قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، الإثنين، إن حصيلة الضرائب خلال العام الماضي بلغت 80 مليار جنيه في حين أن المطلوب من المصلحة توفير 130 مليار جنيه خلال العام الجاري، مؤكدا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية ملائمة. وأوضح «عمر»، في الندوة التى عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان «ضريبة القيمة المضافة وجدوى تطبيقها في مصر» أن «الحكومة مهتمة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، ومصر ليست بعيدة على تطبيقها الآن، فضريبة المبيعات تطبق بشكل شبه كامل مع السلع ما ساعد على تسهيل الرؤية على تطبيقها، ويتم إعداد مشروع قانون للضريبة يتلافى فيه الآثار السلبية في تطبيق القيمة المضافة فضلا عن الاتجاه إلى تقسيم المجتمع إلى شرائح لعدم تحمل الفئات الفقيرة للأعباء». وأشار إلى أن «الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبى، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبة في تطبيقه، وسيكون هناك دفاتر موحدة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج»، متوقعا أن «يتم التحكم في ذلك في ظل وجود فواتير خلال مراحل الإنتاج». وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى «ضرورة استخدام وتعميم تكنولوجيا المعلومات في التعامل مع المواطنين»، داعيا كبار الممولين ب«التعامل مع المصلحة إلكترونيا ما يساعد على تسهيل الإجراءات والتيسيير على الممولين والمصلحة في المراجعة». وأكد أن «مفهوم القيمة يعتمد على الخضوع الكامل لجميع السلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة والتي سبقت مصر في تطبيق الضريبة». ولفت إلى أن «تطبيقها سيؤدى إلى التوسع في مفهوم المدخلات غير المطبق حاليا في قيمة المبيعات، وضريبة القيمة المضافة ستطبق على جميع المراحل اعتبارا من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع، كما سيتم تقسيم المجتمع إلى 3 شرائح من أجل تحصيل الضريبة تتكون من كبار الممولين والمتوسطين والصغار، وذلك سيقلل الضريبة على صغار الممولين والتى لا تتجاوز نسبتهم 3% ما يشجعهم على استخدام الفواتير في تعاملاتهم المستقبلية وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية». ونوه «عمر» إلى أنه «سيتم استخدام فئة ضريبة واحدة في بداية تطبيقها ولن تتجاوز 10% نظرا لأن الحكومة لا تريد أن تظهر آثار تضخمية لتطبيقها لأن بعض السلع والخدمات تخضع للضريبة بجانب وجود هدف رئيسي هو عدم تحمل المصدر العبء الضريبي ما يزيد من المنافسة العالمية». من جانبه ، قال حازم حسن، الخبير المحاسب، إن «أول مرحلة لتطوير منظمة الضريبة بدأت عام 2005 والخاص بالضريبة الموحدة على الدخل والتي أحدثت نقلة نوعية للضريبة على الدخل وانعكس النجاح على زيادة الحصيلة الضريبة». وأشار إلى أن «استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة هي مرحلة لتحديث منظومة الضرائب المصرية من الضريبة غير المباشرة، وضريبة المبيعات المطبقة في مصر تتماشى إلى حد كبير في موقفهما وطبيعتها مع ضريبة القيمة والمضافة فهي ليست جديدة على مصر، ولكن المطلوب تطبيقها بشكل كامل وشامل على جميع السلع والمبيعات»، منوها إلى «ضرورة المراعاة التامة لتطبيق الضريبة في الوقت الذى تتجه فيه الأسعار إلى الارتفاع ودخل الفئة الفقيرة في الانخفاض». وأكد «حسن» «ضروة معرفة المعوقات الموجودة أمام تطبيق الضريبة وكيفية حلها، وضرورة مراقبة التعامل مع الأموال المحصلة ومعرفة جهات الإنفاق وليس كونها تسدد العجز فقط بل أيضا إقامة المشروعات تعود بالنفع في المقام الأول على المواطنين». من جانبها، قالت أمنية حلمى، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن «التحول من الضريبة العامة إلى الضريبة المضافة سيساعد على زيادة الإيرادات لسد العجز المتزايد للموازنة العامة والتى بلغت 240 مليار جنيه بما يوازى 14% من الناتج المحلي». ولفتت إلى أن «ذلك سيزيد من تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الصادرات وزيادة الإيرادات، وسيوفر المزيد من الإيرادات العامة بجانب أنها ستساعد على الحد من التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبة»، موضحة أن «ضريبة القيمة المضافة لا تفرض على كل الدول ما يساعد المنتجين على زيادة الصادرات، متوقعة أن تطبيقها سيزيد من تشجيع المصدرين».
