خبير دولي: إعادة احتلال إسرائيل لغزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 242 الذي يطالب بالانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، مشيرًا إلى أن الاحتلال يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني ويمارس سياسة التجويع والتدمير الممنهج.
خطة إسرائيلية للسيطرة التدريجية
وأوضح أحمد، في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الخطة الإسرائيلية تقوم على السيطرة التدريجية، بدءًا من مدينة غزة شمال القطاع، مرورًا بالمناطق ذات الكثافة السكانية مثل رفح وخان يونس ودير البلح، وصولًا لحشر الفلسطينيين في مساحة ضيقة على الساحل، تمهيدًا لتهجيرهم قسرًا أو دفعهم للهجرة فيما يسمى ب"التهجير الطوعي".
تحذيرات من كارثة إنسانية
وحذر خبير العلاقات الدولية من أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية ومنع دخول المساعدات، مضيفًا أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة تمثل ضربة قوية لجهود إقامة الدولة الفلسطينية.
الموقف المصري والعربي
وشدد على أن مصر حذرت مرارًا من هذه المخططات، مؤكدة موقفها الثابت باعتبار غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، ورفضها لأي مساس بها، في إطار خطة عربية إسلامية لإعمار القطاع.
تغير المواقف الدولية
كما لفت إلى أن تسارع الاحتلال في تنفيذ خطته يأتي في ظل تنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وتغير الموقف الأوروبي الذي بات أكثر وضوحًا في إدانة التهجير القسري والمخططات الإسرائيلية.