«الأهرام» ينفرد بعرض ملامح مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.. مليون جنيه حد التسجيل والضريبة موحدة بين 12 إلى 15٪

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والمنتظر ان يتم اقراره قبل بدء المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ منتصف مارس المقبل، ويستهدف مشروع القانون توحيد المعاملة الضريبية على جميع السلع والخدمات للتيسير على العاملين بالنشاط الاقتصادي، كأحد عوامل الجذب المهمة للاستثمارات الخارجية.
ومن المتوقع ان توفر ضريبة القيمة المضافة موارد مالية كبيرة ومستقرة لخزانة الدولة عند التطبيق بفضل اتساع قاعدتها الضريبية وارتباطها بنمو النشاط الاقتصادى، والمتوقع ان تحقق نحو 36 مليار جنيه خلال العام المالى 14/15، وبنسبة تمثل 5ر1% من الناتج المحلى الاجمالي.
ومن اهم الملامح الرئيسية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، هى إخضاع جميع السلع والخدمات لسعر عام موحد للضريبة فيما عدا ما يتم اعفاؤه بنص صريح لاسباب اجتماعية، وبالتالى علاج التشوهات الحالية فى هيكل الضريبة والتى تتراوح حاليا ما بين 5 إلى 45%، وإخضاع السلع ذات الطبيعة الاستثنائية كالتبع والسجائر والمشروبات الكحولية والسيارات للسعر العام الموحد للضريبة، ويضاف إليها ضريبة قطعية على الاستهلاك تختلف باختلاف طبيعة السلع وبما يحافظ على اعباء الضريبة الحالية.
كما يستهدف مشروع القانون حماية محدودى الدخل وتشجيع صغار الممولين، حيث تم اعفاء كافة السلع والخدمات التى يستهلكها محدودو الدخل بشكل مباشر كجميع المنتجات الغذائية التى لايتم عليها عملية تصنيع وخدمات التعليم والصحة الحكومية وبعض الاغراض الاجتماعية والدينية، ورفع حد التسجيل وتوحيده عند مبلغ مليون جنيه لحجم الاعمال مقابل 150 الف جنيه فى الوقت الحالى، مما يؤدى إلى خروج اعداد كبيرة من صغار الممولين الخاضعين حاليا لضريبة المبيعات، وذلك بهدف حماية محدودى الدخل من خلال مساعدتهم على الحصول على سلع وخدمات غير محملة بالضريبة، بالإضافة إلى تركيز الادارة الضريبية على التطبيق السليم للضريبة على الممولين الكبار، وتبلغ تكلفة هذا الاجراء نحو 5 مليارات جنيه. واعداد نظام ضريبى مبسط وسهل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمحاسبتها بنظام جديد يحل محل ضريبة الدخل والمبيعات معا، بهدف تشجيع الممولين غير المسجلين على الانضمام للقطاع الرسمى، وجار حاليا التنسيق مع صندوق النقد الدولى لتقديم المشورة الفنية حول إعداد النظام الجديد. وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق مبدأ شمولية الضريبة، وذلك عن طريق إخضاع كافة السلع والخدمات للسعر العام للضريبة دون تمييز خاص الخدمات المعفاة فى قانون ضريبة المبيعات الحالى والتى لا تؤثر على المواطن البسيط مع الإبقاء على السلع الاساسية ضمن قائمة الاعفاءات، كالمواد الغذائية بجميع انواعها والخدمات العامة، بما فيها خدمات التعليم والصحة الحكومية. والغاء استثناءات عدم الخضوع لضريبة القيمة المضافة، خاصة بالنسبة للمناطق الحرة. وتضمن المشروع رد الضريبة المباشرة وغير المباشرة على كل السلع والخدمات بقيمة المبيعات التى تمت فترة التحاسب والمقدم عنها الإقرار الضريبى بشكل فورى بحد أقصى 6 أسابيع ورد الضريبة فى حال البيع لجهات الأمن القومى ووزارتى الدفاع والداخلية وللجهات المعفاة وفقا للاتفاقيات الدولية، بهدف التيسير على الاستثمار وتوفير السيولة للمستثمرين للتوسع فى أنشطتهم الإنتاجية والخدمية وتحقيق العدالة الضريبية، ورد الضريبة على تصدير السلع والخدمات السابق تحصيل الضريبة عليها ومدخلاتها خلال فترة التحاسب بالإقرار الضريبى بحد أقصى 6 أسابيع وبإجراءات ميسرة لتشجيع زيادة الصادرات، كما تضمن رد الضريبة على السلع الرأسمالية برد كامل قيمة الضريبة على القيمة المضافة مع أول إقرار ضريبى يقدمه الممول لتشجيع الاستثمار وبيئة الأعمال .
