والشروع فيه وتفعيل آليات الرقابة علي المنافذ ومواجهة عمليات التهريب التي تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة ، مشيرا الي أن اهم التعديلات بالقانون هو تشديد عقوبات التهريب وتزوير المستندات والتلاعب بالفواتير بالإضافة إلي أن البضاعة المهربة سيتم مصادرتها فورا.
وقال ان المشروع يستهدف ايضا معالجة كل مظاهر العوار بالقانون الحالي الذي يتضمن موادا لا تتوافق مع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر.
واشار الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك الي ان مشروع القانون يضع اساسا قانونيا لجوانب كثيرة مثل الدفع الالكتروني للرسوم الجمركية الي جانب دمج قانون الاعفاءات الجمركية في صلب القانون مع وضع تعريفات واضحة للاجراءات الجمركية المختلفة التي كانت محل تفسيرات مثل المخالفة والتهريب حيث وضعنا تفسيرات واضحة وفقا للقوانين العالمية لمنع الالتباس وسوء الفهم وبالتالي توحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ.
وقال ان المشروع الجديد يتضمن ايضا عودة نظام السماح المؤقت لمظلة الجمارك الذي كان خارج القانون وتم تغليظ عقوبات مخالفة قواعده وسد الثغرات التي كان يستغلها البعض الي جانب تقليل عدد المستندات المطلوبة للافراج الجمركي عن الشحنات مع ميكنة الاجراءات مما سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الاعمال دوليا.
من جانبه اكد احمد الوكيل ان المجتمع التجاري ضد الفوضي ومع الالتزام بتطبيق القانون داعيا الي الغاء السجل التجاري لمن يخالف قواعد نظام السماح المؤقت او المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وقال ان الدولة يجب ان تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومشروع قناة السويس الجديدة لتسهيل ممارسة الاعمال وان نتخذ اجراءات لتخفيض التكلفة علي المستهلك وان نمنع التهريب.
وردا علي هذه المطالب اكد وزير المالية ان وزارة المالية اجرت مناقصة لاستيراد اجهزة للكشف بالاشعة لنشرها في جميع المنافذ والمواني لاحكام الرقابة علي حركة البضائع الواردة لمصر، كما تم الاتفاق علي انشاء 19 مركزا لوجستيا جديدا لتخفيض زمن الافراج عن الواردات.
وقال ان قانون الاستثمار الموحد يتضمن مزايا عديدة حيث يمنح مزايا وحوافز للاستثمار في المناطق النائية وغير الجاذبة للاعمال، مشيرا الي ان الحكومة تدرس ايضا رد جزء من تكلفة ادخال المرافق للاراضي الصناعية الي جانب سداد اشتراكات التامينات نيابة عن رب العمل لمدة محددة .