رئيس مصلحة الضرائب الجديد في حوار شامل ل »الاخبار«

هدفنا تحصيل 300 مليار جنيه العام الحالي دون أي أعباء جديدة علي الممولين

رئيس مصلحة الضرائب خلال حواره مع مندوب »الأخبار«
حصر شامل لجميع الأنشطة علي مستوي الجمهورية
لكشف المتهربين وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي
الكفاءة والأقدمية والنزاهة أساس الترقيات.. وتحقيق العدالة في المكافآت والحوافز
في اول حوار منذ توليه مهامه اكد ممدوح سيد عمر رئيس مصلحة الضرائب الجديد ان الايرادات الضريبية سوف تشهد قفزة كبيرة العام الجاري من خلال تطبيق عدد من الآليات الفعالة.
وقال انه بحكم خبراته المتراكمة سواء كمأمور أو مفتش ضرائب او رئيس مأمورية ثم مدير عام ورئيس للادارة المركزية فرئيس لقطاع البحوث الضريبية، يعلم جيدا مواطن الضعف التي تحتاج الي العلاج حتي تتحول الي مواطن قوة مع تعظيم وتطوير مواطن القوة بما ينعكس ايجابيا علي الاداء الضريبي بشكل عام ورضا الممولين والمسجلين والحصيلة الضريبية بشكل خاص.
اكد رئيس الضرائب الجديد ايمانه العميق بسياسة الباب المفتوح لحل المشاكل ودراسة مقترحات التطوير من جميع العاملين بالمصلحة مشيرا الي انه سوف يسعي بكل قوة لتحقيق العدالة بين الموظفين سواء في الترقيات او الحوافز والمكافآت حتي يتفرغ الجميع لتقديم افضل جهد ممكن في عمله وفيما يلي تفاصيل الحوار:
بداية ما الهموم التي كانت تؤرقك قبل توليك منصب رئيس الضرائب وما التصورات التي كنت تراها جديرة بإزالة هذه الهموم خاصة انك كنت دائما من المرشحين لتولي منصب رئيس المصلحة ؟
لاشك ان أي شخص يحب بلده، يفكر دائما في الوسائل الكفيلة بتطويرها، خاصة اذا كان ممن اتيحت لهم فرص السفر للخارج والاطلاع علي تجارب الدول الاخري خاصة المتقدمة منها، اما عن الهموم التي كانت تزعجني هو اسلوب الترقيات في مصر عموما، حيث قلما تكون الكفاءة هي اساس الترقي، بينما اري شخصيا ان الكفاءة هي الاساس ثم النزاهة والاقدمية، وهو مانلمسه في زياراتنا الخارجية والمؤتمرات الضريبية الدولية.
المشكلة ان معيار الكفاءة لايمكن قياسه بدقة بخلاف معياري الاقدمية والنزاهة.. فكيف يمكن تحديد معيار الكفاءة ؟
بالنسبة للمستويات العليا التي تحتك برئيس المصلحة احتكاكا مباشرا ويوميا من السهل تحديد مستوي كفاءة كل منها، اما بالنسبة للقيادات الوسطي والصغري وحتي الموظفين الجدد، فيتم ا لاعتماد علي تقارير الرؤساء المباشرين.
الباب المفتوح
الان وقد توليت قيادة المصلحة ما رؤيتك لتطوير الاداء وحل مشكلات العاملين والمتعاملين خاصة مع ضريبة المبيعات؟
انني أؤمن بسياسة الباب المفتوح، لذا لن أتواني في تلقي أي شكوي والعمل علي حلها ايا كان مصدرها، تهيئة الاجواء للعمل والعطاء وبالتالي اكبر حصيلة ممكنة ولدي طموح بتحقيق زيادة بنسبة 50٪ عن الربط المستهدف أي 300 مليار جنيه العام الجاري علي الاقل بزيادة 100 مليار عن العام المالي 2011-2012 ولن يتأتي هذا الا بترسيخ مبدأ العدالة وتحسين المستوي المادي للعاملين، وآمل تطبيق كادر خاص لموظفي الضرائب بمايتوافق مع مايبذلونه من جهد ويحققونه من ايرادات للموازنة العامة وهنا اوجه الشكر لكافة موظفي المصلحة لعدم انجرافهم في تيار المظاهرات الفئوية رغم ان مرتباتهم اقل من ثلث او ربع مثيلتها في البنوك علي عكس ما يتصور البعض.