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على استهلاك السلع والخدمات المختلفة وليست على الدخل، وهى ليست ضريبة جديدة، ولكن آلية جديدة لتحصيل ضريبة المبيعات الحالية، وهى الضريبة التى تطبق فى نحو 154 دولة على مستوى العالم، بما فيها الهند والصين وامريكا اللاتينية وتساعد الضريبة على علاج التشوهات والازدواج الضريبى الموجود فى ضريبة المبيعات بفضل وجود آلية استرداد الضريبة على المدخلات بالكامل، وبالتالى تحقيق العدالة فى مراحل الانتاج والتوزيع المختلفة، وقد تم صياغة مشروع القانون ليشمل المفاهيم الجديدة للضريبة، وليتوافق مع القوانين والممارسات الدولية وقد تم إعداد مشروع القانون بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى، ومن المنتظر ان تحقق الضريبة حصيلة اضافية تسهم فى تمويل التزامات الدستور فى الانفاق على التعليم والصحة، حيث ترتبط الزيادة فى كل منهما بنمو النشاط الاقتصادي.
ويستهدف مشروع القانون المقترح تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال، حيث انه وفقا لمشروع القانون يتم خصم جميع مدخلات الانتاج المباشرة وغير المباشرة على جميع السلع والخدمات. والرد الفورى للضريبة على السلع الرأسمالية مع اول إقرار ضريبى يقدمه الممول للمصلحة، بما يساعد على تخفيض تكلفة الاستثمار وتوفير السيولة للمستثمرين للتوسع فى انشطتهم الانتاجية والخدمية. وتوحيد اجراءات الطعن والعقوبات بين قانونى القيمة المضافة وضريبة الدخل بقدر الامكان للتيسير على المستثمرين. وفرض ضريبة القيمة المضافة بنفس السعر على الواردات من السلع والخدمات، مما يساعد السلع المحلية على المنافسة بشكل عادل ومتكافئ مع الواردات الاجنبية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من خلال إخضاع الصادرات إلى سعر ضريبة صفر مع سرعة رد الضريبة على المدخلات، مقارنة بما هو مطبق الآن فى ضريبة المبيعات وما يصاحبه من مشكلات فى الاسترداد. والتوزيع العادل لعبء الضريبة على المراحل المختلفة للانتاج والتوزيع، مما يسمح بوجود موارد اضافية توجه لزيادة الاستثمارات.
وتوفر ضريبة القيمة المضافة موارد مالية كبيرة ومستقرة بفضل اتساع قاعدتها الضريبية وارتباطها بنمو النشاط الاقتصادى والمتوقع ان تحقق نحو 36 مليار جنيه خلال العام المالى 14/15 وبنسبة تمثل 5ر1% من الناتج المحلى الاجمالي. وقد تم حساب هذه التقديرات بناء على توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات ووضع حد تسجيل موحد عند مليون جنيه وخضوع كافة السلع والخدمات للضريبة الا ما يتم استثناؤه بنص صريح وخصم جميع المدخلات ورد الضريبة على السلع الرأسمالية وزيادة ضريبة الاستهلاك على بعض السلع والخدمات مثل الاتصالات.
وسوف يشجع النظام الجديد على التعامل بالفواتير للاستفادة من الخصم فى المراحل المختلفة، مما سيؤدى إلى تحسين نظم المعلومات وضبط المجتمع الضريبى وتقليل فرص التهرب، ويحد اسلوب تطبيق ضريبة القيمة المضافة من فرص فقدان الدولة لجانب كبير من ايراداتها، ويحد ايضا من فرص التهرب من سدادها، حيث يتم تحصيلها فى كل مراحل الانتاج وتداول السلع، فإذا فقدت الضريبة فى مرحلة فإنها قد تحصل فى المراحل الاخري، وتشير الدراسات الدولية إلى ان تكلفة ادارة وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة اقل من تكلفة الانواع الاخرى للضرائب بما فى ذلك ضرائب الدخل.
