للأسف مازال البعض يتعامل مع بناته الصغيرات على انهن سلعة تباع وتشترى، غير عابئين بما سيحدث لهن نتيجة سلوكهم الخاطئ مع هؤلاء القصر، يتاجرون بهن ويبيعهن لمن يدفع اكثر لا ينظرون لما يفعلونه على أنه جريمة بل حق من حقوقهم، فهذا أب أو أم أو أخ من حقه تزويج ابنته الصغيرة القاصر، فهو بذلك خداعًا ووهمًا يضمن لها حياة افضل مع رجل ثري، وهو في الحقيقة يدمر طفولتها وحياتها بما يرتكبه من جريمة في حقها بالإتجار بها، فما يفعله هؤلاء ليس إلا جريمة من جرائم الإتجار بالبشر والتى تعد من الجرائم الخطيرة والمرعبة والتى تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. الإتجار بالقاصرات في نظر القانون هو استغلال للفتيات سواء ببيع القاصرات وتزويجهن دون السن القانوني أو إجبارهن على ارتكاب جريمة كرهًا عنهن بتهديدهن أو خطفهن حتى يرضخن لهم، في السطور التالية نكشف من واقع أوراق التحقيقات والقضايا التى تنظر الآن امام القضاء أو تم الحكم فيها، قصص لفتيات تم المتاجرة بهن وبيعهن لمن يدفع أكثر، لكن القانون كان للمتهمين بالمرصاد. امام محكمة جنايات القاهرة والمختصة بنظر قضايا الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندى، وعضوية كل من المستشارين ايمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري يوسف، كان هناك مجموعة من القضايا كان الضحايا فيها فتيات قاصرات ساقتهن الظروف في طريق تجار البشر يتاجرون في أعراضهن دون شفقة أو رحمة، وللاسف كان هؤلاء التجار من المسئولين عنهن فمنهم الأب والأم و الأخ الذين قرروا بيعهن لمن يدفع أكثر. باع ابنته سحر فتاة من أسرة بسيطة لم تستطع استكمال تعليمها بسبب رفض اسرتها لذلك فكانوا دائما يرون أن الفتاة ليس لها إلا بيتها وزوجها وبالرغم من ذلك كان لديها طموح أن تعيش حياة سعيدة، وأن تعوض تقصير اسرتها معها في ابنائها، تزوجت سحر من اول شخص طرق باب منزل اسرتها ويدعى ربيع وهى لم تكمل عامها ال 16 وكانت قاصرا ضاعت اجمل سنوات عمرها لتصبح امًا وهي لم تكمل عامها الثامن عشر مع زوج استغلالي يريدها أن تأخذ دورها في الحياة لتتحمل عنه المسئولية، حاولت تغييره كثيرا لكنه كان يقابل ذلك بالضرب والاهانة وهي كانت صغيرة السن فلم يكن لها حيلة كما يقولون، استمر الزواج 10 سنوات انجبت فيها ثلاثة اطفال، اكبرهم ملك الابنة الكبرى لهم، لتقرر سحر ترك منزل الزوجية والاستقلال بحياتها واطفالها الثلاثة، حتى لو كانت ستعيش في الشارع بعيدا عن ظلم زوجها والذى تزوجها طفلة صغيرة. خرجت سحر من منزل الزوجية ومعها ثلاثة اطفال اكبرهم ملك لديها 9 سنوات، كانت تفعل المستحيل من اجل أن تربيهم وتعلمهم، استطاعت استئجار احدى الغرف والتحقت بالعمل في احدى المدارس في الصباح كعاملة نظافة وخادمة في المنازل في النصف الثانى من اليوم، وبالرغم من تعبها وشقائها لكنها كانت تشعر بالسعادة والراحة بعيدا عن والد أبنائها والذى طلقها حتى يتهرب من مسئوليتهم جميعا، لكن بعد اربع سنوات فوجئت سحر بطليقها يزورهم في المنزل، وكانت ملك في عمر الأربعة عشر عاما، فوجئ أن صغيرته بدأت تظهر عليها علامات الأنوثة، ليقرر في نفسه استغلالها والكسب من ورائها، اتصل بأحد سماسرة زواج القاصرات واخبره أنه يريد لابنته عريسًا ثريًا مقابل مبلغ مالى و صور ابنته وارسلها له، وبعد عدة ايام اخبره السمسار بأن طلبه موجود فهناك ثري عربي عمره 60 عاما يريد الزواج من فتاة صغيرة مقابل خمسين ألف جنيه، ليستدرج