توحيد سعر الضريبة
اما عن مشاكل المتعاملين من الممولين والمسجلين فانني بحكم انغماسي في الجانب الفني ادرك جيدا المشاكل التي يعاني منها المتعاملون واخص هنا المشاكل المتعلقة بالضريبة علي المبيعات، والتي تتلخص في عدم السماح بخصم ضريبة المدخلات من الضريبة علي الخدمات اضافة الي تعدد فئات الضريبة حيث تتراوح بين 5٪ - 45٪ واعتقد ان كل التشوهات والمشكلات الخاصة بالضريبة علي المبيعات سوف تجد العلاج الكامل من خلال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة وقد اعددنا تصورا متكاملا لمشروع القانون والامر متروك لوزير المالية والحكومة لاتخاذ الاجراءات التشريعية اللازمة لاصدار القانون.
تعميم الخصم
ما ابرز ملامح مشروع قانون القيمة المضافة ؟
توحيد سعر الضريبة واخضاع كافة السلع والخدمات ماعدا مايتم اعفاؤه لظروف اجتماعية يراها المشرع مع تعميم الخصم في نفس الوقت علي السلع والخدمات الخاضعة وسوف يساهم ذلك في تبسيط تطبيق القانون حيث يتم فرض فئة ضريبية موحدة علي السلعة او الخدمة وخصم الضريبة من الضريبة المستحقة عند بيع السلعة او تأدية الخدمة.
تعديل الضريبة الاضافية
هناك مشاكل وتشوهات تمثل عوائق في طريق الاستثمار وتحتاج حلولا عاجلة مثل الضريبة الاضافية المبالغ فيها والضريبة علي السلع الرأسمالية كما يطالب البعض بجعل الاقرار الضريبي لضريبة المبيعات ربع سنوي بدلا من الاقرار الشهري لتوفير سيولة تنعكس ايجابيا علي حركة السوق فما ردك ؟
الضريبة الاضافية هي الرادع حاليا لكل من تسول له نفسه التهرب من الضريبة ورغم ذلك سوف يتم تعديلها في مشروع قانون القيمة المضافة بما يتوافق مع التبسيط الذي يحمله مشروع قانون القيمة المضافة وبما يتفق مع قانون الضريبة علي الدخل رفم 91 لسنة 2005 اما عن الضريبة علي السلع الرأسمالية فيجري حاليا عرض الاحكام الصادرة بشأنها علي وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب لها، لكن فيما يخص جعل الاقرار الضريبي لضريبة المبيعات كل ثلاثة اشهر بدلا من شهر فهو مطلب غريب لان المكلف قام بتحصيل الضريبة فعلا من المستهلك وخصم الضريبة التي تحملها علي الخدمات فلماذا يتم تأجيل سداد تلك الضريبة الي الخزانة العامة.
حد التسجيل
هناك مطالب من المستثمرين بالغاء حد التسجيل لضمان تكافؤ الفرص التسويقية بين التجار والمنتجين كبارهم وصغارهم فهل هناك اتجاه لذلك ؟
في مشروع القانون الخاص بالقيمة المضافة نقترح رفع حد التسجيل من 54 ألف جنيه للمنتج ومؤدي الخدمة و150 الفا للتجار حاليا الي 500 الف جنيه بمايعني اعفاء من يقل رقم اعماله عن نصف مليون جنيه من التسجيل سواء كان منتجا او مؤديا خدمة او تاجرا لكنني شخصيا اري اخضاع الجميع للتسجيل اجباريا لمدة عام تقوم بعده المصلحة بتحديد من يستمر تسجيله ومن يتم وقف تسجيله وذلك بعد التعرف بدقة علي رقم الاعمال الخاص بكل صاحب نشاط وسوف يحقق ذلك فوائد جمه اهمها ضمان حصر كل نشاط حيث سيصبح كل مشروع مضطرا الي التسجيل في ضريبة المبيعات كشرط للترخيص مثلما هو جار حاليا بالنسبة للبطاقة الضريبية ومن ثم يمهد ذلك لاقامة قاعدة بيانات كاملة عن النشاط الاقتصادي بكافة انواعه واشكاله، واظن ان هذه الفكرة تقترب من مطالب المسجلين بالغاء حد التسجيل، وسوف اعرض الفكرة علي معالي الوزير لدراسة امكانية تضمينها مشروع قانون القيمة المضافة.