وتشير التجارب الدولية إلى ان تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يصاحبه حدود اثر تضخمى وقتى لمرة واحدة يظهر خلال السنة الاولى للتطبيق، ووفقا للتقديرات المبدئية فإن الاثر التضخمى المصاحب للضريبة على القيمة المضافة يتراوح بين 5ر2 و5ر3%، ويرجع هذا الاثر التضخمى إلى تخضيع خدمات التعليم والصحة الخاصة، حيث يؤدى إلى ارتفاع الاثر التضخمى بنسبة 1ر1%، وهو ما يمثل نحو ثلث تقديرات الاثر التضخمى الاضافي.
والعبء الاكبر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة يقع على شرائح الدخل الاكبر، وذلك وفقا لبيانات بحث الدخل والانفاق وتقديرات وزارة المالية، فى حين ان العبء على شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض محدود للغاية، وتشير التقديرات إلى أن شريحة الدخل الاعلى تتحمل نحو 19% من جملة العبء التضخمى، فى حين ان 5% فقط من العبء تتحمله اقل شريحة دخل فى المجتمع.
وراعى مشروع القانون ان تضم قائمة الاعفاءات جميع السلع والخدمات التى تخص محدودى الدخل، حيث تم اعفاء جميع السلع الغذائية وخدمات التعليم والرعاية الصحية الحكومية، وكذلك خدمات النقل والمواصلات، حيث سيتم اعفاء سوق الخضار ومحلات الفول والطعمية والكشرى ومحلات اللحوم والدواجن والبيض ومحلات خدمات السباكة والحلاقة والنجارة، والاطباء والمحامين والمستشفيات الحكومية والمستوصفات والمدارس الحكومية والجامعات الحكومية وايجار السكن والمواصلات العامة والمياه والكهرباء والملابس فى الاسواق الشعبية.
وسيتم استخدام الحصيلة الضريبية من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة فى تمويل العديد من البرامج ذات المردود الاجتماعى على المواطنين، خاصة المساهمة فى تمويل الانفاق الاضافى على التعليم والصحة نظرا لارتباط كل منهما بتطورات اداء الناتج المحلية.
وأجاز لرئيس المصلحة او من يفوضه بإلغاء التسجيل فى حالة التوقف النهائى او انخفاض قيمة التوريدات عن حد التسجيل لمدة عامين متتاليين، كما حدد مشروع القانون الالتزامات المقررة على مقدم طلب الغاء التسجيل وإلزامه بتقديم اقرار ضريبى نهائى وتسديد كامل الضريبة المستحقة عليه خلال شهر من تاريخ الغاء التسجيل .
تم تحديد بيانات معينة يجب ان تتضمنها الفاتورة الضريبية، ومنها اسم المشترى ورقم تسجيله والرقم القومى فى حال توريد كمية تجارية لغير مسجل، وذلك فى محاولة للقضاء على ظاهرة الفواتير الوهمية، كما جعل المورد مسئولا عن سداد الضريبة المستحقة على كافة مراحل التداول، وبما لا يقل عن 1% من القيمة، وذلك فى حالة عدم الالتزام بالبيانات المنصوص عليها عند اصدار الفاتورة، كما تم مراعاة تعديل فترة التقادم لتصبح خمس سنوات وذلك اتساقا مع المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 وقانون ضريبة الدخل، كما تم تخفيض مدة تقديم الاقرار وتوريد الضريبة للمصلحة فى المشروع المرفق لتصبح خلال الشهر التالى لشهر المحاسبة، كما نص مشروع القانون على اعطاء المسجل احقية تقديم اقرار معدل خلال 60 يوما من تاريخ انتهاء المدة القانونية دون الإخلال بمقابل التأخير.
تم مراعاة توحيد الاجراءات بين مشروع القانون المرفق وضريبة الدخل، وذلك فى تحصيل دين الضريبة واجراءات الطعن وذلك فى محاولة لتبسيط الاجراءات وتوحيدها، كما تم مراعاة تغيير مسمى لجان التوفيق إلى لجان فض المنازعات، وذلك حفاظا على استقرار المراكز القانونية وحتى يتوافق ايضا مع حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية لفظ المحكمة الابتدائية الوارد فى هذه المادة، وتم اضافة حالات جديدة لحالات التهرب، ومنها عدم قيام متلقى الخدمة المؤداة من غير مقيم بسداد الضريبة وعدم تقديم اقرار ضريبى نهائى وتسديد كامل الضريبة خلال شهر من تاريخ الغاء التسجيل.