الاب ابنته من منزل والدتها ليعرضها على العجوز والذى أعجب بها، واتفق مع والدها والسمسار على الزواج منها مقابل المبلغ المتفق عليه واشترى لوالدها محلا يبيع فيه اسماك. واتفق الاب والثري العجوز على زواج ابنته بعد اسبوع من لقائهما، وأخذ الاب يقول لابنته انه سيزوجها من ذلك الرجل وأنه سيدللها وسيعطيها اموالا كثيرا، وسيجلب لها ملابس جديدة وهدايا، فرحت الصغيرة وهى لاتعرف ماتخبئه لها الأقدار. وتزوجت وذهبت لتعيش معه في بيته، وهناك ذاقت كل انواع العذاب فهي صغيرة السن كانت مثل الحمل الوديع، براءة الاطفال في عينيها ظنت أن الزواج مجرد هدايا وملابس جديدة، لكنها فوجئت بوحش كاسر يغتصبها ينهك براءتها وطفولتها بكل قسوة، شهران كاملين ذاقت فيهما ملك كل انواع العذاب، حتى استطاعت الاتصال بوالدتها التى كانت تبحث عنها في كل مكان، لتخبرها عما تتعرض له من تعذيب وضرب وإهانة، وخدمتها لزوجات زوجها العجوز. لم تجد الام امامها سوى ابلاغ نجدة الطفل لتنقذ صغيرتها من براثن الذئب العجوز، والذين بدورهم ابلغوا رجال المباحث ليتم القبض على الاب وانقاذ الصغيرة بينما هرب العجوز واسرته دون القبض عليه، ليحال الاب للنيابة العامة والتى قررت حبسه على ذمة التحقيقات وإحالته لمحكمة الجنايات دائرة الإتجار بالبشر وجاء في قرار الإحالة؛ أن الاب والعجوز ارتكبا جريمة الإتجار في البشر بأن تعاملا في شخص المجنى عليها الطفلة ملك وكان ذلك بطريق الاستخدام بواسطة استغلال سلطة المتهم الاول الابوية بقصد استغلالها جنسيًا بالانتفاع المادى من المجنى عليها مستترًا بتزويجها عرفيًا للمتهم الثاني مع علم الاول برغبة الثاني من الانتفاع بها جنسيًا، كما وجهت النيابة للمتهمين قيامهما بالمساس بحق الطفلة المجنى عليها في الحماية من الإتجار فيها بأن استغلاها في غرض غير مشروع وعرضا الطفلة للخطر وذلك بأن هددا صحتها وحياتها، كما وجهت النيابة للمتهم الثانى الزوج قيامه بهتك عرض المجنى عليها بغير قوة أو تهديد بعد أن قدمها له المتهم الاول حيث حسبها فريسة سهلة لحداثة سنها وقلة حيلتها وعاشرها معاشرة الأزواج، كما اشترك المتهم الاول بطريق الاتفاق والمساعدة في هتك عرض المجنى عليها ابنته، وجاء في التحقيقات شهادة والدة الطفلة ملك لتؤكد انها فوجئت بإفصاح المتهم الاول لها برغبته في تزويج ابنته القاصر فقابلت ذلك بالرفض كونها مازالت صغيرة السن وانذاك انقطعت صلتها بهم وعقب مرور شهرين هاتفتها نجلتها واطلعتها على أن والدها حاول اقناعها بفكرة الزواج من ذلك الشخص والمتزوج من امرأتين وأن الاخير سيدللها ويشتري مسكنا لها في حين ابدت اعتراضها فأرغمها على الزواج العرفي منه وتحصل على مبلغ نقدى 50 ألف جنيه، فيما شهد احد الجيران بالعقار التى كانت تسكن فيه الصغيرة مع زوجها المسن أنه فوجئ بتواجد المتهم الاول الأب وطفلته مع الرجل المسن ثم تركها وخرج وحده وأنه عرف بعد ذلك أن تلك الصغيرة زوجة للرجل العجور وعندما سأل الأب اخبره أنه زوج ابنته لسترها وزوجها يتكفل بمصاريفها واقامة مشروع له «محل سمك» وأنه سيكتب الشقة باسمها عقب بلوغها السن القانونية، وجاء في تقرير الامومة والطفولة أن الطفلة ملك كانت تقيم مع والدتها وانه منذ ثلاثة اشهر اصطحبها والدها دون أن تعرف والدتها إلى منزل المتهم الثاني واقامت معه في فيلته وأرغمها والدها على التوقيع على عقد الزواج العرفي وانها بعد الزواج تمنعت الطفلة عن المتهم الثانى لخشيتها منه واصابتها الذعر