اخبار مصر اليوم الان عاجلة : قانون ضريبه القيمه المضافه إخلال لمبدأ المنافسه

اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" اثار إعلان مصلحة الضرائب بقرب إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة جدلا ساخنا داخل المجتمع الضريبى سواء من خبراء الضرائب او الممولين من رجال الاعمال الذين ابدوا اعتراضهم على بعض البنود التى يتضمنها ومخاوف البعض بإخلالها بمبدا المنافسة بين رجال الاعمال لإعفائها لفئات محددة إلا ان هناك قناعة بان القانون يكرس نظاما ضريبيا اكثر عدالة من ضريبة المبيعات.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" وتبدأ مصلحه الضرائب خلال أيام طرح مشروع قانون ضريبه القيمه المضافه للحوار المجتمعى، حيث تقوم المصلحه بمخاطبه منظمات مجتمع الأعمال واتحاد الصناعات المصريه والغرف التجاريه لبدء مناقشه مشروع القانون والاتفاق على بنوده قبل اصداره، وتسعى المصلحه من خلال هذا الحوار للاتفاق مع مسئولى المجتمع الصناعى والتجارى على مشروع القانون خاصه أنه يعالج كافه المشاكل القديمه التى كان يعانى منها المجتمع مع تطبيق ضريبه المبيعات، وتطالب مصلحه الضرائب مجتمع الأعمال بعدم اعتبار القيمه المضافه ضريبه جديده على السوق، والتفكير فى أنها ستؤدى الى زياده تحميلهم بالأعباء الضريبيه، حيث يتم حالياً تطبيق نحو 70% من ضريبه القيمه المضافه، ويقوم الجهاز الضريبى الآن بتطبيق تلك الضريبه بشكل جزئى على السلع التى تخضع للضريبه فى كامل مراحل تداولها مع خصم ما سبق سداده من ضرائب، بينما يتبقى تعديل لبعض نصوص قانون ضريبه المبيعات حتى يتم التحول كاملاً، ويشمل هذا التعديل 4 خطوات تتمثل فى توحيد حد التسجيل، بحيث يكون مرتفعا عن الحد الحالى بما يتفق مع مراعاه المعامله الضريبيه للمنشآت الصغيره، ثانياً توحيد فئه الضريبه، وثالثا تطبيق مبدأ الخضوع الكامل للسلع والخدمات، ورابعاً تطبيق مبدأ الخصم الكامل للمدخلات المتعلقه بالنشاط الخاضع للضريبه، مثل السيارات والماكينات واجهزه الحاسب الآلى.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة وتعتمد " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" فلسفه قانون ضريبه القيمه المضافه على عدم التسبب فى زياده اسعار السلع والخدمات كما حدث وقت تطبيق ضريبه المبيعات لأول مره، وإنما الاتجاه الى خفض العديد من السلع والخدمات الضروريه للمواطنين، بحيث يسددها القادرون فقط، وذلك من خلال رفع حد التسجيل، مما يؤدى الى خروج أصحاب الأنشطه البسيطه من الخضوع للضريبه، وترى مصلحه الضرائب أن مميزات حد التسجيل تتركز فى مساعده المنشآت الصغيره على المنافسه والدخول ضمن المنظومه الضريبيه الرسميه، بينما يعود اعتراض الصناع علي حد التسجيل الى مخاوف المنافسه، حيث يقوم المصنع الصغير بشراء خامات يسدد عليها ضريبه مدخلات وتنحصر منافسته للمصنع الكبير فى القيمه المضافه التى تمت على السلعه، وفى المقابل المنشآت الكبيره تنافس بحجم الإنتاجيه الكبيره التى تقلل من تكلفه الإنتاج، حيث تستهدف مصلحه الضرائب من القانون تحقيق تلك المعادله التى تحقق استفاده الجميع والحفاظ على أسعار السلع لمحدودى الدخل.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" اكد خالد ابوالمكارم رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان قانون ضريبة القيمة المضافة هو البديل الطبيعى لضريبة المبيعات ولكن ليس بمقدورنا الحكم عليه إلا عند التطبيق، فلا يوجد اى نظام ضريبى نستطيع التعرف عليه إلا بعد تنفيذة فما نراه سلبيات فى عدة بنود قد تصبح إيجابية خلال التطبيق العملى فعلى سبيل المثال القانون رفع حد التسجيل للممولين بهدف إعفاء المنشآت الصغيرة وهو ما يراه العديدون خاصة العاملين فى نفس مجالى إخلالا بمبدا المنافسة فليس متصورا ان يقتصر إلزام اصحاب هذه المنشآت على تسديد ضريبة على المدخلات فقط بينما المصانع الكبيرة تلتزم بسداد الضرائب على السلعة إلا انه عند التطبيق ربما يصبح جيدا فى ظل الإنتاج الضخم للمصانع الكبيرة، موضحا انه رغم الاعتراضات على هذه التفرقة فإن تطبيقها سوف يسهم فى ضبط السوق وإعادة التوازن للاسعار وستؤدى إلى إقامة نظام ضريبى اكثر عدالة بين اصحاب المصانع ومجتمع رجال الاعمال على عكس ضريبة المبيعات التى لا تحقق عدالة فهناك سلبيات تظهر خلال تطبيقها فمثلا فى قطاع البلاستيك فهناك خامات لا نستطيع إثباتها على الفاتورة بما تصل فى مجملها إلى 5% من مدخلاتى فمثلا إعادة تدوير وغسل البلاستيك من خلال فئة لا تستخدم الفواتير فى عملها فمعظم اعمالهم تندرج تحت بند القطاع الموازى بما يعرف بصناعات بير السلم ولذلك عمليات شرائها لا يعترف بها مامور الضرائب لعدم تدوينها فى فواتير ولذلك يرفض خصمها ولذلك كانت دائما لا تعبر عن الواقع، واضاف انه من المهم ان تناقش الضريبة وتطرح على مجتمع الاعمال حتى يتم التوصل إلى حلول ترضى الطرفين المصلحة والممولين على السواء.