بعد اجتماع القاهرة.. متحدث فتح يكشف لمصراوي تفاصيل موقف السلطة من إدارة غزة

اجتمعت الفصائل الفلسطينية يومي الخميس والجمعة في القاهرة، واتفقت على سلسلة من الخطوات السياسية والإدارية المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، أبرزها تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين "التكنوقراط" لإدارة شؤون القطاع، والدعوة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوات أممية مؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأكدت الفصائل الفلسطينية، دعمها لمواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه بشكل كامل، مشددة على ضرورة عقد اجتماع عاجل يضم جميع القوى الفلسطينية لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشارت إلى أن "اللجنة المؤقتة" التي ستُشكل من أبناء القطاع من الشخصيات التكنوقراطية المستقلة ستتولى إدارة الشؤون المدنية والخدمية بالتعاون مع عدد من الدول العربية والمؤسسات الدولية، على قاعدة من "الشفافية والمساءلة الوطنية". كما لفتت إلى إنشاء لجنة دولية للإشراف على تمويل وتنفيذ عملية الإعمار.
ولكن لم تشارك حركة فتح بوفد في اجتماع القاهرة، وفق ما أكده منذر الحايك، المتحدث الرسمي باسم فتح، مشيرًا إلى أن الوفد الذي كان موجودًا في القاهرة مثّل السلطة الفلسطينية، وضم نائب رئيس السلطة حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج.
وفيما يتعلق بإعلان الفصائل الفلسطينية، في بيان أمس الجمعة، أنه تم الاتفاق على أسماء شخصيات لإدارة غزة، قال الحايك، إن الحديث عن لجنة دون أن تكون لها مرجعية واضحة وهي السلطة الفلسطينية والحكومة المركزية في رام الله، "أمر مرفوض".
وأكد الحايك في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن "السلطة الفلسطينية هي المنوط بها القيام بتشكيل لجنة في قطاع غزة اسمها اللجنة الإدارية أو لجنة الإسناد تكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى"، مضيفًا "دون ذلك نحن نؤكد أن تشكيل أي لجنة هي وصفة للانقسام والانفصال بين شطري الوطن".
وذكر المتحدث الرسمي باسم فتح، أن هدف الحركة هو ربط الضفة الغربية بقطاع غزة والقدس المحتلة حتى تكون المرحلة القادمة هي مرحلة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأوضح الحايك، أن لجنة التكنوقراط يجب أن تضم شخصيات مستقلة من أبناء قطاع غزة، لا تنتمي إلى أي من الفصائل الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حركة فتح ستدعم هذه اللجنة التي ستكون مرجعيتها السلطة الفلسطينية والحكومة المركزية في رام الله. وأعرب عن أمله في أن تتولى الشخصيات المستقلة مسؤولية تنفيذ مهام الإغاثة وإعادة الإعمار في القطاع.
لقاءات مرتقبة بين حماس والسلطة الفلسطينية
وفيما يتعلق بالسؤال حول: هل هناك لقاءات مرتقبة بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة؟، رد الحايك قائلًا: "حتى اللحظة لا جديد".
ولكنه أكد أنه إذا وافقت حركة حماس على الشروط الثمانية التي وضعها الرئيس محمود عباس، ومن بينها الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، وبحل الدولتين، ومبدأ السلاح النظام والقانون الواحد، على أن يُترك تشكيل حكومة التكنوقراط للرئيس لتتولى مهامها في الضفة وغزة والقدس، فإنه يمكن أن تُعقد لقاءات.
وأوضح الحايك، أن الهدف الاستراتيجي من النقاط الثمانية هو تحقيق الوحدة الجغرافية والديموغرافية بين شطري الوطن، مؤكدًا: "نحن لا نريد استمرار الانقسام، بل نسعى لإيصال رسالة للعالم مفادها أن الشعب الفلسطيني يريد التحرر من الاحتلال، ولسنا شعبًا يهوي الحروب".
وتابع: "لذلك عندما نقول إن منظمة التحرير الفلسطينية هي النظام السياسي للشعب الفلسطيني، فإن السلطة الوطنية تتبع لها، وقد مارست مهامها كدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك في القدس. لكن الانقسام كان له أثر سلبي كبير على المشروع الوطني، إذ حدثت حالة انفصال استغلها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي عمل على دعم الانقسام لسنوات طويلة".
واختتم المتحدث الرسمي باسم فتح، حديثه قائلًا: "إذا ما جاءت حركة حماس اليوم إلى مربع الوحدة الوطنية، فإننا سنرحب بذلك بشكل واضح وصريح، ونشدد على أن القرار الفلسطيني المستقل أصبح بيد قيادة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني، وهي منظمة التحرير الفلسطينية".