والخوف، ليتعدى والدها عليها وضربها حتى ترضخ لمعاشرة المتهم الثانى؛ ليحال المتهم الاول الاب محبوسًا امام محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر لتصدر حكمها عليه بالسجن عشر سنوات وتغريمه مبلغ 200 الف جنيه. سمسار زواج انعدم ضمير الاب والأخ وقررا بيع الابنة والاخت لمن يدفع أكثر، قررا أن يدمرا طفولتها بزواجها من احد الأثرياء العرب عن طريق سماسرة الزواج في احدى قرى محافظة الجيزة، عندما وقع الاب وابنه في أزمة مالية، نتيجة الاستهتار ومحاولة كل منهما استغلال الابنة التى لم يتعد عمرها الستة عشر عاما عن طريق احد السماسرة لثري عربي مقابل 100 ألف جنيه، إلا أن الفتاة استطاعت الهرب منه ليبدأون رحلة البحث عنها ومن هنا انكشفت الجريمة. أما القضية الثانية ذهب الشقيق الأكبر للسمسار ليبحث لشقيقته عن زوج ثري يدفع فيها مبلغا كبيرًا يجعله من أثرياء القرية وبالفعل تم تزويج الصغيرة عرفيًا لرجل اكبر منها ب 40 عاما، لكن الفتاة لم تستطع التجاوب معه، وبعد عدة ايام سرقت هاتفه المحمول وفرت هاربة، ليظن الزوج انه تم النصب عليه وأبلغ عن السرقة لتنكشف جريمة الإتجار بالفتاة الصغيرة وتم القبض عليها لتحكى مأساتها امام رجال المباحث ليتم القبض بعدها على الشقيق الاكبر والسمسار وتوجه تهمة الإتجار بالبشر لهما واحالتهما للمحكمة المختصة والتى أصدرت حكمها بالسجن عشر سنوات وتغريمهما 100 الف جنيه بعد اعترافهما بجريمتهما امام المحكمة زعمًا أنهما لا يعرفان أن ما فعلاه جريمة وأن غرضهما هو تزويج ابنتهما وسترها! الام الجاحدة ومن زواج القاصرات إلى إلحاق الفتيات في الأعمال المنافية للآداب؛ حيث قررت الام بيع ابنتيها لمن يدفع أكثر، فعندما لمست تغيرات في اجسادهما، رأت فيهما سلعة تباع وتشترى لتتاجر بهما، فهي كانت تعمل في احدى الملاهى الليلية، وقررت أن تصطحبهما معها، وتتسخ قدميهما في الوحل، فهناك تعرفت على رجل يدعى محسن. ج وهو صاحب الملهى التى تعمل فيه، والذى بدأ يطلب منها احضار ابنتيها واللتان اصبحتا في سن المراهقة حيث بلغت الكبرى 15 عاما بينما تجازوت الصغرى 12 عاما، مؤكدًا لها انها ستكسب من ورائهما الكثير وإذا استطاعت احضار صغيرات اخريات سوف تكسب اكثر، لعب الشيطان برأسها واخبرت ابنتيها بأنهما سيذهبان معها الى حفل كبير، وانها ستسمح لهما بارتداء ملابس كاشفة لأجسادهما ووضع مساحيق التجميل، فرحت الصغيرتان وهما يحتضنان امهما على السماح لهما بالذهاب معها وهما لايعرفان بأن والدتهما الحرباء ستأخذهما للمجهول ستبيعهما لصاحب الملهى حتى يكسب من ورائهما وهي أيضا، وفي الليل ارتدت شهد وحبيبة الملابس العارية التى تظهر مفاتنهما، واصطحبتهما الأم والتى لا تستحق ذلك اللقب السامى وهي تمسك بابنتيها في يديها الى الملهى لتسلمهما إلى مدير الملهى والذى اخذ يتفحص جسديهما معلنًا موافقته على عملهما في هذا السن وطلب منهما الرقص وسط الفتيات الصغيرات مؤكدا لها انه سيعطي لها 100 جنيه بنهاية كل ليلة، فرحت الأم والصغيرتان وهما لايعرفان ماتدبر لهما والدتهما بأنها تتاجر بهما وأنها سلمتهما لتاجر النخاسة، إلا أنه بعد ايام وصلت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، بأن هناك شبكة داخل الملهى الشهير بالجيزة تتاجر بالقاصرات وعلى الفور استصدر اذن من النيابة العامة ليتم القبض على صاحب الملهى ومديره وثلاثة آخرين من بينهم الأم وإحالتهم للنيابة العامة وهناك كشفت الحقائق، وبمجرد ورود تلك المعلومات استصدر إذن من النيابة العامة لدخول الملهى الليلى وضبط المتهم الأول محسن .