رئيس مصلحة الضرائب في حوار يبعث الأمل في النفوس

تحصيل 120مليار جنيه في 9 أشهر وأملنا تجاوز ال 200 مليار قبل نهاية يونيه القادم

وسط الإحباط الذي يسيطر علي النفوس من الأرقام التي تنشرها الصحف ووسائل الإعلام حول التراجع في مؤشرات الأداء الاقتصادي .. جاء هذا الحوار مع احمد رفعت عبد الغفار رئيس مصلحة الضرائب .. ليبعث الأمل من جديد .. فحصيلة الضرائب تمثل افضل مرآة للاداء الاقتصادي حيث تمثل الضرائب المحصلة نسبة 20٪ من صافي أرباح الشركات ..
فاذا زادت الحصيلة المحققة في فترة زمنية معينة مقارنة بمثيلتها من العام الماضي وقبل الماضي .. فإن ذلك يعطي مؤشرا إيجابيا علي ان الاقتصاد المصري بخير وليس كما يتصور البعض باننا
علي شفا الافلاس
وقد حرصت علي ان يكون حواري مع رئيس الضرائب فور انتهاء موسم اقرارات الاشخاص الطبيعيين الافراد حتي اضع يدي علي وضع الاقتصاد الوطني من خلال نتائج موسم الاقرارات إضافة إلي الحصيلة الضريبية المحققة خلال الأشهر التسع المنقضية من العام المالي الحالي
لذا كان سؤالي الاول لرئيس الضرائب حول نتائج موسم اقرارات الافراد والحصيلة الضريبية بشكل عام منذ اول يوليو 2011 وحتي اخر مارس 2012
قال رئيس الضرائب والسعادة تغمر وجهه : الارقام المحققة حتي الان تؤكد ان اقتصادنا بخير رغم الظروف التي مرت بها البلاد من اعتصامات ومظاهرات ... الخ فقد بلغت الحصيلة الضريبية في الاشهر التسع الاولي من العام المالي الحالي 120 مليارا و 416 مليون جنيه مقابل 93 مليارا و675 مليون جنيه في نفس الفترة من العام ا لمالي السابق بزيادة 23٪
واضاف احمد رفعت ان القوائم ا لمالية لمعظم الشركات الصناعية والتجارية والبنوك التي اطلعنا عليها تتضمن نتائج افضل من العام الماضي واضرب لك مثلا باحدي الشركات التجارية حيث حققت صافي ارباح خلال فترة المقارنة بلغت 187 مليون جنيه مقابل 78 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي
واكد رفعت ان نتائج الحصيلة الضريبية حتي الان زادت امالنا في تجاوز الربط المستهدف في الموازنة العامة للدولة الذي يصل 200 مليار جنيه وقد نحقق بمشيئة الله 220 مليار جنيه
واوضح رفعت ان القطاع ا لوحيد الذي تراجعت ارباحه مقارنة بالسنوات الماضية هو قطاع السياحة وقد تلقيت تعليمات من ممتاز ا لسعيد وزيرالمالية بتقديم كافة التيسيرات لهذا القطاع الهام حتي يتجاوز الازمة الراهنة وتعاود السياحة نشاطها حيث نتيح للمتضررين في هذا القطاع تقسيط الضريبة او تأجيل السداد لفترة معينة حتي تتوافر لديهم السيولة
وقال رفعت ان موسم اقرارات الاشخاص الطبيعيين الذي انتهي اخر مارس فاق كل التوقعات حيث بلغ عدد الاقرارات المقدمة 2.19 مليون اقرار وهو نفس الرقم المقدم العام الماضي بينما ارتفعت حصيلة الاقرارات لتصل 2.250 مليار جنيه مقابل 1.355 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 66٪
جبل المتأخرات
هل ساهم مرسوم حوافز تحصيل المتأخرات في مواجهة جبل المتأخرات الضريبية الذي يصل 62 مليار جنيه؟
لقد جاء مرسوم بقانون الحوافز الضريبية في وقته وحقق مافاق توقعاتنا حيث تم تحصيل ملياري جنيه خلال شهر واحد تقريبا ونأمل في تحصيل اكبر حجم ممكن من المتأخرات خلال المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق المرسوم الذي يمنح الممول خصما يصل 15٪ اذا بادر بسداد ماعليه قبل 30 يونيه و10 ٪ اذا قام بالسداد في الفترة من اول يوليه وحتي اخر ديسمبر وسوف تواصل المصلحة جهودها لتحصيل باقي المتأخرات من خلال الطرق القانونية.
