من الاستدراج إلى الاستغلال الجنسي.. محاكمة عصابات بيع النساء

منى ربيع
الإتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة والمرعبة والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مما يجعلنا نعود إلى قرون طويلة مضت، كان الإنسان فيها مجرد سلعة تباع وتشترى معدوم الإرادة، لمجرد أنه انسان ضعيف ليس له مأوى، وبالرغم من انتهاء تلك التجارة منذ قرون طويلة، لكنها عادت ثانية للظهور بشكل آخر ليس في أسواق النخاسة بل في أشكال أخرى، قام فيه المتاجرون بالبشر بحجز الأشخاص وتهديدهم وترويعهم سواء بالقوة أو التأثير عليهم بالمال او بالخداع والاحتيال اوبابتزازهم بإساءة استغلال مواقف ضعفهم بدافع السيطرة عليهم ليصبحوا سلعة تباع وتشترى.
«أخبار الحوادث» فتحت ملف الإتجار في البشر، تناولنا في العددين السابقين بيع الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول من واقع اوراق القضايا واحكام المحكمة المختصة في نظر قضايا الإتجار بالبشر، وفي هذا العدد نتناول النوع الثالث من الإتجار وهو استغلال النساء والفتيات سواء ببيع القاصرات أو إجبارهن على ممارسة الدعارة أو النصب كرهًا عنهم بتهديدهن أو خطفهن حتى يرضخن لهذه العصابات التي احترفت تجارة البشر، في السطور التالية نكشف من واقع أوراق التحقيقات والقضايا التى يتم نظرها الآن امام القضاء.
أمام محكمة جنايات القاهرة والمختصة بنظر قضايا الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين، الدكتور حسن السيد، ومحمد أحمد صبري، كان هناك مجموعة من القضايا الضحايا فيها فتيات وسيدات ساقتهن الظروف في طريق تجار البشر يتاجرون في أعراضهن دون شفقة أو رحمة، وللأسف بعض هؤلاء التجار أب أو أم تاجروا في عرض أولادهم وزوجاتهم!
جوزي باعني
أمام رجال مكافحة الإتجار بالبشر حضرت سيدة في بداية العقد الرابع من عمرها وهي ترتدى نظارة سوداء كبيرة، تطلب الإبلاغ عن زوجها الذي يجبرها على ممارسة الدعارة لمن يدفع أكثر واستدراج فتيات صغيرات في السن للعمل تحت يديه، وقالت الزوجة في أقوالها، إن زوجها كان يضربها ويهددها بفضحها اذا لم تستجب لأوامره وبالإبلاغ عنها اذا استلزم الامر، في البداية خافت منه لكنها استطاعت الهرب منه ووقتها عرفت أنها طالما تم إجبارها على ماهي فيه، فإن القانون يعفيها من المسئولية، لتثبت التحريات أقوال الزوجة الضحية وكشفت أقوالها عن شبكة للإتجار بالفتيات يقودها الزوج، وسيدة لبنانية في احدى الدول العربية هي التى تفرز صور الفتيات وتختار من يسافر للخارج، ومن يظل في مصر ليتم تقديم الزوج وآخرين يساعدونه بعد ما تم اتهامهم بإنشاء جماعة منظمة تعمل على الإتجار بالبشر واصبحت الزوجة مجني عليها مثل الفتيات اللائى يتاجرن بهن.
بيع القاصرات
انعدم ضمير الأب والأخ وقررا بيع الابنة والاخت لمن يدفع أكثر من الأثرياء العرب عن طريق سماسرة الزواج في احدى قرى محافظة الجيزة؛ ففي القضية الاولى باع الاب ابنته التى لم يتعد عمرها الستة عشرة عامًا عن طريق احد السماسرة لثري عربي مقابل 100 ألف جنيه، إلا أن الفتاة استطاعت الهرب منه ليبدأ الأب رحلة البحث عنها ومن هنا انكشفت الجريمة.
