وزير المالية يكشف ملامح قانون ضريبة "القيمة المضافة"

عقد هاني قدري وزير المالية اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع المحافظات.
جاء الاجتماع استمرارا للحوار المجتمعي الموسع الذي تجريه وزارة المالية مع كافة طوائف المجتمع للمشاركة البناءة حول مشروعي قانوني الضريبة علي القيمة المضافة والجمارك، بهدف تضمين أراء اتحاد الغرف ومقترحاته وملاحظاته في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وقررت وزارة المالية وضع مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة على الموقع الالكتروني للوزارة لإتاحته للنقاش العام وتلقى الملاحظات بشأنه .
وأكد وزير المالية أن فلسفة قانون القيمة المضافة تعتمد على تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة، بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب علي القيمة المضافة بنظام الدفع الالكتروني إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله لتعزيز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأوضح أن أهم تلك التيسيرات وضع حد أقصي لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة الإضافية لمدة 3 شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية ، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة علي السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وقال أن وزارة المالية حريصة علي تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم علي التسجيل طوعا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم علي ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال. وكشف أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية ومن ثم فإن القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.
واستمع الوزير لمطالب التجار بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشات للضريبة ، ورد الوزير مؤكداً أن ذلك لا يحقق العدالة ، حيث أن تطبيقه يعني تسجيل حتى عربيات الأكل بالشوارع بالضريبية ، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة علي الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية.
من جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ترحيب الاتحاد بالتحول من ضريبة المبيعات إلى الضريبة علي القيمة المضافة، التي يطبق قانونها منذ أكثر من 25 عاما، ظهرت خلالها العديد من المشكلات والتشوهات، التي نأمل في معالجتها بالقانون الجديد. وقال أننا نمر بمرحلة حرجة من تاريخ بلدنا ويهمنا تأسيس بنية تشريعية تسهم في زيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني ، موجها الشكر للقيادات التنفيذية لوزارة المالية لما تبذله من جهد لحل المشكلات التي تواجه المجتمع التجاري خاصة مع الجمارك والضرائب.
وأضاف أن المجتمع التجاري منذ 14 او 15 عاما تعود علي الحوار المجتمعي مع الحكومة حيث شاركناها في العديد من القرارات أبرزها التوسع في تطبيق ضريبة المبيعات لتمتد الي مرحلة التجارة، لافتا الي انه يعتقد ان تحولها الي ضريبة علي القيمة المضافة كان يجب ان يتم منذ زمن من اجل القضاء علي التشوهات الموجودة بالسوق حاليا والمتمثلة في تعدد فئات الضريبة كما ان القانون الحالي لا يحقق اي عدالة ولا تكافؤ للفرص.
وأكد محمد المصري وكيل الاتحاد العام للغرف التجارية أن رد ضريبة المبيعات علي السلع يستغرق حاليا نحو 3 سنوات في بعض الحالات وهو أمر يجب إعادة النظر فيه . وردا علي هذه المشكلة أكد وزير المالية أن مشروع قانون القيمة المضافة ينص علي ان يتم الرد الضريبي خلال 6 أسابيع فقط ، وبالنسبة للسلع الرأسمالية فإنه فور تقديم أول إقرار ضريبي للمسجل يتم الرد علي مرة واحدة إلى جانب تخفيض فئة الضريبة التي يتم دفعها عن السلع الرأسمالية من 10% حاليا إلى 5% فقط ، وهذا التيسير يستهدف تخفيف الأعباء علي القطاع الإنتاجي وتعزيز مستويات السيولة في الأسواق.