النائب العام يفتح ملفات ضرائب الكبار

نفي أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب كل ما نسب إليه بشأن اقالته أو التحقيق معه مؤكدا استمراره في منصبه وكلف النائب العام مصلحة الضرائب بفتح الملفات الضريبية للوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المتحفظ علي أموالهم والمحجوزين حاليا علي ذمة التحقيقات.
وكشف أحمد رفعت عن بدء فحص ملفات المتورطين في قضايا فساد لاسترداد مستحقات الدولة لافتا إلي فتح الملف الضريبي لرجل الأعمال أحمد عز خاصة بعد حصول المصلحة علي حكم قضائي في واقعة تهرب ضريبي منسوبة وتقوم الشركة حاليا بالتفاوض من أجل التصالح بمركز كبار الممولين مع وجود تنسيق مع المحامي العام الاول بصفة يومية لمتابعة الفحص فلن نترك متهربا يسعد بما أخذه.
أضاف أن المصلحة لاتتهاون مع المتهربين ضريبيا حيث قامت بإعداد قضيتي تهرب ضريبي لوزيرين أثناء توليهما الوزارة عن أعمالهم كرجال أعمال وتم تحصيل الغرامات والضريبة المستحقة منهما دون الوضع في الاعتبار صفتهما الوزارية لافتا إلي سداد شريك أجنبي بإحدي شركات البترول 11 مليار جنيه فروق فحص عن تعاقدات سابقة فيما سددت شركة الصناعات المعدنية الاسبوع الماضي فروقا ضريبية بقيمة 150 مليون جنيه.
وأزاح رفعت الستار عن تشكيل لجنة عليا من خبراء واستشاريين لادخال تعديلات جذرية علي قانون ضريبة الدخل الجديد لمراعاة كل ما هو في صالح المواطن مع دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية وتعديل سعر الضريبة بما يتناسب مع الاوضاع الراهنة ولكن سيتم وضعها بما لا يؤثر في الاستثمار الاجنبي ومصلحة المواطنين لافتا إلي وجود اجتماعات مع رجال الاعمال لوضع سياسة ضريبة جديدة تحقق جميع الاهداف.
أشار إلي أن الضريبة التصاعدية التي كانت مطبقة قبل ذلك كانت مرتفعة للغاية تصل إلي 39.7% وعند حسابها كنا «نبيع الناس هدومها» أما الآن سيتم وضعها بآلية جديدة إذا استقر عليها الرأي في نهاية أعمال اللجنة المشكلة.
أوضح رفعت أنه تم عرض تعديلات علي أسس وقواعد محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي المجلس العسكري وذلك لحل المشكلات التي ظهرت أثناء الفحص وأدت لرفع ضريبة الممول خاصة الشركات في مشروع صغير من 10 آلاف جنيه إلي 100 ألف جنيه ولذلك تم التعديل بحيث تتم معاملة المشروعات الصغيرة التي لايتجاوز صافي ربحها السنوي عن 20 ألف جنيه كمعاملة الافراد تخفيفا عليهم.
لفت رفعت إلي اصدار كتاب دوري للتوقف عن أعمال الفحص حاليا والاكتفاء بالملفات التي تم فحصها من قبل للتركيز علي موسم الحصيلة خاصة في تلك الاوقات العصيبة التي تحتاج تضافر الجهود للوصول بحصيلة جيدة، مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب تمول 60% من موازنة مصر.
وناشد رئيس مصلحة الضرائب رجال الاعمال بسداد الضرائب وتقديم الاقرارات في موعدها وعدم الانتظار للخطة الاخيرة من الموسم فضلا عن عدم التلاعب في قيمة الاقرار حيث سيتم انشاء لجان موازية للجان تلقي الاقرارات للنظر في الاقرار للتأكد من عدم وجود مخالفات لافتا إلي وجود زيادة في الحصيلة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بواقع 9 مليارات جنيه.
أوضح رفعت أنه بصدد اصدار مرسوم من المجلس العسكري بالسماح بتقسيط الضريبة علي 3 أقساط حتي نهاية يونيو المقبل تيسيرا علي الممولين في سداد الضريبة، وفيما يخص موظفي المصلحة أكد رفعت علي تثبيت جميع العقود المؤقتة البالغ عددهم 5 آلاف عقد وتسوية المؤهلات العليا لافتا إلي تجنيب الموظفين الفاسدين التعامل مع الجمهور.
في سياق متصل أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوماً بالاعفاء من أداء الضريبة الاضافية المستحقة علي عدم أداء الضريبة العامة علي المبيعات والتي تستحق عن شهري يناير وفبراير 2011، وذلك تيسيرا علي الممولين ممن تضرروا من الاحداث الحالية بعد تأجيل سداد ضريبة المبيعات عن الشهرين.