بدأت الآن أولى اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول المجلس، وبحضور السيد المستشار وزير العدل، السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيد نقيب المحامين، ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق جامعة القاهرة. أشاد وكيل أول المجلس بحرص فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكداً أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة. اقرأ أيضًا | أحمد سعدالدين يُمثّل مصر في الاجتماع التأسيسي لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين كما أشاد سعدالدين بجهود كل من وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.