تجري وزارة المالية حاليا التعديلات النهائية علي قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدا لعرضه علي المجلس العسكري لإصدار مرسوم به، ليتم تطبيق القانون الجديد بدلا من قانون ضريبة المبيعات الذي بدأ تطبيقه عام 1992. ويعالج مشروع قانون القيمة المضافة تشوهات القانون الحالي للضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991، حيث سيتم التحول الكامل إلي نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في الدول المتقدمة، والذي يقوم علي مبدأ أساسي هو تعميم الضريبة علي السلع والخدمات، مع تقديم اعفاء خاص للخدمات والسلع الاجتماعية مثل السلع الاساسية كالسكر والزيت والسمن والأدوية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. ويهدف القانون الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر توازنا بين مختلف فئات وشرائح المجتمع، فضلا عن القضاء علي أوجه القصور الناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات طوال السنوات الماضية، والتوسع في الإعفاء الضريبي لسلع محدودي الدخل، كما سيتم توحيد الفئة الضريبية لجميع السلع والخدمات لتكون 10 % بدلا من تقسيمها إلي 3 فئات طبقا لقانون الضريبة علي المبيعات، والتي تتراوح بين 5 و45%، مما سيؤدي لخفض الضرائب المفروضة علي الأجهزة الكهربائية، بينما تستمر فقط فئة ضريبة المبيعات على السيارات الواردة من الخارج والتي تتراوح بين 30 و45% طبقا للسعة اللترية لموتور السيارة. ويتضمن مشروع قانون القيمة المضافة نصا جديدا يمثل دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يرفع حد التسجيل من 54 ألف جنيه للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة و150 ألف جنيه للتاجر إلي 500 الف جنيه، وهو ما سيلغي عبء الضريبة عن كاهل قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة. وأكد ممدوح عمر مساعد رئيس مصلحة الضرائب لشئون ضريبة المبيعات ورئيس قطاع البحوث بالمصلحة أن ضريبة القيمة المضافة هي التطور الطبيعي لضريبة المبيعات، موضحاً أنه كانت هناك استعدادات خلال السنوات الماضية تمهيدا للقيام بهذه الخطوة، إلا أن الظروف العالمية والأزمة المالية أجلت التطبيق قانون القيمة المضافة. وأشار المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس خبراء الضرائب المصرية جمعية إلي أن تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة سيكون له العديد من المميزات باعتبار أن عبء الضريبة سيتوزع علي الجميع طالما الكل يستهلك، مشيرا إلي أنه لابد من تحديد النقاط الاساسية التي يجب أن يرتكز عليها قانون القيمة المضافة مقارنة بما هو وارد بقانون الضريبة العامة علي المبيعات. وأوضح أنه في ظل تطبيق القيمة المضافة سيتم إدخال جميع الخدمات داخل نطاق فرض الضريبة من خلال إلغاء ما يسمي بخدمات الجدول ليحل محلها خضوع جميع الخدمات إلا ما استثني بنص خاص مثلما تم في السلع، وهذا يعني ادخال الكثير من الخدمات التي لم يسبق أن فرضت المصلحة عليها ضريبة المبيعات، وهو ما سيحدث صدمة في بداية الأمر كتلك التي حدثت عند بداية تطبيق ضريبة المبيعات في بداية تسعينات القرن الماضي، ومن هذه الخدمات ما يلي الخدمات المهنية لخدمات السياحة المؤداة بمعرفة شركات السياحة والأعمال التي كانت تندرج تحت نطاق الأعمال الذهنية ومنها الانتاج الفني والأدبي والبث التليفزيوني والاذاعي، إلا المجاني منه والايرادات المحققة من خلال التعامل مع شبكة المعلومات الدولية، وايرادات الأندية الرياضية ونوادي الغوص والإيرادات التي يحققها الرياضيون والخدمات الصحية والتعليمية إلا المجاني منها.