أما القضية الثانية ذهب الشقيق الأكبر للسمسار ليبحث لشقيقته عن زوج ثري يدفع فيها مبلغا كبيرًا يجعلهم من اثرياء القرية، وبالفعل تم تزويج الصغيرة عرفيًا لرجل اكبر منها ب 40 عامًا، لكن الفتاة لم تستطع التجاوب معه، وبعد عدة ايام سرقت هاتفه المحمول وفرت هاربة، ادرك الزوج الثري انه تعرض لعملية نصب، ابلغ الشرطة عن السرقة لتنكشف جريمة الإتجار بالفتاة الصغيرة والتى تم القبض عليها لتحكى مأساتها امام رجال المباحث، وبالقبض على الشقيق الاكبر والسمسار توجه النيابة لهما تهمة الإتجار بالبشر وإحالتهما للمحكمة المختصة.
بائعة بناتها
في أحد الملاهي الليلية جلست سيدة في نهاية الأربعين من عمرها ومعها فتاتان من مظهرهما تظن أنهما في منتصف العشرينات، واذا بها وهي تحرض الفتيات على الرقص ومجالسة الرجال، يداهم الملهى الليلي رجال المباحث للقبض على شبكة من الساقطات، واثناء ذلك حاولت تلك السيدة الهرب ليتم القبض عليها بصحبة الفتاتين، وكانت المفاجأة ان تلك السيدة ليست الا أم الفتاتين والتى لا تزيد اعمارهما عن 17 عاما، وانها هى التى تجبرهما على مجالسة الرجال والاعمال المنافية للآداب للكسب من ورائهما، أحيلت إلى محكمة الجنايات بتهمة الإتجار بالبشر.
سرقة ونصب
في أحد شوارع المهندسين وفي ساعة متأخرة من الليل تسير سيارة بشكل عكسي بها ثلاثة شباب وفتاة،يستوقفها ضابط المرور، بعد محاولتها الهرب، ليفاجأ رجل الشرطة بفتاة تطلق استغاثة من الداخل، بالتحقيق في الامر يتبين أن الشباب الثلاثة يستغلون الفتاة التى لم يتعد عمرها ال 16 عاما في النصب على الأثرياء بعد الإيقاع بهم عن طريق الكلمات المعسولة وبيع الحب، ثم يستغلونها في اعمال النصب بعد تصويرها وتهديدها بفضحها اذا لم تستجب لأوامرهم، حيث تقوم الفتاة بالإيقاع بالرجال من الاثرياء وسرقتهم، بمساعدة هؤلاء الشباب.
شبكة الرحاب
شبكة أخرى منظمة تم القبض عليها مكونة من 7 متهمين يتاجرون بالفتيات في الأعمال المنافية للآداب للكسب من وراءهن، وقد أصدرت المحكمة حكمها فيها بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، قالت المحكمة، انها اطمأنت لما جاء في الاوراق بحق المتهمين السبعة بأنهم اسسوا واداروا ونظموا جماعة منظمة للعمل بصفة مستمرة تهدف إلى ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر بأن تعاملوا في الاشخاص الطبيعية وهم الفتيات واستغلوا حالة الضعف والهوان والحاجة بالتدليس عليهن في بادئ الأمر بوعدهن من قبل المتهمة السادسة بالزواج والعمل واصطحابهن وتسليمهن لبراثن المتهم الاول زعيم التشكيل الإجرامي مستغلا سذاجتهن وصغر سنهن وطموحهن بأفكاره الشيطانية، واهمًا اياهن بحياة سعيدة رغدة مستقرة حينما يتلمس منهن العفة والصلاح فيوهمهن بعقد قرانهن مدعيًا المتهم الثاني انه مأذون شرعي لينال من شرفهن، وتارة أخرى بالتهديد والوعيد بايذائهن او إيذاء ذويهن بواسطة المتهم الرابع بالضرب والتعذيب والتهديد حتى يتدنس شرفهن ملتقطا لهن المتهم الاول مقاطع مرئية بعد تخديرهن ليجبرهن على مواصلة تجارته الخاسرة، هكذا قالت المحكمة كلمتها في حكمها ضد النخاسين والمتاجرين بالنساء ومازالت باقي القضايا تنتظر الحكم فيها.