كشف ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، عن أهم ملامح قانون القيمة المضافة الذى تدرسه وزارة المالية حالياً للإسراع فى إقراره، مؤكداً أن الحكومة الحالية مهتمة بتطبيق هذا النظام، لكن توقيت تطبيقه هو قرار سياسى بالدرجة الأولى. وقال عمر، خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الاثنين، أن نسبة الضريبة المقترحة فى مشروع القانون الذى يجرى إعداده تتراوح ما بين 10-11%، حتى لا يكون الأثر التضخمى لتطبيق هذه الضريبة كبيراً، لافتاً إلى أن نسبة ضريبة المبيعات حالياً 10%، وهو ما يعنى عدم وجود آثار سلبية كبيرة على المستهلك النهائى. وأشار "عمر" إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيكون على جميع السلع والخدمات بنسبة موحدة، باستثناء عدد قليل من سلع الجدول، سواء التى تسعى الحكومة للبقاء على سعرها مخفضا مثل الزيت التموينى، أو السلع التى يطبق عليها ضريبة مبيعات بنسبة كبيرة لا يمكن الاستغناء عن هذه الحصيلة، مثل السيارات التى يطبق عليها ضريبة بنسبة 45%، والسجائر والخمور. وأكد "عمر" أن جميع دول العالم يطبق فيها ضريبة القيمة المضافة على جميع مراحل الإنتاج، بداية من مدخلات الإنتاج وحتى الاستهلاك النهائى، ويتم خصم نسبة الضريبة بالكامل من كل مرحلة وردها، بحيث يتحملها فى النهاية المستهلك. وحول حد التسجيل المقترح على الممولين للخضوع للضريبة، أوضح "عمر" أن المقترح يتراوح ما بين 500 ألف ومليون جنيه، حتى يتم استبعاد الصغار من عبء الضريبة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تقسيم الممولين لشرائح هى كبار ومتوسطى وصغار الممولين، حتى يسهل تطبيق نظام القيمة المضافة. وشدد "عمر" على ضرورة التزام جميع الممولين بإصدار الفواتير حتى يمكن خصم الضريبة فى المراحل المختلفة، مشيراً إلى وجود اتجاه حالياً لإلزام كبار الممولين بالتعامل الإلكترونى مع المصلحة، وهو ما يسهل كثيراً من عملية رد الضريبة. وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق القيمة المضافة، أشار "عمر" إلى أن حصيلة ضريبة المبيعات حققت 80 مليار جنيه العام الماضى، ومستهدف تحقيق 120 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، لافتاً إلى أن تطبيق القيمة المضافة سيزيد من هذا المبلغ بشكل كبير مع توسيع وعاء الضريبة ليشمل كافة السلع والخدمات.
