القلق يجتاح «القطاع»

تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب فى التاسع والعشرين من ديسمبر الجارى، بين الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، والذى يتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذى يشكل جوهر الترتيبات الجديدة داخل القطاع.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه مصر وقطر، إلى ضرورة الإسراع فى تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، بما يشمل نشر «قوة استقرار دولية» مخولة بمراقبة الهدنة ومنع انتهاكها، وسط تعثر مسار التهدئة واستمرار الخروقات اليومية منذ بدء سريان الاتفاقية قبل شهرين.
وأكدت القيادة المصرية، أن معبر رفح «لن يكون بوابة للتهجير»، مشددة على أن الجانب المصرى لن يسمح باستخدامه إلا لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، مؤكدة أن وجود مراقبين على الأرض «أمر حاسم لوقف هذا النمط من الانتهاكات».
ويقول منذر الحايك، المتحدث الرسمى باسم حركة فتح: «مع قرب الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، تثار تساؤلات عن واقعية تنفيذ بنودها والتى توصف بأنها الأكثر تعقيدًا، خاصةً فى ظل مماطلات حكومة إسرائيل وتنصلها من تنفيذ استحقاقات المرحلة»، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين يخشون من أن تستنسخ إسرائيل سلوكها فى المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وأن تطبق الاتفاق وفق مصالحها وحساباتها لا وفق ما تتعهد به.
ويؤكد «الحايك»، أن الاحتلال عليه الكف عن الهروب من أجل عدم إتمام المرحلة الثانية وإنهاء ما يقوم به من خروقات واستمرار للقصف والدمار والقتل وتعليق جميع العمليات العسكرية، بما فى ذلك القصف الجوى والمدفعى، وتجميد خطوط القتال إلى أن يتم استيفاء الشروط للانسحاب الكامل على مراحل، وتظهر الوقائع على الأرض كيف تنكرت إسرائيل بإمعان لكل ما تعهدت به، فلم تلتزم بخط الانسحاب المتفق عليه والذى سمى بالخط الأصفر، بل وسعت حدود الخط غربًا مبقية 60% فى مساحة القطاع تحت سيطرتها.
ويوضح الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، عضو المجلس الثورى، أن إسرائيل تريد هذه الخطة وتسعى إليها، لأنها ترى فى المرحلة الثانية منها والمتعلقة بتفكيك سلاح حماس جوهر المسار كله، مشددًا على أن إسرائيل مستعدة لإبداء مرونة فى ملفات عديدة مثل إعادة الإعمار، وإدارة المعابر، وهويات الشخصيات التى ستقود القطاع، بل حتى القبول بقوة دولية عربية فلسطينية داخل غزة، لكن كل هذا يظل خاضعًا للنقاش باستثناء مسألة واحدة «ليست للنقاش ولا للجدال» وهى سلاح حماس.
ويضيف المتحدث باسم «فتح»: «اما أن ترضى إسرائيل بوجودها خلف الخط الأصفر والسياج شرقًا وتوافق على بقاء حماس غرب الخط الأصفر، وهذا احتمال ضعيف وإذا تحقق سيؤدى إلى تجميد الوضع فى قطاع غزة دون إعادة الإعمار، أو تحتفظ «حماس» بما لديها من سلاح خفيف للسيطرة على الشعب فى غزة، وهو سيناريو خطير بكل المقاييس، فالشعب الفلسطينى والسلطة الفلسطينية رحبت بقرار الرئيس الأمريكى، وتريد الانتقال الفعلى للمرحلة الثانية».
وتابع «نزال»: «إعلان تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة «محتمل قريبًا»، مشددًا على أهمية أن يكون التشكيل المرتقب موافقًا للرؤية الفلسطينية، من دون أن يحدد موعدًا بعينه «إلى حين صدور اتفاق موثق ورسمى»، منوهًا إلى أن إسرائيل عليها أن تنسحب من غزة إلى ما قبل ال7 من أكتوبر، وتدخل القوات الدولية لحفظ الحدود، فيما تعيد السلطة الوطنية الفلسطينية، الأمن والنظام مرة أخرى بالقطاع، وتجرى انتخابات مبكرة، وتتم إعادة الإعمار لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى الذى يعانى تحت الخيام».
وطالب المتحدث باسم «فتح»، حركة حماس بأن تأخذ المقعد الخلفى وتترك المقعد الأول للسلطة الفلسطينية، وأن تقود الشعب الفلسطينى لبر الأمان، ولا بد أن يكون السلاح واحدًا فقط وتحت يد السلطة الفلسطينية.
الخارجية الأمريكية، كانت قد أعلنت فى وقتًا سابق تحقيق بعض الخطوات الملموسة على أرض الواقع بشأن مجلس السلام الذى سيدير قطاع غزة، عبر التواصل مع الشركاء فى المنطقة، لتحقيق الأمن والاستقرار، فمن المتوقع أن يتشكل من ثلاثة مستويات، «الأول يضم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقادة عرب وغربيين، والثانى يضم لجنة تنفيذية تتشكل من ويتكوف وكوشنر، وتونى بلير، ومدير البنك الدولى أجاى بانجا، ويشمل المستوى الثالث مسئولين تنفيذيين يعملون تحت إشراف اللجنة التنفيذية، ويتولون التنسيق اليومى مع اللجنة الفلسطينية التكنوقراطية».