ج 56 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة سياحية، وصاحب الملهى وكذا ضبط ما يرتكب بالملهى من أعمال منافية للآداب وهناك ابصر الشاهدات من الخامسة حتى الثامنة وهن يرتدين الملابس الفاضحة ويصدرن إشارات مثيرة للغرائز الجنسية، وتمكن من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر له باستغلاله لهن داخل الملهى الليلى حيث يستقدمهن داخل الملهى الليلى إدارته مقابل مبالغ مالية مستغلاَ فقرهن والطلب عليهن لصغر سنهن وكي يحرضن رواد الملهى الليلى إدارته على الفسق للترويج للملهى إدارته، كما تمكن من ضبط المتهمة الخامسة الأم فاطمة وبمواجهتها أقرت له باصطحابها الشاهدة الخامسة نجلتها والسادسة نجلة شقيقتها لذات الملهى ليوقعن رجال من رواد الملهى الليلى وتتحصل على مبالغ مالية نظير ذلك. أحيلت الام ومدير الملهى الى محكمة الجنايات والتى أقرت المتهمة باصطحابها لنجلتها الصغرى شهد 12 عاما وابنتها الكبرى حبيبة 15 عاما للملهى ليرقصان بالملهى بأمر من المتهم الثاني مدير الملهى لتتحصل من وراء ذلك على مبالغ مالية من المتهم الأول، ويتحصل المتهمان الأول والثاني على منفعة من ذلك متمثلة فى جذب المزيد من العملاء للملهى الليلى إدارتهما. فيما اعترف المتهم الثانى مدير الملهى اثناء مواجهته بالمحادثات التى تنطوى على اتفاقات بتوفير فتاتين وإحدى الشقق المفروشة مقابل مبلغ مالى والثابتة على الهاتف المحمول المقر بملكيته أن كل شيء تم بمعرفة المتهم الأول، وامام المحكمة شهدت الصغيرتان باستغلال المتهم الأول والثاني والخامسة والدتهما لهما باصطحابهما للملهى وطلب المتهم الثاني منهما الرقص للترويج للمهلي الليلى وجذب رواد له نظير مبالغ مالية 100 جنيه فى الليلة الواحدة تتحصل عليها المتهمة الخامسة من المتهم الأول نتيجة ذلك الاستغلال وأضافت بأن قصد المتهمين الأول والثاني هو استغلال تواجدها لزيادة مكاسب الملهى، وبعد انتهاء المحكمة من نظر القضية اصدرت المحكمة حكمها بسجن المتهمين 10 سنوات وتغريمهم 100 الف جنيه. العقوبة وعن استغلال النساء والفتيات اكد مصدر قضائي؛ أن هذا الشكل من انواع الإتجار في كل منطقة في العالم، وقد حدد القانون كل من يتاجر بالبشر هو من يزوج قاصرًا دون السن القانونى او من يحجز السيدات عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض استخدامهن في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، وقد حدد القانون عقوبة من يفعل ذلك بالسجن المشدد وتغريمه مبلغ لايقل عن 50 ألف جنيه ولايزيد عن 200 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى المؤبد في سبع حالات إذا كان هناك جماعة منظمة أو اذا ارتكب الفعل أو السلوك الإجرامي تحت تهديد أو تعذيب أو إذا كان من أصول المجنى عليها سواء كان زوج أو مؤبد، أو إذا كان موظفًا عامًا أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليها أو كان المجنى عليه طفلا أو ذوى إعاقة. واختتم المصدر القضائي حديثه قائلا: هناك خيط رفيع بين من تقوم بممارسة البغاء بإرادتها ومن تجبر على ممارسته وهذا ما تثبته التحقيقات والتحريات، فهناك نساء يتم حبسهن وضربهن أو تهديدهن بصور فاضحة حتى يقمن بممارسة البغاء وهؤلاء يعتبرهن القانون مجنى عليهن . اقرأ أيضا: دراسة للقومى للبحوث: فتاوى السلفية وراء انتشار زواج القاصرات بزعم شرعيتها