1 الحصيلة 2 إنهاء الفحص قبل التقارير 3 المتأخرات 4 تعثر الدمج 5 محاسبة المنشآت الصغيرة أربعة أشهر تقريبا مرت علي تغيير رئيس مصلحة الضرائب المصرية وتولي أحمد رفعت عبدالغفار رئاسة المصلحة الذي كان يرأس قبل ذلك قطاع مكافحة التهرب الضريبي وحتي الآن.. ورغم أن الرجل حقق الكثير من الانجازات في مكافحة التهرب الضريبي إلا أن الوضع مختلف في إطار المرحلة الجديدة التي تمر بها أكبر المصالح الايرادية في مصر ويأتي ذلك مع وجود الكثير من الملفات التي توقف العمل بها تماما ويمكن إجمالي الملفات في خمس قضايا رئيسية، وقد يعكس ذلك عدم وجود رؤية واضحة لمصلحة الضرائب تعمل علي تحقيقها، صحيح أن الرجل تولي المسئولية في فترة صعبة للغاية وهو موسم تقييم الاقرارات الضريبية في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتراجع في الأداء الاقتصادي ومعدلات نموه مما انعكس علي حصيلة الاقرارات الضريبية والتي لم يعلن عنها شيء حتي الآن برغم بعض التصريحات من جانب بعض المسئولين في المصلحة أنه وبالتحديد رئيس قطاع المناطق الضريبية وتنتهي إلي وجود زيادة تصل إلي 18% في الحصيلة و5% في عدد الاقرارات الضريبية عن الاشخاص الاعتبارية ورغم ذلك رفض رئيس المصلحة التعليق علي ذلك بل وتم منع الجميع بتعليمات من وزير المالية بعدم الحديث عن موسم الاقرارات الضريبية أو الحصيلة. وقد لا يشير ذلك سوي إلي أن الحصيلة لم تحقق زيادة أو تصل لحصيلة العام قبل الماضي واكتفي رئيس المصلحة بالقول إن أمامه فرصة حتي نهاية الشهر الحالي لتحقيق الحصيلة المستهدفة. الفحص.. والتقادم الملف الثاني الأهم والأخطر خاص بعمليات الفحص الضريبي للاقرارات الضريبية فالقانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة علي الدخل في المادة "94" منه ينص علي أن يتم الفحص بالعينة سنويا ويصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار سنوي من وزير المالية ولأن التقادم قادم خاصة للاقرارات المقدمة عن عام 2005 أولي سنوات تطبيق القانون وذلك إذا حلت سنة 2011 ولم يتم الانتهاء من عمليات الفحص ل2005 وبالتالي لن يكون من حق المصلحة فحص هذه الاقرارات أو مطالبة الممولين أصحاب تلك الاقرارات المختارون في العينة بأية فروق للضريبة لوقوعهم تحت طائلة التقادم بسبب مرور خمس سنوات علي تقديمها. وأكد أحمد رفعت رئيس المصلحة أن فحص الضريبة كان به مشكلة وتم حلها واختيار العينة وارسالها إلي المأموريات مع تعليمات واضحة بأسلوب وطريقة الفحص وللبنود التي سيتم فحصها وتبين أن الإقرارات التي تم فحصها جاءت بياناتها مطابقة للحقيقة وتم ارسال خطابات شكر لأصحابها، والسؤال الذي يطرح نفسه هل تستطيع مصلحة الضرائب انهاء فحص عينة الاقرارات 2005 قبل الوقوع تحت طائلة التقادم؟ المتأخرات تشمل الملفات قضية المتأخرات التي توقف العمل بها منذ التسويات التي تمت بين المصلحة والبنك الأهلي وبعض البنوك الأخري وقد كشف رفعت عن نيته لإعادة النظر في تلك المتأخرات والتي بلغت 46 مليار جنيه جزء كبير منها متنازع عليه، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه لجنة الخطة والموازنة علي أهمية تصفية هذه المتأخرات وتنقيتها حتي تكون جزءا من مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة في ظل عجز الموازنة المتزايد خاصة وأن أغلب هذه المتأخرات علي الحكومة أو قطاع الأعمال العام وفي حين أن المستحق من هذه المتأخرات علي القطاع الخاص لا يتجاوز 5.6 مليار جنيه منها 8.5 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها هذا بالنسبة للضريبة العامة. أما نصيب ضريبة المبيعات في المتأخرات 6.1 مليار جنيه منها 5.1 مليار جنيه علي القطاع الخاص إلا أن النسبة الأكبر منها متنازع عليها 992 مليون جنيه مما يؤكد علي ضرورة تنقية هذه المتأخرات. تعثر الدمج الموضوع الرابع والذي يواجه التعثر منذ بدء العمل به هو دمج مصلحة الضرائب العامة والمبيعات في مصلحة الضرائب المصرية رغم صدور القرار رقم 154 لسنة 2006 ومر ما يقرب من خمس سنوات دون انجاز هذا الدمج وتغيير عليه ثلاث رؤساء مصالح والطريف أن كل ما يتم وانجازه يتم التراجع عنه وكان آخر هذه القرارات ما اتخذه رئيس المصلحة السابق أشرف العربي بنقل 2000 فأمور ضرائب مبيعات إلي الضرائب العامة رغم اختلاف الضريبة وأسلوب العمل في كل منهما، وكذلك القرار الخاص بدمج 64 منطقة ضريبية في المصلحتين في 14 منطقة في ظل المصلحة الجديد والذي علق عليه رئيس المصلحة الحالي أحمد رفعت بأن هذه القرار سيعاد النظر فيه لأنه أدي إلي الشلل التام في المناطق بل جعل بها مركزية شديدة فلا يجوز أن يسافر محول من أسوان لكي يعتمد قرارا وملفا من قنا أو أسيوط. ورغم أن عمليات الدمج كان مقررا لها ثلاث سنوات فلم ينته واحدة منها حتي الان.
