خبراء يحذرون من التوقيت وتأثيرها على تضخم الأسعار

الضرائب: "المضافة" ترفع الحصيلة ل 130 مليار جنيه

أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع قانون الضريبة المضافة سيرفع حصيلة الضرائب إلى 130 مليار جنيه مقابل 80 مليار جنيه العام الماضى مشيرًا إلى ضرورة ملائمة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة فيما انتقد خبراء إمكانية أن تؤدى إلى زيادة معدلات التضخم المرتفعة حاليًا فى البلاد وعدم ملائمة الظروف الحالية لتطبيقها.
أوضح عمر فى الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان ضريبة القيمة المضافة وجدوى تطبيقها فى مصر أن الحكومة مهتمة بالتطبيق الضريبة على القيمة المضافة حيث أن ضريبة المبيعات تطبيق بشكل شبه كامل مع السلع.
وأشار إلى أن الضريبة تعتمد على وجود فواتير لضبط المجتمع الضريبى، ما يساعد على تحقيق أكبر حصيلة ضريبية فى تطبيقه لافتا إلى أنه سيكون هناك دفاتر موحدة لضريبة المضافة والدخل لمنع الازدواج متوقعا أن يتم التحكم فى ذلك فى ظل وجود فواتير خلال مراحل الانتاج .
وبين ضرورة استخدام وتعميم تكنولوجيا المعلومات فى التعامل مع المواطنين داعيا كبار الممولين بالتعامل مع المصلحة إليكترونيا ما يساعد على تسهيل الإجراءات والتسير على الممولين والمصلحة فى المراجعة.
وأشار إلى أن مفهوم القيمة يعتمد على الخضوع الكامل لكل للسلع والخدمات دون استثناءات فيما عدا جدول لبعض السلع المعفاة من الضريبة كزيت التموين والدقيق والقمح، وهذا ما نتج من تجارب الدول السابقة والتى سبقت مصر فى تطبيق الضريبة .
وأشار إلى أن تطبيقها سيؤدى إلى التوسع فى مفهموم المدخلات غير المطبق حاليا فى قيمة المبيعات مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطبيق على جميع المراحل اعتبار من مرحلة الانتاج إلى مرحلة البيع .
وأظهر الى انه سيتم تقسيم المجتمع إلى ثلاث شرائح من أجل تحصيل الضريبة مميكن من كبار الممولين والمتوسط والصغار مشيرا إلى أن ذلك سيقلل الضريبة على صغار الممولين والتى لا تتجاوز نسبتهم 3 % ما يشجعهم على استخدام الفواتير فى تعاملاتهم المستقبلية وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبة.
ونوه إلى أنه سيتم استخدام فئة ضريبة واحدة فى بداية تطبيقها ولن تتجاوز 10 % نظرا لوجود هدف رئيسي هو عدم تحمل المصدر العبء الضريبى ما يزيد من المنافسة العالمية.
ومن جانبه ،قال حازم حسن "إن أول مرحلة لتطوير منظمة الضريبة بدأت عام 2005 والخاص بالضريبة الموحدة على الدخل والتى أحدثت نقلة نوعية للضريبة على الدخل وانعكس النجاح على زيادة الحصيلة الضريبة".
وأشار إلى أن استبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة هى مرحلة لتحديث منظومة الضرايب المصرية من الضريبة غير المباشرة، لافتا إلى أن ضريبة المبيعات المطبقة فى مصر تتماشى إلى حد كبير فى موقفهما وطبيعتها مع ضريبة القيمة والمضافة فهى ليست جديدة على مصر، ولكن المطلوب تطبيقها بشكل كامل وشامل على كل السلع والمبيعات.
ونوه إلى ضرورة مراعاة تطبيق الضريبة فى الوقت التى تتجه إلى الأسعار إلى الارتفاع والدخل الفئة الفقيرة فى الانخفاض ومردد سلبى على الأمن المجتمع .
منوها إلى ضروة معرفة المعوقات الموجودة أمام تطبيق الضريبة وكيفية حلها لافتا إلى ان ضرورة مراقبة التعامل مع الاموال المحصلة ومعرفة جهات الانفاق وليس كونها تسدد العجز فقط بل أيضا إقامة المشروعات تعود بالنفع فى المقام الأول على المواطنين.
واشاد بأن الحكومة تراعي عند تطبيق الضريبة الآثار التضخمية المتوقعة ومحاولتها فى تفادى حدوث ذالك ،مطالبا ان يكون مردود تطبيق الحصيلة يكون فى غاية الدقة مع مراعاة الوقت والاستعداد النفسي للمواطنين ووجود عملية توعية للمواطنين بأهمية تطبيق الضريبة .
توقع الدكتور على لطفى رئيس الوزراء الأسبق ان ترفع تطبيق الضريبة الجدية لمعدلات التضخم فى الوقت الحالى والذى هو غير مناسب وشدد على أهمية التوقيت المناسب لإصدارها.
ومن جانبها ، قالت أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن التحول من الضريبة العامة إلى الضريبة المضافة سيساعد على زيادة الإيرادات لسد العجز المتزايد للموزانة العامة والتى بلغت 240 مليار جنيه بما يوزاى 14 % من الناتج المحلى و الحاجة الملحة لزيادة الايرادات بجانب توسيع الوعاء الضريبى ليشمل المزيد من الخدمات إمكانية زيادة الإيرادات الضريبة من السلع والخدمات .
ولفت إلى أنه سيزيد من تعزيز الكفاءة الانتاجية وتشجيع الصادرات وزيادة الايرادات ،مبينة أنها ستوفر المزيد من الإيرادات العامة بجانب أنها ستساعد على الحد من التهرب الضريبى وزيادة الحصيلة الضريبة .
وأظهرت أن ضريبة القيمة المضافة لا تفرض على كل الدول ما يساعد المنتجين على زيادة الصادرات، متوقعة أن تطبيقها ستزيد من تشجيع المصدرين
وأشارت إلى أن دورها فى تعزيز الإيرادات الحكومة فى أكثر من 150 دولة وتوفر فى المتوسط 20 % من الإيرادات الضريبة .
ونوهت إلى أن من السلبيات فى تطبيقها وجود قطاع غير رسمى كبير يخضع للضريبة والتوقع أن تزيد الجهود التضخمية وتخوف القطاع الخاص من المحاسبة على الإقرارات الضريبة السابقة له .
كما طالبت للحد من المعارضة لاستحداث ضريبة القيمة المضافة اختيار الوقت المناسب للتطبيق فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصميم نظام التصاعدى مع إصلاح نظام الدخل وربطه بالضريبة وتوافر القدرة على إدارة الضريبة بكفاءة بجانب، و تطوير نظم الحاسب الآلى فضلا عن تحديث أليات جديدة للعاملين وإصدار التشريعات اللازمة ، لتعزيز دور مصلحة الضرائب فى المراقبة والمتابعة ..