قرض صندوق النقد

يعجل بتطبيق قانون القيمة المضافة

ممتاز السعيد
تستعد وزارة المالية لتطبيق قانون القيمة المضافة ليحل بديلا لقانون ضريبة المبيعات خلال شهر يناير القادم، بعد أن عجلت المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض منه بقيمة 4.8 مليار دولار بتطبيق القانون الذي تم اعداده وتعديله عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.. حيث بحث وفدخبراء البنك الدولي مع ممتاز السعيد مساء الثلاثاء الماضي الاجراءات الاقتصادية التي ستقوم بها مصر من أجل الحصول علي القرض ومن بينها الاصلاحات الضريبية التي تتضمن تطبيق قانون القيمة المضافة بأسرع وقت، كما زار الوفد مصلحة الضرائب في اليوم التالي لبحث التعديلات الضريبية المطلوبة مع ممدوح عمر رئيس المصلحة الجديد، خاصة أن هذه التعديلات ستؤدي لزيادة الحصيلة الضريبية، وبالتالي قدرة مصر علي سداد القرض في مواعيده.
ويعالج قانون القيمة المضافة تشوهات القانون ضريبة المبيعات االذي بدأ العمل به سنة 1991 ليتم التحول الكامل إلي نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في الدول المتقدمة، والذي يقوم علي مبدأ أساسي هو تعميم الضريبة علي السلع والخدمات، مع تقديم اعفاء خاص للخدمات والسلع الاجتماعية مثل السلع الأساسية كالسكر والزيت والسمن والأدوية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
كما يهدف القانون الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر توازنا بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، فضلا عن القضاء علي أوجه القصور الناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات طوال السنوات الماضية، والتوسع في الإعفاء الضريبي لسلع محدودي الدخل، كما سيتم توحيد الفئة الضريبية لجميع السلع والخدمات لتكون 10 ٪ بدلا من تقسيمها إلي 3 فئات طبقا لقانون الضريبة علي المبيعات، والتي تتراوح بين 5 و45٪ مما سيؤدي لخفض الضرائب المفروضة علي الأجهزة الكهربائية، بينما تستمر فقط فئة ضريبة المبيعات علي السيارات الواردة من الخارج والتي تتراوح بين 30 و45٪ طبقا للسعة اللترية لموتور السيارة.
ويتضمن مشروع قانون القيمة المضافة نصا جديدا يمثل دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرفع حد التسجيل من 54 ألف جنيه للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة و150 ألف جنيه للتاجر إلي 500 الف جنيه، وهو ما سيلغي عبء الضريبة عن كاهل قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد ممدوح عمر أن ضريبة القيمة المضافة يمثل التطور الطبيعي لضريبة المبيعات، موضحا أنه كانت هناك استعدادات خلال السنوات الماضية تمهيدا للقيام بهذه الخطوة، إلا أن الظروف العالمية والأزمة المالية أجلت التطبيق قانون القيمة المضافة.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة سيكون له العديد من المميزات باعتبار أن عبء الضريبة سيتوزع علي الجميع مادام أن الكل يستهلك، مشيرا إلي أنه لابد من تحديد النقاط الاساسية التي يجب أن يرتكز عليها قانون القيمة المضافة مقارنة بما هو وارد بقانون الضريبة العامة علي المبيعات.وأوضح أنه في ظل تطبيق القيمة المضافة سيتم إدخال جميع الخدمات نطاق فرض الضريبة من خلال إلغاء ما يسمي بخدمات الجدول لتخضع جميع الخدمات للضريبة إلا ما يستثني بنص خاص مثلما تم في السلع، وهذا يعني ادخال الكثير من الخدمات التي لم يسبق أن فرضت المصلحة عليها ضريبة المبيعات، وهو ما سيحدث صدمة في بداية الأمر كتلك التي حدثت عند بداية تطبيق ضريبة المبيعات في بداية تسعينات القرن الماضي، ومن هذه الخدمات ما يلي الخدمات المهنية لخدمات السياحة المؤداة بمعرفة شركات السياحة والأعمال التي كانت تندرج تحت نطاق الأعمال الذهنية ومنها الانتاج الفني والأدبي والبث التليفزيوني والاذاعي إلا المجاني منه، والايرادات المحققة من خلال التعامل مع شبكة المعلومات الدولية، وايرادات الأندية الرياضية ونوادي الغوص والإيرادات التي يحققها الرياضيون والخدمات الصحية والتعليمية إلا المجاني منها.