وزير المالية يناقش مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة مع «اتحاد الغرف»

عقد هاني قدري دميان وزير المالية اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، حضره رؤساء الغرف التجارية بجميع محافظات مصر، إلى جانب السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية ود.مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ود.مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وأكد هاني قدري أن مصر تمر بمرحلة انتقالية مهمة شهدت بعض الصعوبات والتراجع في معدلات النمو ومع ذلك نمتلك فرصا واعدة للاستثمار والنمو الاقتصادي ما دفع مجلة الاكونوميست لاختيار مصر ضمن أفضل 15 اقتصاديات واعدة عالميا خلال السنوات العشر المقبلة، فلدينا اقتصاد قابل للانطلاق المهم أن نديره بطريقة صحيحة لتحقيق الاستدامة والنمو.
وقال إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع رقعة الاقتصاد وتحسين آليات إدارته وإيجاد نظام ضريبي عادل دافع للنمو ويحمي الممولين الملتزمين من الممارسات التجارية غير المشروعة كالتهرب الضريبي والجمركي وأية ممارسات تهدد مناخ التجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن واجب الدولة أن تضع تشريعا سليما وواضحا يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع توجيه أي دخل إضافي يتحقق من الإصلاح الضريبي لتمويل الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأضاف أن وزارة المالية حريصة على مناقشة وعرض السياسات الإصلاحية للحكومة وفى مقدمتها سياسة الإصلاح الضريبي على جميع الغرف الصناعية والتجارية وكافة منظمات الأعمال في إطار حوار مجتمعي متكامل وشفاف من خلال طرح مشروع القيمة المضافة على تلك المنظمات لتلقي إسهاماتها وآرائها حوله مؤكدا أن الوزارة ستعمل على تضمين تلك الآراء والمقترحات والملاحظات في الصياغة النهائية لمشروع القانون.
وأشار إلى أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيتم وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية لإتاحته للنقاش العام وتلقي أية ملاحظات بشأنه إرساء لمبدأ الشفافية.
وقال وزير المالية إن فلسفة قانون القيمة المضافة هي تقليص الضريبة النوعية والاعتماد أكثر على الضريبة النسبية باعتبارها الأكثر عدالة إلى جانب تخفيف الأعباء عن المنشآت المسجلة بحيث يتم سداد حصيلة الضرائب على القيمة المضافة بنظام الدفع الإلكتروني إلى جانب إدخال عدد من التيسيرات للنظام الضريبي بأكمله حتى نعزز من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأوضح أن أهم تلك التيسيرات وضع حد أقصى لتعديل الإقرار الضريبي من قبل مصلحة الضرائب مع حساب مقابل التأخير بدلا من الضريبة الإضافية لمدة ثلاثة شهور يبدأ بعدها حساب الضريبة الإضافية، إلى جانب مزايا للمسجلين بالضرائب تتمثل في إمكانية رد الضريبة على السلع الرأسمالية أما غير المسجل فلن يتمكن من استردادها.
وقال إن وزارة المالية حريصة على تشجيع الممولين غير المسجلين ضريبيا من خلال حزمة من المزايا التي يتم دراستها لتشجيعهم على التسجيل طوعا للاستفادة منها خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشمل هذه المزايا حسابهم على ضرائب الدخل والمبيعات بنسبة محددة من حجم الأعمال.
وأضاف أن الوضع الحالي تسبب في وجود بعض التشوهات الضريبية ومن ثم فإن القانون سيضع ضوابط محددة للمحاسبة الضريبية تضمن العدالة طبقا لنشاط المنشأة.
واستمع الوزير لمطالب عدد من المشاركين بإلغاء حد التسجيل لإخضاع جميع المنشآت للضريبة ولكنه أوضح أن ذلك لا يحقق العدالة حيث إن تطبيقه يعني تسجيل حتى عربيات الأكل بالشوارع بالضريبية، مشيرا إلى أن هدف الحكومة هو تحييد عبء الضريبة على الفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الأولى بالرعاية.