وزير المالية: قانون القيمة المضافة مؤجل ويحتاج لأجهزة تطبقه بشكل صحيح

د. حازم الببلاوي
أكد د. حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أنه لن يتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة الحالية أو الفترة القريبة المقبلة، وستستمر الوزارة في تطبيق قانون ضريبة المبيعات بشكله الحالي لحين الانتهاء من الدراسات اللازمة للتطبيق، حتى لا يتسبب في أي تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار ونشاط الأعمال في مصر.
وأضاف الببلاوي أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بدلا من قانون ضريبة المبيعات سيحتاج أيضا لإجراء تعديلات على المشروع الحالي لقانون القيمة المضافة، بالإضافة إلى تشكيل الأجهزة الضريبية التي تستطيع تطبيق القانون الجديد بشكل صحيح.
يذكر أن وزارة المالية تقوم حاليا بإجراء تعديلات علي مشروع قانون القيمة المضافة لمعالجة تشوهات قانون ضريبة المبيعات الحالي الذي بدأ تطبيقه عام 1992، حيث سيتم التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في الدول المتقدمة، والذي يقوم على تعميم الضريبة على جميع السلع والخدمات، ما عدا الخدمات والسلع الاجتماعية الأساسية كالسكر والزيت والسمن والأدوية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، مع تعميم خصم الضريبة التي تم دفعها على جميع المدخلات التي تم استخدامها في انتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة "المبيعات حاليا" ليقتصر فرض الضريبة على القيمة المضافة فقط، وهو ما سيعالج التشوهات الحالية في قانون الضريبة على المبيعات، بحيث لا يسمح بخصم الضريبة على التي تم دفعها على الخدمات أو مدخلات الانتاج.
ويهدف القانون الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر توازنا بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، فضلا عن القضاء على أوجه القصور الناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات طوال السنوات الماضية، والتوسع في الإعفاء الضريبي لسلع محدودي الدخل.
كما سيتم توحيد الفئة الضريبية لجميع السلع والخدمات لتكون 10% بدلا من تقسيمها إلى 3 فئات طبقا لقانون ضريبة المبيعات، والتي تتراوح بين 5 و45%، مما سيؤدي لخفض الضرائب المفروضة على الأجهزة الكهربائية، بينما تستمر فقط فئة ضريبة المبيعات السيارات الواردة من الخارج والتي تتراوح بين 30 و45% طبقا للسعة اللترية لموتور السيارة، كما لن يتم تخفيض فئة الضريبة السجائر والمشروبات الروحية كالخمور.
ويتضمن مشروع قانون القيمة المضافة نصا جديدا لدعم لمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة حد التسجيل في ضريبة المبيعات من 54 ألف جنيه للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة و150 ألف جنيه للتاجر إلى 500 ألف جنيه، وهو ما سيرفع عبء الضريبة عن كاهل قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة.