115 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال 9 أشهر

كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية 10% خلال الفترة من اول يوليو 2011 وحتى نهاية مارس الماضى مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، بلغت قيمة الحصيلة 115.4 مليار جنيه، بواقع 67.2 مليار جنيه ايرادات الضرائب العامة، و48.2 مليار جنيه حصيلة ضرائب المبيعات .
وأكد "السعيد" ان زيادة الضرائب تعكس تحسن اداء الشركات وربحيتها برغم الاحداث الراهنة والصعوبات الاقتصادية التي شهدتها مصر طوال الفترة الماضية.
وبلغت حصيلة اقرارات المنشآت الفردية والافراد نحو 2.3 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه عن العام الماضي بزيادة 66%، كما بلغ عدد الاقرارات المقدمة نحو 2.2 مليون اقرار حتي نهاية مارس الماضى.
واشار وزير المالية الى أن الحصيلة تتضمن مليارى جنيه متأخرات ضريبية تم تحصيلها حتي نهاية مارس الماضي، مما يؤكد فاعلية احكام قانون منح حوافز للمتاخرات الضريبية رقم 11 لسنة 2012، والذي منح خصما بنسبة 25% من رصيد الضرائب المستحقة علي الممولين التى تم سدادها او جزء منها حتى 31 مارس الماضى.
وتوقع ان تتزايد هذه القيمة نظرا لتلقى مصلحة الضرائب خلال الايام القليلة الماضية العديد من الطلبات للاستفادة من الشريحة الثانية من الحوافز والتي تمنح خصما بنسبة 15% من رصيد الضريبة المستحق اذا تم السداد من الآن وحتى 30 يونيه المقبل .
واكد الوزير ان ما تم تحقيقه يأتى نتيجة جهود العاملين بالمصلحة، لافتاً الى ان نظام المدفوعات الالكترونية ساعد في سرعة اضافة حصيلة الضرائب الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، مما يحقق عوائد اضافية للاقتصاد من خلال تخفيض زمن التحويل لصفر تقريبا بدلا من نحو اسبوعين في اساليب الدفع التقليدية.
من جانبه اكد محمد طارق رئيس مأمورية كبار العملاء بمصلحة الضرائب، ان المأمورية تلقت العديد من الطلبات من كبرى الشركات المسجلة بالمأمورية للاستفادة من الشريحة الثانية من حوافز المتأخرات الضريبية والبالغة 15% من رصيد الضرائب المستحقة.
وأشار إلى ان المأمورية نجحت فى تحصيل نحو 750 مليون جنيه من المتأخرات غير المتنازع على قيمتها سددتها 250 شركة وبنك تعمل فى خدمات التمويل والصناعات التحويلية والاتصالات وحتي العاملة في مجال السياحة، بجانب 505 ملايين جنيه من انهاء خلافات مع عدد من الشركات حول قيمة الربط للضريبة المستحقة عن سنوات ماضية.