المشروعات الصغيرة اثبتت انها الحصان الاسود في دول جنوب شرق اسيا فماهي التيسيرات التي تقدمها مصلحة الضرائب لتشجيع هذا القطاع حتي يقوم بتحقيق الطفرة المأمولة في الاقتصاد الوطني ؟
لقد زرت ا لعديد من دول جنوب شرق اسيا ولمست علي ارض الواقع الدور الكبير لقطاع المشروعات الصغيرة سواء في زيادة الناتج المحلي الاجمالي بهذه الدول او زيادة الصادرات او توفير فرص العمل لذلك سعت مصلحة الضرائب حسب تعليمات وزير المالية بتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتخفيف العبء الضريبي علي اصحاب المشروعات الصغيرة حيث تم الغاء القرار الذي اصدره وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي رقم 414 الخاص بقواعد محاسبة المشروعات الصغيرة لما تضمنه من تعقيدات لا قبل لاصحاب هذه المشروعات بتحملها واصدر ممتاز السعيد القرار رقم 54 لسنة 2012 تطبيقا للمادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل الذي يسمح لوزير المالية باصدر اسس وقواعد مبسطة لمحاسبة المشروعات الصغيرة وقد تميز القرار الاخير بان اعفي كل المشروعات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه من امساك دفاتر او اصدار فواتير ووضع نسب محددة للضريبة من صافي الربح تختلف من نشاط الي اخر وفقا لدراسات ميدانية حددت ظروف كل نشاط من انشطة المشروعات الصغيرة وسوف يقضي هذا القرار علي المشاكل التي عاني منها قطاع المشروعات الصغيرة طوال الفترة الماضية وان يهيئ الاجواء لتحقيق الانطلاقة المأمولة لهذا القطاع الحيوي
تعديل القانون
أثبتت التجربة العملية وجود ثغرات عديدة في قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 مما يستوجب التدخل السريع لتعديله بهدف تحقيق العدالة وهو احد اهم اهداف الثورة ما موقف المصلحة من ذلك ؟
لقد تم تشكيل لجنة علي اعلي مستوي من قيادات المصلحة لوضع تصور للتعديلات العاجلة علي القانون ا لحالي لتحقيق العدالة وازالة مابه من عيوب تم اكتشافها بالتطبيق العملي خلال السنوات الست الماضية وخلصت اللجتة ا لي مجموعة من ا لتعديلات تم رفعها لوزير المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاحالتها الي مجلس الشعب ومن بين هذه التعديلات الزام الشركات بتقديم بيانات عن المتعاملين معها حتي يتسني ضبط المجتمع الضريبي ومنع التهرب ورغم وجود هذا النص في القانون ا لحالي الا انه لايتضمن اي عقوبات لمن يمتنع عن تقديم هذه البيانات وهو ماتتضمنه التعديلات.
كما تشمل التعديلات ايضا احياء النص الخاص بضريبة المباني التي كانت موجودة في القانون 157 اي قانون الضرائب السابق حيث كان الشهر العقاري يحصل الضريبة عند تسجيل العقارات التي تقع داخل ا لكردون لكن التعديل المقترح سوف يشمل كافة المباني داخل او خارج الكردون اضافة الي تعديلات هامة اخري لم يحن الوقت للاعلان عنها .. ورغم هذه التعديلات فان الامر يقتضي اعداد مشروع قانون متكامل يواكب التطورات التي حدثت في المجتمع وهو مانسعي اليه فعلا.
القانون الحالي لضريبة المبيعات يتضمن تشوهات كثيرة مما زاد المشاكل بين المسجلين والمصلحة فمتي تضع المصلحة حدا لهذه المشاكل ؟
اتفق معك بان قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 يعج بالتشوهات لذلك اعدت المصلحة مشروع قانون متكامل للقيمة المضافة يعالج هذه التشوهات ويقضي علي كافة المشاكل ويحقق العدالة الضريبية المنشودة
ماهي ملامح هذا المشروع ؟
تشمل ملامح مشروع قانون القيمة المضافة خضوع كافة السلع والخدمات للضريبة الا ماينص علي اعفائها بنص خاص لاغراض اجتماعية .. وتوحيد فئات الضريبة لتكون فئة واحدة او اثنتين بدلا من الفئات المتعددة حاليا كما يتضمن ايضا توحيد حد التسجيل بدلا من الوضع الحالي الذي يضع حد تشغيل للمنتج الصناعي والخدمي يختلف عن التاجر كما يتيح المشروع ميزة كبري سوف تقضي علي التشوهات ا لحالية وهي السماح بخصم كافة المدخلات من الضريبة
5 آلاف فرصة
سمعنا عن اتجاه المصلحة للاعلان عن وظائف جديدة لسد العجز في قطاع الفحص ما حقيقة ذلك وماهي معايير الاختيار ؟
لقد وافق وزير المالية بالفعل علي طلب المصلحة بتعيين 5 الاف من خريجي كليات ا لتجارة والدبلومات الفنية لسد العجز في العديد من القطاعات خاصة قطاع الفحص وسوف يتم الاعلان عن هذه ا لوظائف قريبا اما عن المعايير فسوف تشمل التقدير ونتيجة ا لمقابلة الشخصية وسوف اشرف بنفسي علي هذا الامر لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين
ما هو موقف اصحاب العقود المؤقتة في المصلحة وحركة ترقيات العاملين؟
لقد تم تثبيت العمالة المؤقتة ويجري حاليا اتخاذ الاجراءات لضم فترة العمل بعقد الي مدة الخدمة اما عن الترقيات فقد انتهينا من حركة وكلاء الوزارة وضمت 225 موظفا وجاري حاليا الانتهاء من حركة مديري العموم التي تقدم لها 32 الف موظف يتنافسون علي 800 درجة وقد حددنا المعايير بشكل واضح وهو الاقدمية والكفاءة والامانة والاخلاق وكلي ثقة انها ستلاقي رضا الجميع مثلما حدث في حركة وكلاء الوزارة.