أنهت مصلحة الضرائب استعداداتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة علي جميع السلع والخدمات.. والتي ستحل بدلا من ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا. وطمأن ممدوح عمر جميع الممولين وأعضاء المجتمع الضريبي بأن تطبيق القيمة المضافة سوف يكون له اثر ايجابي علي الممول والمستهلك حيث سيؤدي الي تخفيض أسعار السلع والخدمات أوعلي الاقل عدم زيادة أسعارها بسبب التطبيق, موضحا ان زيادة الاسعار لا تكون الا عند تطبيق ضريبة جديدة, مشيرا الي القيمة المضافة تتميز بانها تستبعد الضريبة علي خدمات التشغيل للغير, وتخصم جميع المدخلات المتعلقة بالخدمات والتي كانت لاتخصم في ضريبة المبيعات. وأشار الي ان موعد البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة قرار سياسي, ولكن فيما يخص المصلحة فإن ضريبة القيمة المضافة ليست غريبة عن ضريبة المبيعات المطبقة حاليا في مجال السلع التي تخضع في جميع مراحلها من المنتج الي تاجرالجملة ثم تاجر التجزئة الي ضريبة المبيعات وتتمتع بالخصم الضريبي في كل مراحل الانتاج, وتطبق ايضا علي17 خدمة فقط ولكن دون التمتع بالخصم في مدخلات هذه الخدمات.. وهذا هو الفرق بين ضريبتي المبيعات المطبقتين حاليا والقيمة المضافة المزمع تطبيقها والتي سوف تشمل جميع السلع والخدمات وتمنحها الخصم في جميع مراحل مدخلاتها سواء سلعا او خدمات. وقال: ان المصلحة تستعد حاليا لصياغة مشروع القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بتطبيق القانون الذي سيراعي تلافي كل العيوب التي واجهها الجهاز الضريبي في ضريبة المبيعات. وكشف عن عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي المجتمع الضريبي. واشار الي ان معظم الممولين المسجلين بضرائب المبيعات لايتمتعون بنظام الخصم الكامل للضريبة وهو مايمثل جزءا من التكلفة علي السلع والخدمات.. ولكن المباديء الاساسية التي تقوم عليها القيمة المضافة هي الخضوع الكامل للسلع والخدمات وان يكون حد التسجيل واحدا وان يكون الخصم كاملا للضريبة وان تكون هناك فئة واحدة للضريبة كما سيتم ايضا تحديد جدول للسلع واخر للخدمات لإعفائها من الضريبة وسيتم مراعاة اختيار السلع والخدمات التي تمس الغالبية العظمي من الناس خاصة محدودي الدخل.
