تعكف وزارة المالية حاليا علي إعداد مشروع قانون جديد يقضي بإلغاء ضريبة المبيعات المعمول بها منذ 1992 واستبدال نظام الضريبة علي القيمة المضافة بها، حيث يتم بحث إلغاء الضريبة علي بعض السلع الاستراتيجية المهمة، مثل السكر والأدوية والزيت والسمن. وكشف مصدر مسئول في وزارة المالية أن سلع أخرى كالسجائر والكحول ستخضع للضريبة، كما سيتم تعديل قانون الضريبة علي الحديد والخشب بما يتوافق مع المستويات العالمية للضرائب، بينما تتجه النية إلى إدخال معظم الخدمات النطاق الضريبي. وأوضح المصدر أبرز ملامح مشروع القانون، وفي مقدمتها توحيد الفئة الضريبية لجميع السلع والخدمات لتكون 10 % بدلا من تقسيمها إلي 3 فئات طبقا للنظام القديم، موضحا أن ذلك سيقود إلي خفض الضرائب المفروضة علي السلع الكهربائية، وأضاف أنه لن يطرأ تغيير علي الضرائب علي السيارات والتي تتراوح ما بين 30 % و45 %. وتستهدف هذه الخطوة تحقيق قدرأكبرمن العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر توازنا بين مختلف فئات وشرائح المجتمع, فضلا عن القضاء علي أوجه القصورالناتجة عن تطبيق ضريبة المبيعات طوال السنوات الماضية، والتوسع في الإعفاء الضريبي لسلع محدودي الدخل حسبما ذكر موقع اخبار مصر