وزير المالية : 115.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة في مارس 2012

الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية
أعلن ممتاز السعيد وزير المالية عن نجاح جهود وزارة المالية في تحقيق زيادة في حصيلة الايرادات الضريبية لتبلغ 115.4 مليار جنيه خلال الفترة من اول يوليو 2011 وحتي 31 مارس 2012، بزيادة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقال ان ايرادات الضرائب العامة بلغت نحو 67.2 مليار جنيه ، وهو ما يشير الي تحسن اداء الشركات وربحيتها برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية.
وأشار الي ان حصيلة ضرائب المبيعات بلغت خلال الفترة من اول يوليو 2011 وحتي 31 مارس 2012 نحو 48.2 مليار جنيه.
وبالنسبة لحصيلة اقرارات المنشات الفردية والافراد اوضح الوزير انها بلغت نحو 2.3 مليار جنيه بزيادة 66% عن العام الماضي والتي بلغت 1.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد الاقرارات المقدمة نحو 2.2 مليون اقرار حتي نهاية مارس الماضي.
وقال الوزير ان الحصيلة تتضمن ملياري جنيه متاخرات ضريبية تم تحصيلها حتي نهاية مارس الماضي، مما يؤكد فاعلية احكام قانون منح حوافز للمتاخرات الضريبية رقم 11 لسنة 2012، والذي منح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة علي الممولين اذا تم سدادها او جزء منها حتي 31 مارس الماضي.
واضاف ان هذا الرقم سوف يتزايد نظرا لتلقي مصلحة الضرائب خلال الايام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتاخرات والتي تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الان وحتي 30 يونيه المقبل ، اما الشريحة الثالثة والاخيرة فهي تمنح خصما بنسبة 10% فقط اذا تم السداد من 1 يوليو وحتي 31 ديسمبر المقبل.
واكد الوزير ان ما تم تحقيقه حتي الان جاء نتيجة جهود العاملين المخلصين بالمصلحة وبجميع الماموريات الضريبية والذين كثفوا جهودهم لتنمية الحصيلة ومساعدة الممولين في استيفاء الاقرارات الضريبية وفي تحصيل المتاخرات برغم محاولات القلة القليلة من عرقلة تلك الجهود، بجانب حرص المجتمع الضريبي علي دعم ومساندة الاقتصاد المصري في ظل الظروف التي نمر بها حاليا.
من ناحيته اشار احمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب الي ان طفرة الاداء ترجع ايضا الي تسابق افراد المجتمع الضريبي علي سداد الضرائب في ظل ما لمسوه من سياسات جديدة لوزير المالية السيد ممتاز السعيد الهادفة لتقديم افضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الايرادية، من خلال تحديث اساليب التعامل المالية والاعتماد علي المدفوعات الالكترونية والتي سيستفيد منها المجتمع الضريبي بالكامل سواء الافراد او الشركات والمؤسسات الكبري حيث يزيد النظام الالكتروني من سهولة وسرعة سداد الضرائب بجانب توافر عنصر الامن والامان للممول وللحصيلة.
واضاف رفعت ان نظام المدفوعات الالكترونية ساعد في سرعة اضافة حصيلة الضرائب الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وهو ما يحقق عوائد اضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبا بدلا من نحو اسبوعين في اساليب الدفع التقليدية.
من جانبه اكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب، ان المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبري الشركات المسجلة بالمامورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتاخرات الضريبية والبالغة 15% من رصيد الضرائب المستحقة، مشيرا الي ان المأمورية نجحت في تحصيل نحو 750 مليون جنيه من المتاخرات غير المتنازع علي قيمتها سددتها 250 شركة وبنك من ممولي الضرائب المسجلين بالمأمورية والعاملة في مختلف الانشطة مثل خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتي العاملة في مجال السياحة بجانب 505 مليون جنيه من انهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.