تشوه ضريبي
اصحاب مصانع الصابون يشكون من تشوه فج حيث يدفعون 10٪ علي مدخلات الانتاج بينما يحصلون ضريبة علي المنتج النهائي 5٪ فقط مما يجعلهم دائنين بشكل دائم للمصلحة كما يشكو مصنعو سيديهات الاطفال والشعر من خضوعهم للضريبة رغم ان منتجهم يعد ملكية فكرية ؟
بالنسبة للتشوه الخاص بالصابون سيتم علاجه مع تطبيق القيمة المضافة اما كون السيديهات ملكية فكرية فنحن لا نفرض الضريبة علي الملكية الفكرية وانما علي المنتج وهو هنا الاسطوانة المدمجة التي يتم بيعها.
فوضي السوق
هناك حالة فوضي بالسوق ويصعب علي أي مستهلك الحصول علي فاتورة وان حصل فانها مجرد بيان اسعار وليست فاتورة بالمعني القانوني فماهي جهودكم في هذا الشأن ؟
انني علي ثقة ان تفعيل المواد القانونية الخاصة بتجريم عدم اصدار فاتورة ضريبية كفيل بانهاء الفوضي السائدة حاليا بالاسواق وسوف اعطي هذا الجانب اهتماما خاصا لانني علي يقين ان بداية السيطرة الفعلية وضبط المجتمع الضريبي تبدأ من الالتزام باصدار فواتير وقد تضمنت قوانين الضرائب والتجارة مواد تجرم عدم اصدار فواتير ضريبية وسوف تقوم المصلحة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والتجارة الداخلية بالتنسيق فيما بينها لتفعيل الفاتورة ونأمل ان تقوم اجهزة الاعلام المختلفة بدور ملموس في هذا الشأن من خلال رفع مستوي الوعي الشعبي بأهمية الفاتورة ليس لضمان توريد الضريبة الي خزانة الدولة فقط وتوفير قاعدة بيانات حول التجارة الداخلية وإنما لحماية المستهلك نفسه من أي حالات غش او خداع.
المناطق الحرة
هناك شكاوي كثيرة من الصناع المحليين من الضرر الذي يلحق بمنتجاتهم بسبب المناطق الحرة الخاصة فكيف تنظر الي هذه المشكلة ؟
انا شخصيا ضد وجود هذه المناطق وبالتالي ضد التوسع فيها لما تسببه من ضرر كبير بالصناعة الوطنية خاصة من خلال عمليات التهريب وبصفتي رجل ضرائب اتمني الغاء الاعفاء الضريبي الذي تتمتع به المناطق الحرة مما يساهم في زيادة الايرادات الضريبية وبالتالي علاج عجز الموازنة.
تحصيل المتأخرات
حققت المصلحة انجازا ملموسا في تخفيض حجم المتأخرات الضريبية الي اقل من ا لنصف من خلال اليات اهمها نظام ا لحوافز فما خطتكم للقضاء علي المتأخرات خاصةان الخزانة العامة في اشد الحاجة الي أي ايرادات جديدة ؟
بالنسبة لضرائب المبيعات المتأخرات تكاد لاتذكر لكن الامر يختلف بالنسبة للضرائب العامة ورغم ان نظام الحوافز ساهم في تحصيل جزء من المتأخرات الا ان الكثير من الممولين لم يستغلوا هذه الفرصة لتسوية مواقفهم الضريبية لذا سوف اسعي مع القيادات المتخصصة للتوصل الي اليات اخري لتحصيل اكبر حجم ممكن من المتأخرات الضريبية.