اللجنة الخاصة لمناقشة اعتراضات الرئيس على «الإجراءات الجنائية» تبدأ أولى اجتماعاتها

بدأت اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أولى اجتماعاتها، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور وزير العدل، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ونقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وأشاد «سعد الدين» رئيس اللجنة بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكدًا أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.
كما أشار إلى جهود كل من وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.