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" واكد احمد شيحة رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال تجميع الإلكترونيات ان فكرة التحاسب الضريبى على القيمة المضافة للمنتج نظام جيد ومعمول به فى جميع الدول وهى بديلة لضريبة المبيعات ويتم تحصيلها بنسب يحددها القانون على هامش الربح السنوى ذلك قبل بيعها للمواطنين كسلعة نهائية بمجرد خروجها من المصنع، ورغم ذلك فهى بالنسبة لى كصانع زيادة فى الاعباء التى اتحملها قبل البيع بما يعنى اننى ادفع على منتج لم يتم بيعه بعد بالإضافة إلى نقطة اخرى وهى الخسائر التى قد اواجهها فى حالة عدم بيعها، وقال إن ضريبة المبيعات تسبب إزعاجا للمستهلك والتاجر وخاصة ان هناك خدمات ومصاريف لا يستطيع التاجر إثباتها بفواتير إلا انها محددة النسبة وتحصل على فواتير الشراء.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة ويحدد " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" المحاسب القانونى اشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية رؤية للانتقال من ضريبة المبيعات إلى مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم، من خلال خضوع وخصم كافة السلع والخدمات ليكون سداد الضريبة على القيمة المضافة فقط، بمعنى خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المباعة او الخدمة المؤداة بصورة مباشرة او غير مباشرة، الى جانب اتساع نطاق الإعفاءات في مجال الخدمات، بحيث يتم إعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادى الاجتماعية وغيرها.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة وطالب " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" «عبدالغني» بضرورة النزول بفئة الضريبة إلى الحد الادنى نظراً لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، حتى لا يزيد عبء الضريبة على جميع افراد المجتمع على جميع مشترياتهم من السلع او الخدمات، بحيث لا تزيد الضريبة علي 5% حتى 10% على بعض السلع، واقترح تعديل مواعيد تقديم الاقرارات الضريبية بحيث تصبح ربع سنوية وليس شهرياً لظروف السيولة المطلوبة لسداد الضريبة، بالاضافة الى اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعنى اعتماد جميع الخصومات والتسويات التى تجرى بين البائع والمشترى ولا يقتصر الامر على الخصومات الواردة بالفاتورة فقط كما هو متبع حالياً في مصلحة الضرائب على المبيعات، وذلك لان ضريبة المبيعات تعتبر ضريبة غير مباشرة وبالتالى يتحملها المشترى على صافى قيمة مشترياته دون افتراض قيمة بيعية من قبل ضرائب المبيعات، بحجة ان الخصومات غير الواردة بالفاتورة الضريبية لم يستفد منها المشترى وهذا غير صحيح لا من الناحية الضريبية ولا المحاسبية ولا السياسات البيعية للشركة.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة وكشف " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" المحاسب القانونى علاء السيد الخبير فى شئون ضريبه المبيعات عن وجود نصوص فى قانون ضريبه المبيعات رقم 11 لسنه 1991 لا تتناسب مع ظروف السوق المصرى، وتتسبب فى المشاكل التى يعانى منها المجتمع من تلك الضريبه، مطالباً بإلغاء هذه النصوص بالقانون وأبرزها الغاء النص الخاص باعتبار الدفعه المقدمه واقعه استحقاق للضريبه بالكامل وأن يكون الخضوع عند البيع الفعلي المقترن بتسليم السلعه والغاء مفهوم البيع الحكمى.
اخبار مصر اليوم الان عاجلة وطالب " اخبار مصر اليوم الان عاجلة" «السيد» بزياده حد التسجيل الحالى من 54000 للمنتج و150000 للتاجر إلى 500 الف جنيه للجميع، نظراً لصغر الحد الحالى مما يعرض صغار الصناع لمشاكل ضريبيه كثيره لا فائده منها على الحصيله بل وتتسبب فى القضاء على المصنع الصغير، ودعا الى ضروره الغاء جميع الاجراءات الحاليه للفحص وإنشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهه واحده، حيث إن التعامل الحالي يتم مع أكثر من إداره ولا يوجد ربط بين الإدارات وبعضها من حيث المديونيه أو المستندات، مما يتسبب فى كثير من المشاكل التى يمكن حلها فى الادارات المختصه ودون مخاطبه المسجل.